صكوك وسندات إسلامية قريبا لجلب أموال السوق الموازية

التحضير للملف بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية

كشف أستاذ الاقتصاد المختص في الصيرفة الإسلامية محمد بوجلال، عن التحضير لإطلاق صكوك إسلامية قريبا في الجزائر بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك استكمالا لمسار إطلاق قروض مطابقة للشريعة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهي الخطوة التي من شأنها أن تستقطب نسبة كبيرة من أموال السوق الموازية وتجذب للبنوك كل أولئك الرافضين للادخار بسبب شبهة الربا.
وأضاف الخبير والعضو المؤسس للصندوق الوطني للزكاة واللجنة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، خلال نزوله ضيفا بنقاش منتدى رؤساء المؤسسات حول الصيرفة الإسلامية، والذي تم تنظيمه افتراضيا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أنه إضافة إلى صياغة نصوص تطبيقية لمرافقة المؤسسات المصرفية في هذا المجال، فإن إجراءات جارية لدعم إطلاق الصكوك في الجزائر وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف الأستاذ محمد بوجلال، أن بنك الجزائر اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان شرعية التعاملات التي تحضر البنوك لإطلاقها لا سيما ما يتعلق بالحصول المسبق على شهادة المطابقة مع مبادئ الشريعة، التي تمنحها لها الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية المنضوية تحت لواء المجلس الإسلامي الأعلى، مؤكدا "هذا الإجراء كاف لطمأنة المستثمرين والمواطنين، وتعبئة الادخار".
وقال المتحدث إن الصيرفة الإسلامية ستلعب دورا هاما في تطوير الاقتصاد الوطني، مثمنا كافة الخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا السياق عبر تشجيع إطلاق التمويل الإسلامي، مشددا على أن الجزائر اليوم بحاجة قوية لهذا النوع من التمويل، الذي تدعو إليه حتى الهيئات المالية العالمية على غرار صندوق النقد الدولي، حيث سبق أن تحدثت رئيسته كريستين لاغارد عن أهمية التمويل والصيرفة الإسلامية.
وكشف محمد بوجلال، بالمقابل عن برنامج لتكوين الموارد البشرية، مؤكدا: "معظم إطارات البنوك المحلية تم تكوينهم بالفعل في معاهد متخصصة في الجزائر، وجهود مكثفة تبذل حاليا من أجل تسريع تنفيذ هذا النظام".
بالمقابل، أكد أستاذ الاقتصاد البروفيسور يونس صوالحي، المتدخل من ماليزيا، التي يشتغل بها كباحث بالمعهد الدولي للبحث الأكاديمي حول الشريعة، أن النص القانوني الصادر شهر مارس الماضي والذي استكمل ذلك الصادر بتاريخ 18 فيفري 2018 حول شروط ممارسة العمليات البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية سيعملان على خلق بيئة ملائمة لتطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر.
وألح الخبير على ضرورة إدخال وإدراج التأمين الإسلامي "التكافلي" في المواد الخاصة بقانون المالية 2020، قائلا إن هذا الأخير سيشكل عنصرا "محوريا" لبناء نظام مالي على أسس إسلامية.
وكشف المتحدث أنه في أعقاب صدور النصوص القانونية المنظمة للصيرفة الإسلامية، بإمكان الحكومة اللجوء إلى إطلاق الصكوك أو سندات التمويل التقليدي التي ستساهم في جلب أموال معتبرة من المدخرين والمستثمرين والتجار الذين يمتنعون حتى الآن عن البنوك والقطاع المصرفي الكلاسيكي لاعتبارات دينية وخوفا من شبهة الربا.