توقعات بتحقيق أزيد من 2.2 مليون طن في حصاد هذا الموسم: لجان مراقبة لقطع الطريق أمام المضاربين بمخزونات القمح

* اللجان الولائية مكلفة بالإحصاء الدقيق للفلاحين وتحديد نقاط تخزين القمح
قررت الحكومة، لأول مرة تشكيل لجان محلية بإشراك وزارة الداخلية تتولى على مستوى الولايات والدوائر جمع محصول القمح. تقوم هذه اللجان بالإحصاء الدقيق للفلاحين وتحديد نقاط الجمع والتخزين، حيث تم لحد الآن تحديد 505 نقاط جمع مفتوحة كل أيام الأسبوع طيلة موسم الحصاد، لقطع الطريق أمام المضاربين، ويأتي ذلك مع بروز مؤشرات إيجابية لوفرة منتوج القمح ، حيث يتوقع حصد أزيد من 2.2 مليون طن هذا الموسم.
تشير توقعات وزارة الفلاحة إلى تسجيل موسم حصاد جد معتبر من القمح من خلال مؤشرات إيجابية لوفرة منتوج القمح هذا الموسم، حيث توقع مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، علي زوبار، تحقيق أزيد من 2.2 مليون طن من القمح في حصاد هذا الموسم بالنظر إلى تساقط كميات هامة من الأمطار في الوقت المناسب مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مع بداية الموسم في منطقة الشرق والتي ستتضح مع بداية شهر جوان.
وكشف مسؤول الضبط الفلاحي بالوزارة الوصية، في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أمس، أن وزارة الفلاحة قررت تشكيل لجان محلية بإشراك وزارة الداخلية تتولى على مستوى الولايات والدوائر جمع المحاصيل. كما تتولى هذه اللجان الإحصاء الدقيق للفلاحين وتحديد نقاط الجمع والتخزين، حيث تم لحد الآن تحديد 505 نقاط جمع مفتوحة كل أيام الأسبوع طيلة موسم الحصاد. وفي السياق نفسه، أضاف المتحدث أن حظيرة الحصادات فاقت ال 10آلاف آلة حصاد هذه السنة منها أكثر من ألف تابعة للتعاونيات الفلاحية.
ويعد القرار الأول من نوعه، بحيث تقرر إشراك مصالح وزارة الداخلية، على غرار الولاة وأعوان الإدارة على مستوى الجماعات المحلية ومصالح الأمن وكل هيئات الرقابة الواقعة تحت سلطة وزارة الداخلية، في حملة الحصاد، لجرد كل المخازن و وضعها تحت المراقبة لمنع أي تلاعب أو تحويل للمخزون لجهات أخرى، وقطع الطريق أمام المضاربين بالمحصول الراغبين في افتعال الندرة، أو بيعها للموالين بأسعار مرتفعة.
وحسب تقديرات وزارة الفلاحة، فإن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال الموسم الجاري قُدّرت ب2 مليون و900 ألف هكتار، خصّصت 54 بالمائة منها للقمح الصلب. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 29 بالمائة من المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خصّصت للشعير، فيما خُصّصت 14 بالمائة منها للقمح اللين، و3 بالمائة منها للشوفان. وتم تجنيد أزيد من 11 ألف آلة حصاد وتخصيص 2000 شاحنة، من أجل إنجاح عملية الحصاد، إلى جانب رفع قدرات التخزين إلى 44.5 مليون قنطار.
وكانت الحكومة قد أعلنت رفع سعر شراء القمح والحبوب من المزارعين بأكثر من 30 بالمائة، مقارنة مع الأسعار المطبقة منذ عام 2008، بهدف تشجيع المزارعين على الإنتاج، وبيع محصولهم للحكومة. وأعلن عقب اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من المزارعين، من 4500 دينار للقنطار إلى 6000 دينار، بزيادة بلغت نسبتها 33.3 بالمائة. كما تقرر رفع سعر شراء القمح اللين من 3500 دينار للقنطار إلى 5000 دينار، والشعير من 2500 دينار إلى 3400 دينار، والشوفان من 1800 إلى 3400 دينار.
وتعاني الجزائر منذ عقود من مشكلات ضعف إنتاجها من القمح والحبوب، حيث تلجأ إلى استيراد كميات كبيرة من القمح سنوياً لتموين احتياجات السوق، إضافة إلى وارداتها من الحليب المجفف، ما يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو ما فرض على الحكومة الجديدة البحث عن آليات جديدة لإنعاش القطاع الزراعي ودعم مشاريع الزراعة خاصة في مناطق الصحراء.
الجزائر نجحت في تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني
من جانب آخر أكد علي زوبار مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، أن مخزون الجزائر الاستراتيجي من القمح لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمنع تصدير هذه المواد وهذا بفضل التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة.
وأوضح المتحدث، أن إجراءات استباقية اتخذتها الدولة مكنت من تخطي مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية للمواد الأساسية والقرارات الأخيرة لبعض الدول المنتجة بحظر تصدير القمح. ومن تلك الإجراءات وضع دفتر شروط مرن استباقي سمح بالاستيراد في الوقت المناسب وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني الذي يبقى كافيا لمواجهة أي مؤشر سلبي للأمن الغذائي العالمي لمدة ستة أشهر كاملة.
وأضاف زوبار أن الرؤية الاستباقية للجزائر لم تسمح بمواجهة الأخطار المهددة للسلة الغذائية العالمية فحسب، بل مكنتها من اتخاذ إجراءات لم تستطع كثير من الدول في العالم اتخاذها كدعم الفلاحين والحفاظ على الدعم الاستراتيجي لأسعار القمح محليا، حيث قرر رئيس الجمهورية رفع سعر شراء القمح الصلب من الفلاحين إلى 6 آلاف دينار للقنطار الواحد وسعر القمح اللين إلى 5 آلاف دينار في حين تم رفع سعر الشعير إلى 3400 دينار.
وأكد مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه لأول مرة يتم إعداد برنامج دعم للموالين بصفة شاملة ويخص كل ولايات الوطن عكس البرامج السابقة التي كانت تخص فقط 28 ولاية سهبية وشبه سهبية ويتمثل برنامج الدعم بالشعير هذه السنة في رفع حصة العلف للنعجة الواحدة من 300 غرام إلى 600 غرام.
وبخصوص الاستقرار الملحوظ هذه الأسابيع في أسعار مختلف المحاصيل الفلاحية كالخضر والفواكه أكد زوبار أن الوفرة والتدابير المتخذة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الصارمة خلال مجلس الوزراء خاصة ما تعلق بمحاربة المضاربة انعكست بالإيجاب على الأسعار.