كشف أمس الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى عن مشروع لإنشاء مؤسسة وقفية لصيانة الطرقات أطلق عليها «مؤسسة إماطة الأذى عن الطريق»، وقال إن هذه المؤسسة التي تمول من تبرعات المواطنين والمحسنين تتكفل بصيانة الطرقات وإزالة الحفر التي تحولت إلى مشكلة في الطرقات بمختلف البلديات. وقال بوجلال إن هذا المشروع سينطلق من بلدية الشريعة بولاية البليدة كمشروع نموذجي على أن يعمم على مختلف ولايات الوطن لاحقا، وأضاف في تصريح للنصر على هامش لقاء بمسؤولي بلدية الشريعة لمناقشة المشروع بأن القوانين الخاصة بهذا المشروع جاهزة وتخضع المؤسسة لقانون تأسيس الجمعيات، على أن يتم بعد إطلاقها تجهيز الموارد البشرية والمادية والمالية لتحقيق المشروع، وقال بأن الاهتمام بصيانة الطرقات في إطار العمل الوقفي له أهمية كبيرة، مضيفا بأن المؤسسة في حال نجاحها يمكن أن توسع نشاطها لأعمال وقفية أخرى. وفي السياق ذاته قال عضو المجلس الإسلامي الأعلى بأن الوقف كمؤسسة خدمت الحضارة الإسلامية لقرون، في حين أفل نجمها بعد وقوع الجزائر والكثير من الدول تحت نير الاستعمار الذي عمل جاهدا على إزاحة هذه المؤسسة العريقة، وكان أول قرار اتخذته سلطات الاحتلال الفرنسي بالجزائر مباشرة بعد احتلالها الجزائر هو إلغاء الأوقاف الإسلامية، قائلا بأننا نحتاج اليوم إلى إعادة بعث هذه المؤسسة من أجل أن تساهم في التخفيف على ميزانية الدولة والتكفل بالكثير من الاحتياجات التي يحتاجها المواطن في هذه الظروف. من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي محمد بوجلال بخصوص تقييمه لخدمة الصيرفة الإسلامية التي شرعت بعض البنوك في تطبيقها عن عقد يوم دراسي قريبا لدراسة الحوصلة والآفاق، ويحاولون من خلال هذا اليوم الدراسي الوقوف على الإنجازات التي حققتها الصيرفة الإسلامية بجميع مكوناتها سواء البنوك، شركات التأمين التكافلي، الأوقاف والزكاة، والصكوك، مؤكدا بأن هذا الملف يشهد حراكا وعملا ينجز في الميدان ويحاولون استدراك التأخير في مجال الخوض في هذه التجربة، مضيفا بأن فكرة البنك الإسلامي هي فكرة جزائرية بامتياز وتعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا وجود إرادة سياسية من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير المالية في هذا الملف، وأضاف بأن هناك عمل كثير لا يزال ينتظرهم في ملف الصيرفة الإسلامية.
