الدولة تسترجع سلطتها على إنتاج قوت الجزائريين

إعادة فتح "أغروديف" للسميد والعجائن بالبليدة بعد 20 سنة من التوقف

❊ المركب ضمن 51 مؤسسة متوقفة يتم العمل على إعادتها للخدمة
❊ زغدار: لن ندخر أي جهد لإنهاء العراقيل وحلّ مشاكل المستثمرين
❊ قانون الاستثمار الجديد يعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار، أول أمس، على إعادة فتح مركب السميد والعجائن التابع للمؤسسة العمومية "أغروديف" بولاية البليدة الذي يضم وحدتين للإنتاج إحداهما مختصة في مادة السميد وأخرى في العجائن الغذائية، بعد نحو 20 سنة من التوقف. وأكد وزير الصناعة أن هذا المركب يعد "من بين 51 مؤسسة متوقفة عبر الوطن يتم العمل على إعادتها للخدمة، إلى جانب 30 مؤسسة أخرى تعاني من مشاكل مالية أغلبيتها تابعة للقطاع العمومي"، مؤكدا بأن الدولة "لن تدخر أي جهد لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل والعراقيل التي يواجهها المستثمرون". ولفت بالمناسبة، إلى أنه تم إلى غاية اليوم رفع القيود عن 834 مشروع استثماري عبر الوطن ما مكن من استحداث 30000 منصب عمل.
وأكد وزير الصناعة بأنه يجري التحضير لعدد من القوانين التي ستصدر قريبا، منها قانون الاستثمار وقانون منظم للعقار الصناعي، وكذلك القوانين التي تحكم علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمارات، بالنظر إلى ما يحوز عليه القطاع العام من أصول غير مستغلة، سيتم الاستفادة منها بشراكة فعلية مع القطاع الخاص في إطار الإستراتيجية الجديدة للحكومة. ونوّه الوزير بالمكانيات الاقتصادية التي تحوزها ولاية البليدة، التي اعتبرها "بمثابة القاطرة فيما يخص الصناعة الغذائية بمنطقة الوسط وهي رائدة في مجال الصناعات التحويلية بامتياز"، مشيرا من جانب آخر إلى أن البليدة كانت من الولايات الأولى، من حيث استرجاع العقار وفتح الباب لما يسمى بخلق مناطق النشاط للمؤسسات المصغرة. كما لفت إلى أن الولاية تعد من المناطق الفلاحية بامتياز وتحوز على أكثر من 12500 مؤسسة بين القطاع الصناعي والخدماتي والأشغال العمومية، مؤكدا بأن كل هذه المجهودات تجعل الولاية تتمتع بقدرات إنتاجية كافية لتلبية احتياجات الوطن "وهو ما تسعى إليه الحكومة للحد من فاتورة الاستيراد". وأكد الوزير بأن قطاعه يسعى من خلال المعاينات الميدانية، إلى تشجيع المستثمرين ومرافقتهم، حيث تمكنت الوزارة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول من تسوية أكثر 100 رخصة نشاط تخص مؤسسات على المستوى الوطني، ما أسهم في تأمين 33 ألف منصب شغل.