يخرج الجزائريون هذه السنة حوالي 4800 مليار سنتيم كزكاة الفطر وفق تقديرات خبراء في الاقتصاد، ما يكفي لتخصيص ميزانية بقيمة 31 مليار سنتيم لكل بلدية عبر الوطن، وذلك في حال تم جمعها عن طريق صناديق الزكاة، وتوزيعها بصفة منظمة على مستحقيها. أفاد الخبير في الاقتصاد الأستاذ فريد بن يحيى بأن ما يخرجه الجزائريون في إطار زكاة الفطر سنويا يكفي لدعم الأسر المحتاجة ومعالجة الكثير من المشاكل الاجتماعية، مؤكدا بأنه بموجب إجراء عملية حسابية بسيطة، فإن إخراج زكاة الفطر من طرف حوالي 44 مليون جزائري سيسمح بجمع مبالغ مالية جد هامة لا تقل قيمتها عن 4800 مليار سنتيم هذا الموسم. وأضاف الأستاذ بن يحيى في حديث معه، بأنه لو تم تقسيم هذا الغلاف المالي الهام على مجموع بلديات الوطن المقدر عددها ب 1543 بلدية، فإن نصيب كل واحدة منها سيكون في حدود 31 مليار سنتيم، ما يكفي وفق المصدر، لمساعدة الفئات الهشة على تجاوز الظروف الاجتماعية الصعبة، ولتنفيذ المشاريع المعطلة بسبب نقص الميزانية. وأوضح في سياق ذي صلة رئيس المجلس المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية الأستاذ جمال غول «للنصر» بأن المضاربة بمادة السميد وندرتها في الأسواق، دفعت بمعظم الأسر إلى إخراج زكاة الفطر التي حددتها لجنة الفتوى ب 120 دج، نقدا وليس قوتا، مؤكدا تسجيل إقبال من طرف عديد المواطنين على وضع هذا المبلغ بصناديق الزكاة الموضوعة بالمساجد، على أن يتولى الأئمة مهمة توزيعها على الفقراء والمساكين في أواخر رمضان، بعد تجميعها وإحصائها، وذلك بالتنسيق مع لجان الأحياء. أوضح ممثل النقابة المستقلة للأئمة بأن زكاة القوت لا توضع على مستوى المساجد وإنما تمنح لمستحقيها مباشرة من قبل أصحابها، بسبب قلة الوسائل والإمكانيات التي تسمح للمسجد بجمع كميات هامة من المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء، لذلك يجتهد الأفراد لإيصالها إلى المحتاجين من الأسر التي لا عائل لها، أو العاجزة عن توفير كافة احتياجاتها. وأوضح المتدخل بأن إخراج زكاة الفطر نقدا يعد الأفضل بالنسبة للمحتاجين، لا سيما في ظل المضاربة بمادة السميد وقلتها في الأسواق، مضيفا بأن تمكين الأسر الفقيرة من مبالغ مالية ولو كانت ضئيلة، سيساعدها على توفير بعض احتياجاتها، التي لا تقتصر فقط على المأكل والمشرب. وأثار من جهته الأستاذ فريد بن يحيى إشكالية ضرورة إعادة تنظيم صناديق الزكاة، بمنحها فعالية أكثر في مجال جمع أموال زكاة الفطر والحول، حتى تنعكس آثارها الإيجابية على الجانب الاجتماعي، من خلال دعم السياسة الاجتماعية للدولة التي تستهدف الفئات الهشة والبطالين والمتقاعدين. وأكد المتدخل بأن تطوير طريقة تسيير صناديق الزكاة سيساهم في معالجة العديد من الأزمات الاجتماعية، عبر إقحام الرقمنة والوسائل التكنولوجية، بما سيؤدي إلى القضاء التام على الفقر، لأن الأسر المحتاجة لن تكون مضطرة لطلب المساعدات المادية من الجمعيات الخيرية أو الدولة، في ظل وجود آلية فعالة تتكفل بتلبية احتياجاتها. وتقدر قيمة مجموع زكاة الحول وفق تقديرات الأستاذ فريد بن يحيى، في حال اقتطاعها من حسابات المعنيين بها على مستوى البنوك لصالح صناديق الزكاة، ما بين 10 و11 مليار دولار سنويا، يضاف إليها زكاة الزروع والثمار والذهب وغيرها من الأنواع الأخرى، وهي ميزانية جد معتبرة تكفي للتكفل بكافة الفئات الهشة، وإخراجها من دائرة العوز. وتكمن أهمية الزكاة في دعم الجانب التضامني داخل المجتمع، في إطار حفظ كرامة الإنسان، مع العلم بأنه يتم سنويا تخصيص نسبة هامة من أموال صندوق الزكاة الذي تشرف على تسييره وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للفقراء والبطالين، بعد إسقاط العاملين عليها الذين كانت تخصص لهم نسبة 12.5 بالمائة من هذه الأموال، من قائمة الفئات المستفيدين من صندوق الزكاة. لطيفة بلحاج
