بينما قدر خبراء حجمها ب 10 ملايير دولار، وزير التجارة يصرح

الحكومة تريثت في محاربة السوق الموازية تجنبا للفوضى في البلاد
أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة تريثت في تطبيق عدة إجراءات لمحاربة السوق السوداء حتى لا تعطي فرصة للمستثمرين في المآسي الاجتماعية الذين قد يعرضون البلاد وأمنها لمخاطر الفوضى، بينما قدر خبراء حجم ما يتداول في هذه السوق ببلادنا ب 10 ملايير دولار. قال مصطفى بن بادة وزير التجارة على هامش الملتقى الدولي حول السوق الموازية المنعقد أمس بفندق هيلتون بالعاصمة أن الحكومة فضلت خيار تأجيل تطبيق إجراءات محاربة كل أشكال الاقتصاد الموازي لتزامن طرحها مع ما يعرف “بالربيع العربي” وذلك حتى تجنب البلاد وأمنها مخاطر الفوضى التي قد يثيرها من اسماهم “المستثمرون في المآسي الاجتماعية”، واعتبر أن الحكومة غير متخوفة من تطبيق تلك الإجراءات كما يظن البعض، إنما فضلت التريث حتى لا تعطي فرصة للذين قد يستغلونها من اجل إثارة الفوضى.وشهد الملتقى المنظم من طرف نادي العمل والتفكير حول محيط المؤسسة مداخلات العديد من الخبراء حول السوق الموازية في بلادنا منها مداخلة الاقتصادي المعروف عبد المجيد بوزيدي الذي قدر حجم ما يتداول في السوق الموازية بالجزائر بين 9 إلى 10 ملايير دولار.وقدم بوزيدي رأيا مميزا بخصوص هذه الظاهرة عندما قال انه ضد القضاء عليها، إذ قال انه ورغم الخطورة الكبيرة التي قد يشكلها هذا النوع من الاقتصاد على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسة الوطنية وحتى على الاستثمارات الأجنبية إلا انه ضد القضاء نهائيا على السوق الموازية لأنها تشغل حوالي مليون فرد في المجتمع –أي حوالي 15 بالمائة من الطبقة الشغيلة- وتعيل عشرات الآلاف من العائلات الجزائرية لذلك فهو لا يفضل قطع الأرزاق، إنما يفضل إدماج هؤلاء الذين ينشطون في هذا النوع من السوق في المنظومة الشرعية للاقتصاد حتى يكون ذلك في فائدة الجميع.وعليه يقترح بوزيدي تقليص نسبة اشتراكات المؤسسات في الضمان الاجتماعي إلى اقل من 36 بالمائة، وتقليص الضريبة على الأرباح أيضا المقدرة حاليا ب 25 بالمائة وكذا تقليص الضريبة على الدخل الفردي وتعويض كل ذلك بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل العمال غير المصرح بهم في السوق الموازية.وفي موضوع متصل اعترف وزير التجارة بأن قرارا الحكومة فرض التعامل بالصكوك في المعاملات التي تتجاوز 500 ألف دينار أدى إلى تفضيل العديد من الزبائن السوق السوداء هروبا من هذا الإجراء، لكنه نفى وجود أي نية لدى الحكومة للتراجع عن هذا القرار، وبرأيه فإن عقبات موضوعية حالت دون تجسيد القرار كعدم استعداد المؤسسات و الهيئات المالية لتطبيقه، مؤكدا أن الحكومة سرعان ما تفطنت بأن هذا الإجراء جاء دون التفكير وضع الآليات التي يجب تحضيرها لتطبيقه على أرض الواقع، ولم تدرس عواقب قرارها ولا الشروط التي يجب توفيرها ليتم تطبيق القرار بصفة مقبولة، وعليه –يضيف أن تطبيقه يتطلب مرحلة تحضيرية يشارك فيها جميع المتدخلين من أرباب عمل، ومسؤولي المؤسسات المالية والخبراء. م- عدنان