كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الخميس عن انتهاء عملية جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مؤكدا على إعادة توزيع القطع المتوفرة منه والمسترجعة وغير المستغلة على المستثمرين الفعليين. أوضح زغدار في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة عياش جبابلية (جبهة التحرير الوطني) خلال جلسة علنية ترأسها، احمد بناي نائب رئيس المجلس "ان عملية الجرد مست كل الولايات" مشيرا الى أن الوزارة "بصدد استرجاع العقارات التي لم تستغل في الاستثمار لإعادة بعثها وتوزيعها على من يستحقها ويستغلها في الاستثمار المنتج". وفي ذات أبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي باعتباره "الثروة الأكثر طلبا" من طرف المتعاملين الاقتصاديين منوها كذلك بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير العقار الصناعي وهذا بإدراج تعديلات على المنظومة المسيرة له بهدف رفع العراقيل ومواجهة حالات "الانسداد" التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره. وفي هذا الصدد أشار زغدار الى "استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع وتهيئة هذه المناطق". وفي شق السؤال المتعلق بإمكانية انشاء مناطق صناعية جديدة بولاية باتنة لبعث النشاط الاقتصادي وخلق مناصب شغل بها، أكد زغدار ان ولاية باتنة تعتبر من بين ولايات الهضاب العليا التي تحظى باهتمام "كبير" من طرف السلطات العمومية حيث تتوفر على أربعة مناطق صناعية بمساحة اجمالية تقدر ب 626 هكتار مجزئة الى 457 قطعة مخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية. هذا الى جانب توفرها على تسعة مناطق نشاط بمساحة اجمالية تقدر ب 389 هكتار مجزئة الى 652 قطعة مخصصة كذلك لاحتضان المشاريع الاستثمارية حسبه. وعليه أشار الوزير الى إمكانية انشاء مناطق صناعية جديدة بالولاية، مبرزا أن العملية تعد من صلاحيات الوالي الذي بإمكانه إصدار قرار لتهيئة مناطق نشاط لصالح المؤسسات الناشئة وتمويلها بميزانية الولاية. وفي رده على سؤال آخر للعضو محمود قيساري من ذات الحزب حول "صعوبة" دخول عتاد الخراطة الرقمية عالية التكنولوجيا من الخارج أجاب المسؤول الأول على القطاع انه "لا يوجد أي نص قانوني يمنع استيراد هذا العتاد بصفة خاصة او أي عتاد صناعي آخر غير منتج محليا".
