الاقتصاد الموازي يتسبب في ضياع 184 مليار دينار سنويا من الوعاء الجبائي

أكد أمس، رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الاقتصاد الموازي يتسبب في ضياع 184 مليار دينار خارج وعاء الجباية المحلية بالجزائر. واستعرض المتحدث في مداخلة خلال أشغال اليومين البرلمانيين حول ''السياسة الجبائية ونجاعة المؤسسة الاقتصادية'' التي تنظمها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بإقامة الميثاق منذ أول أمس، الأسباب ونقاط القوة التي اكتسبها الاقتصاد الموازي، مؤكد أن هذا النشاط استجابة حتمية لعوامل ضربت عرض الحائط بالقوانين المنظمة للضرائب في السنوات الأخيرة. واقتراح رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر إعادة إدماج الشركات الناشطة في السوق الموازي بالقطاعات الاقتصادية، من خلال إجراءات تشريعية وتنظيمية شجاعة تحفزها على تخطي العقبة الأولى. واعتبر المتحدث أن نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الوطنية والأجنبية الأحسن على مستوى البحر المتوسط، إلا أنها تتعثر أمام شساعة السوق الموازي بالجزائر رغم مسار تحديث للمنظومة الجباية التي تنتهجها وزارة المالية منذ 3 سنوات بما يتماشى مع متطلبات السياسة الاقتصادية للبلاد. وتحدث بن جابر عن غياب الثقافة الجبائية لدى المتعاملين دون أن يتطرق إلى الإفراط والثقل المتبع في إجراءات تحصيل الضرائب،الذي يؤدي إلى تشجيع التهرب عن دفعها، الأمر الذي دفع مصالح المديرية العامة للضرائب إلى تقديم مقترحات مشاريع للحكومة تخص تخفيض نسب الجباية المفروضة حاليا على المؤسسات والأفراد. وفي ذات السياق، طالب اسعد ربراب المدير العام لمجمع سيفيتال تقليص حجم القيمة المضافة التي تساوي حاليا 17 في المائة على بعض المواد الاستهلاكية، قصد تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استهلاك بعض المواد كالزيوت والخضر والفواكه. وفي هذا الإطار، اقترح رضا حمياني رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 18 بالمائة عوض 17 بالمائة على المنتجات والتجهيزات، فيما أوضح المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية أن تقليص نسبة الضريبة له أثر محدود على تطوير المؤسسة. ورأى الخبير علي بساعد ضرورة أن يراعي التخفيف الجبائي مسألة التمويل لأن التقليص بعض الضرائب يمثل نقصا في ميزانية الدولة وقد لا تخدم بالضرورة مصلحة المؤسسات.