أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أمس، أن فهم التطورات والتهديدات الأمنية والاقتصادية المتعلقة بالمياه يعد أكثر من ضروري، لاعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن المائي، وكذا تسوية النزاعات حول المياه على مستوى القارة الإفريقية. أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أمس، على افتتاح أشغال ملتقى بعنوان: «المياه في النزاعات الدولية : حالة إفريقيا»، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح البيان أنه «في إطار طرح تحاليل موضوعية وحلول عملية لمواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن النزاعات حول الموارد المائية في إفريقيا، نظّم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الاثنين 16 ماي 2022، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، ملتقى وطني بموضوع: «المياه في النزاعات الدولية: حالة إفريقيا». في البداية، ألقى الفريق السعيد شنقريحة كلمة افتتاحية، ذكّر من خلالها بأهمية الموارد المائية، بالنظر لارتباطها الوظيفي بالتنمية الاقتصادية والصحة العمومية والأمن الغذائي، داعيا مؤسسات الدولة لبلورة وصياغة التصورات حول هذا الموضوع، بما يخدم مقتضيات الأمن الوطني بشتى أبعاده. وقال في هذا الصدد «يعد الماء موردا ضروريا للحياة والتنمية، كما أنه أداة للضغط والمساومة في عدد من المشاهد الدولية، ووسيلة لتغذية عدم الاستقرار الداخلي، في الدول التي تعيش حالات شديدة من الإجهاد المائي، وضعف الأمن الغذائي وصعوبة بناء منظومة وطنية صلبة ومستديمة». وأضاف أن «الماء يُشكل بعدا أساسيا في الأمن الوطني للدول، وهو ما يدفع الدول لبناء تصورات متكاملة، بل واستراتيجيات بمنطق استشرافي، من أجل ضمان الاستخدامات العقلانية للموارد المائية، على نحو يكفل حاجات البقاء والعيش الكريم للأجيال الحالية واللاحقة». وتابع قائلا: « وهنا يأتي دور المؤسسات العلمية والبحثية للجيش الوطني الشعبي، ومؤسسات الدولة الأخرى، من خلال مثل هذه المناسبات العلمية، من أجل بلورة وتنمية التصورات والأفكار، التي تخدم مقتضيات الأمن الوطني، بشتى أبعاده العسكرية والاقتصادية والصحية والمجتمعية والبيئية». وأشار الفريق السعيد شنقريحة، إلى أن هذا اللقاء العلمي «يهدف إلى تسليط الضوء على التطورات والتهديدات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالمياه، مع التركيز على العمق الإفريقي بالخصوص»، مبرزا «أن فهم هذه التطورات والتهديدات يعد أكثر من ضرورة، لاعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن المائي، بهدف مواكبة هذه التطورات، ومجابهة تهديداتها المحتملة، لاسيما ما تعلق منها بتسوية النزاعات حول المياه، على المستوى الإفريقي، بطرق سلمية وتوافقية، دون أي تدخل من جهات أجنبية، وبما يضمن تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية 2023». ومن جهته، أكد المدير العام للأمن الداخلي على ضرورة وضع الآليات العلمية والعملية من أجل تحقيق أمننا المائي باعتباره أحد الأبعاد الحيوية لأمننا الوطني. وقال أن «المنتظر من هذا الملتقى، القيام بدراسة ومناقشة تطور واقع النزاعات حول الماء من أجل تقديم تصورات واقعية وأخرى استشرافية لخارطة النزاعات داخل الدول الإفريقية وفيما بينها، كما ينتظر من المشاركين تقديم ما يمكن استثماره من معطيات ومقترحات تعزيزا لأمننا المائي الوطني وكذا تقديم تصورات حول أفضل المقاربات لتعزيز الأمن المائي الإفريقي المشترك». من جهتها، أكدت مديرة معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني على «ضرورة حرص الهيئات العلمية والبحثية والتي يشكل معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني إحدى لبناتها الصلبة، بالإلتزام التام على مواصلة العمل الدؤوب لتقديم المرافقة الأكاديمية النوعية لمؤسسات الدولة وهذا من أجل استدامة التنمية وضمان شروط النمو وارتباطه بالحركات المغذية للاستقرار النسقي للدولة وأمنها الوطني». وعقب ذلك، شُرع في تقديم المحاضرات المبرمجة، التي قدمها أساتذة وباحثون مختصون، تمحورت حول «الأهمية الحيوية للموارد المائية في العالم عموما وفي القارة الإفريقية خصوصا، وكذا المقاربات الواجب تبنيها والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها، للوصول إلى الحلول التقنية الكفيلة بمعالجة استباقية للتهديدات الناجمة عن شحها بالطرق المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية والقانونية والبيئية لهذه التهديدات». كما تخللت المداخلات، أيضا، «مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدّموا تصورات وأفكارا ساهمت في إثراء أشغال الملتقى وتوصياته.» للإشارة، جرت أشغال هذا الملتقى، بحضور وزراء ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، وكذا ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.
