مدير عام مجمع «سونلغاز»: مشاريع 5 محطات لنقل الكهرباء بالوادي

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد لعجال، أمس الأربعاء، استفادة ولاية الوادي من 5 محطات لنقل الكهرباء، ضمن المشاريع الاستباقية لتوفير الطاقة بأريحية في السنوات القادمة، إضافة إلى عمليات تتعلق برفع النسبة الولائية للتغطية بالغاز الطبيعي.
و كشف لعجال خلال لقائه بالسلطات المحلية بمقر الولاية، عن برمجة 5 مشاريع كبرى لإنجاز محطات لنقل الكهرباء، ببلديات الوادي، الطالب العربي والرقيبة، حيث تضمن توفير ما يزيد عن 320 ميغاواط، بعد انتهاء مدة الإنجاز المقدرة بنحو 36 شهرا و وضعها حيز الخدمة، وستساهم هذه الكمية عند إضافتها لما تقدمه المحطات الحالية، في توفير ما مجموعه يفوق 2200 ميغاواط، مع العلم بأن معدل الاستهلاك بالولاية لم يتعد 62 في المائة خلال أوقات الذروة هذه السنة.
و أضاف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن هذه المشاريع من شأنها مواصلة تشجيع الاستثمار بولاية الوادي التي تولي لها الجهات العليا اهتماما كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لما تقدمه في القطاع الفلاحي وما يُنتظر منها في الاستثمار الصناعي، من خلال توفير الطاقة الكهربائية و الغاز الموجه للمناطق الصناعية، مؤكدا أن الانشغال المتعلق بتوفير الكهرباء للمنطقتين الصناعيتين بكل من قمار و كوينين و التي اضطر عدد من المستفيدين بها لتعليق نشاطاتهم أو تشغيل مستثمراتهم عن طريق المولدات، سيُحل شهر جانفي بربطهم بمحطة النقل في بلدية و رماس.كما أكد المدير العام بخصوص الرفع من نسبة التغطية بمادة الغاز الطبيعي التي تقدر حاليا بنحو 56 في المائة، أن مصالحه تنتظر خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، استلام مشروع إمداد الوادي بالغاز من ولاية ورقلة باتجاه الدوائر الأربع الشرقية للولاية، التي لم تصلها هذه المادة و هو ما سيساهم في ارتفاع نسبة التغطية بهذه الطاقة إلى أزيد من 70 في المئة، خاصة أن الدولة أنجزت خلال العامين الماضيين، عددا من مشاريع شبكة الغاز الخارجية، على غرار ما هو مسجل ببلديات حساني عبد الكريم، سيدي عون، الدبية والمقرن. و دعا ذات المسؤول، المصالح المحلية، للمساهمة عن طريق حمالات التحسيس بضرورة تسديد الديون المترتبة على عاتق زبائنه، سواء المؤسسات العمومية أو الزبائن العاديين، حتى يتسنى لمصالحه ضمان تغطية عمليات الصيانة و تجديد الشبكة، مذكرا بأهمية التسهيلات التي قدمتها سونلغاز من أجل تسديد الديون العالقة بالتقسيط دون الحاجة لعمليات القطع، خاصة لما يتعلق الأمر بالزبائن العاديين.