خبراء يؤكدون: نجاح "الصيرفة الإسلامية" يقتضي تعديل قوانين الجمهورية

يرى العديد من الخبراء في المالية الإسلامية ومدراء شركات التأمين والبنوك، أن "الصيرفة الإسلامية" ستساهم في امتصاص جزء من الكتلة النقدية الموجودة خارج الدائرة الرسمية، مؤكدين على ضرورة عصرنة المنظومة المصرفية. وقال خبراء المالية خلال منتدى" أليات تطوير التمويل الإسلامي بالجزائر ،الصيرفة الإسلامية ، التأمين التكافلي و الصكوك الإسلامية "بجريدة "المحور اليومي" بدار الصحافة والتي نشطها كل من ناصر حيدر مدير عام مصرف السلام،ومحمد بوجلال خبير اقتصادي و هو عضو المجلس الإسلامي الأعلى،وكمال رزيق خبير إقتصادي،ومحمد بن عربية مدير لشركة سلامة للتأمينات الجزائر،ومحمد الصديق حفيظ مدير عام لبنك البركة،و يزيد بن موهوب مدير بورصة الجزائر. أكد رزيق إن الوقت حان من أجل فتح الأبواب أمام الصيرفة الإسلامية ووضعها في إطار قانوني، وكذا تطويرها موازاة مع التأمين التكافلي، داعيا للمضي في إصلاح آخر جذري لقانون القرض والنقد، بما يتلاءم مع مشروع النظام المالي الإسلامي، وإعطاء ما سماها الأريحية القانونية لهذا الأخير، وقال إن معركة تفعيل الصيرفة الإسلامية تتركز في عدة آليات، أولها له علاقة طردية مع هذا النظام المالي، كما هو الأساس في تطوره، ويتعلق الأمر بالتأمين التكافلي، بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية التي لا تقل أهمية عما ذكر سابقا، كما أضاف ذات المتحدث، أن الوقت الراهن يضع الجهاز التنفيذي أمام حتمية المضي قدما في تقنين الصيرفة الإسلامية. ومن جانبه قال عضو المجلس الإسلامي الأعلى "محمد بوجلال "، إن الخطوة الأكبر لنجاح الصيرفة الإسلامية هي تعديل قوانين الجمهورية لإعطاء الطابع الدستوري لهذا النظام المصرفي، داعيا بنك الجزائر من أجل عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية من أجل خدمة الجزائر واقتصادها في هذا الظرف العصيب الذي تمر به، و قال الخبير الاقتصادي محمد بوجلال، إن أصحاب فكرة البنك الإسلامي جزائريون بامتياز.