مشروع هيئة تنسيقية مهنية للمالية الإسلامية

غلام الله يدعو مسؤولي البنوك لتشكيل "قوة اقتراح"

❊ شبابيك الصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية تستقطب 2000 مليار سنتيم
دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، مسؤولي البنوك إلى تشكيل "قوة اقتراح"، للعمل مع السلطات العمومية على حلّ كل الإشكالات المطروحة، وعلى رأسها كيفية استقطاب الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، معتبرا المالية الإسلامية بمختلف مكوّناتها ومنها التأمين التكافلي، إحدى أبرز آليات التنمية الوطنية.
وسمح اليوم الدراسي المنظم، أمس، بالجزائر العاصمة، حول "الشمول المالي والتأمين التكافلي في الجزائر"، باستعراض وضعية المالية الإسلامية بعد أكثر من عام من إطلاق أولى شبابيك الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، حيث أبرز المشاركون في اللقاء تطوّر سوق المالية الإسلامية بعد إصدار القوانين التنظيمية، التي سمحت باقتراح منتجات مختلفة موافقة للشريعة الإسلامية، غير أنهم أجمعوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني ليشمل كل محيط المالية الإسلامية. وكشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال في هذا الإطار، عن وجود اقتراح يهدف إلى إنشاء هيئة تنسيقية مهنية تضم كل المؤسسات المالية (بنوك، تأمينات، سوق مالية، الأوقاف والزكاة والصناديق الاستثمارية)، تكون مرافقة للسلطات العمومية في الجانب المهني للصناعة المالية الإسلامية، وتشكل مرجعية موحدة، على غرار الهيئة الشرعية للإفتاء على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، المكلفة بالنظر في الأمور الشرعية باعتبارها المرجعية الدينية الوحيدة في الجزائر.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى وجود أمثلة عن هيئات دولية وجهوية، لاسيما "هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية" التي تتكفل بوضع المعايير للمالية الإسلامية والتي أنشئت بالجزائر، وكذا "مجلس الخدمات المالية الإسلامية"، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تعمل بها كفاءات جزائرية، يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به. وعن مدى قدرة الصيرفة الإسلامية على استقطاب الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي، جدّد الدكتور بوجلال التأكيد على أن "الأسباب التي تجعل الأموال تهرب من القطاع الرسمي ليست فقط دينية، بل هناك أسباب أخرى تتطلب آليات أخرى لحلها".. لكن التقييم الأولي لإطلاق الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، يشير إلى تحقيق "نتائج إيجابية"، حسب المتحدث، الذي كشف عن استقطاب 2000 مليار سنتيم، على مستوى شبابيك البنوك العمومية، مشيرا إلى أن صدور ميزانيات البنوك خلال الأسابيع المقبلة، سيعطي أرقاما أكثر دقة عن المؤشرات.
من جانبه، اعتبر الخبير المالي سفيان مزاري، مسألة استقطاب أموال السوق الموازية، ليست رهينة توفير منتجات إسلامية فقط، وإنما تتطلب تحسين الخدمات البنكية المقدمة، "وإلا فإن الصيرفة الإسلامية ستقع في نفس إشكالات الصيرفة التقليدية"، موضحا بأن اللجوء إلى السوق السوداء راجع إلى رغبة المواطنين في الحفاظ على قدرتهم الشرائية، "حيث يفضل الكثيرون اقتناء العملات الأجنبية، لاسيما الدولار والأورو، أو العقارات لاستثمار أموالهم، باعتبارها منتجات عالية التنافسية مقارنة بالمنتجات البنكية المقترحة في كافة الصيغ". ويعد البنك الوطني الجزائري، أول بنك عمومي يطلق شباكا للمنتجات الإسلامية في 4 أوت 2020. ولتقييم هذه التجربة الفتية، تحدثنا إلى رئيسة قسم الصرافة الإسلامية في هذا البنك أمينة عثامنية، التي أكدت لنا تسجيل "نتائج جد إيجابية" بعد أكثر من 15 شهرا من إطلاق أول شباك، مشيرة إلى فتح 64 شباكا على مستوى 52 ولاية وكذا وكالة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بالعاصمة.
وكشفت بأن الأرقام "جد مشجعة"، وتعكس "الإقبال الكبير" للمواطنين الذين كانوا في انتظار هذه المنتجات، لافتة إلى أن الإقبال مازال متواصلا، وهناك طلبات يومية، لاسيما على فتح الحسابات. في هذا الصدد، ذكرت المتحدثة بأن البنك ركز في حملاته التحسيسية، على "استقطاب الأموال الموجودة خارج الإطار البنكي وليس فقط تحويل الحسابات الموجودة بالبنك، وحتى وإن كان هناك طلب من هذا النوع لا يمكن رفضه". وتحفظت محدثتنا عن إعطاء أرقام محددة، مكتفية بالقول إنها تعد ب"بضعة مليارات من الدنانير"، لكنها أكدت بأن 80% منها جاءت من خارج المنظومة البنكية، مضيفة أنه تم فتح أكثر من 12 ألف حساب بنكي إسلامي لغاية الآن.
وعن المنتجات الأكثر طلبا، أشارت المسؤولة إلى "المرابحة العقارية" و"الإجارة العقارية"، إضافة إلى تمويل اقتناء السيارات. وكشفت عن عمل البنك على إعداد منتجات أخرى موجهة للاستثمار تتزامن وصدور النص التنفيذي الخاص بالتدعيمات. فيما يعتزم البنك فتح 12 وكالة موجهة حصريا للصيرفة الإسلامية في 2022 وإثراء الباقة الموجودة حاليا من الصيغ، مثل سندات الايداع والتمويلات التي تسمح بمرافقة كل الفاعلين الاقتصاديين. وبخصوص التأمين التكافلي، قال محمد بن عربية مدير شركة "سلامة" للتأمين، وهي الوحيدة التي تقدّم هذا المنتج الإسلامي، أن هناك عدة مشاكل قانونية تمت مواجهتها، نظرا لغياب الإطار القانوني والمحيط الذي يسمح بتطوير المالية الإسلامية.
وأضاف بأن الوضع الحالي يميزه وجود عدة قوانين "متبعثرة غير متناسقة مع بعضها البعض"، لذا طالب بوضع قانون شامل للمالية الإسلامية ليحل كل المشاكل، لاسيما إلزام الاستثمار في سندات الخزينة بنسبة 50% والتي تعمل بمبدأ الفائدة الخارج عن إطار الشريعة، "ما يشكل عائقا كبيرا، ويفرض إصدار صكوك للخزينة تستجيب للشريعة الإسلامية". وخلص المتحدث إلى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، وأن الشركة تعمل حاليا على تكييف قانونها الأساسي مع القانون الجديد للتأمين التكافلي، لتصبح في 2022، أول شركة تكافلية موافقة للقانون.