كشف، مساء أول أمس، وزير الصناعة أحمد زغدار، عن رفع العراقيل عن 915 مؤسسة اقتصادية منها 800 مؤسسة دخلت قيد النشاط الفعلي، مما سمح بخلق 33 ألف منصب شغل، على أمل الوصول إلى 52 ألف منصب عمل مع متابعة رفع العراقيل عن مؤسسات اقتصادية أخرى. وأكد الوزير بأن هذه القفزة في خلق مناصب الشغل تحققت في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، وما يعرفه العالم من انكماش اقتصادي، مشيرا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشرات الأمن الغذائي والمرتبة 54 عالميا، وقال بأن هذه المؤشرات تعدها هيئات عالمية. وأضاف وزير الصناعة في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية لولاية البليدة بأن هذه القفزة في القطاع الاقتصادي تحققت بفضل حكمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوجيهات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وتوقع زغدار أن تحقق الجزائر نموا صناعيا ما بين 10 إلى 15 بالمائة هذه السنة التي أطلق عليها سنة الإقلاع الاقتصادي، وقال إن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع خاصة القطاع الخاص الذي يعد المحرك في أي بلد، مؤكدا على دور الدولة في مرافقة الخواص والاستماع لانشغالاتهم. من جهة أخرى قال الوزير بأنه حان الوقت للاستغلال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار، مشيرا إلى استحواذ قطاع الأشغال العمومية على مساحات كبيرة غير مستغلة، مضيفا بأن السياسة السابقة المتعلقة بإنشاء مؤسسة بدون مردودية اقتصادية لم تعد موجودة حاليا، والمشروع الاستثماري يخضع اليوم في منح العقار إلى دراسة عقلانية وفق معايير أكثر شفافية، وتحدث الوزير في نفس الإطار عن إحصاء أصول عقارية تابعة لمؤسسات عمومية غير مستغلة، مشيرا إلى أن القانون يسمح باسترجاعها من أجل تحقيق مردودية اقتصادية، و أن كل متر مربع يجب أن يحقق حسبه قيمة مضافة، وقال بأن قانون الاستثمار الجديد يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا بأن القطاع الخاص يمثل 85 بالمائة من النسيج الصناعي. من جانب آخر كشف الوزير على هامش تدشينه لوحدة إنتاج العجائن الغذائية بمدينة البليدة كانت مغلقة منذ أكثر من 20 سنة عن تسجيل 51 مؤسسة عمومية في هذا المجال مغلقة، منتقدا التعدي على العقار الفلاحي وتحويله للبناء بالمتيجة، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الفلاحي لأراضي المتيجة، وعلى المستثمرين في المجال الصناعي التوجه، مثل ما قال، إلى الولايات المجاورة التي تمتلك فائضا في العقار الصناعي.
