فيما دعا أمينه العام الجديد إلى تشكيل قطب يساري ولم يمانع التحالف مع الإسلاميين

الحزب الاشتراكي للعمال يدخل التشريعيات رمزيا في 6 ولايات فقط
كشف أمس محمود رشيدي الأمين العام الجديد للحزب الاشتراكي للعمال ‘' بياستي'' ذو التوجه اليساري عن اكتفاء حزبه بدخول الاستحقاق الانتخابي المقبل رمزيا في 6 ولايات فقط بعد أن تعذر عليه الدخول في عدد مماثل من الولايات بسبب إسقاط بعض قوائمه إلى جانب بعض الصعوبات التنظيمية الداخلية التي منعت الحزب من الترشح مثل ما حدث في الجزائر العاصمة بسبب الاستقالة الفجائية للمسؤول السابق للحزب شوقي صالحي في ال 19 مارس الماضي. وأوضح السيد رشيدي في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة، أن دخول ‘' البياستي'' لسباق التشريعيات المقبلة اقتصر على ست ولايات وهي بجاية أين تصدر قائمته رئيس بلدية برباشة الحالي محند صادق أقرور، وهو منتخب عن الحزب وولاية باتنة التي تصدر قائمتها المهندس المعماري فريد حجازي إلى جانب ولاية تيبازة التي استأثر برأس قائمتها مهندس معماري آخر وهو أحمد ديلمي، أما ولاية الأغوط فتربع على مركز الصدارة في قائمتها، خريج جامعي بطال وهو الشاب يوسف بوميدونة، فيما جاء على رأس قائمة ولاية تلمسان الإطار النقابي، ميلود موساوي وعلى رأس قائمة الوادي نجد متقاعد من قطاع المحروقات من المنسحبين من الأفلان وهو السيد سليمان مقدم.
المسؤول الجديد ‘'للبياستي'' الذي قال أنه يفضل صفة ‘' الناطق الرسمي ‘' على صفة ‘'الأمين العام''، أشار إلى أنه رغم يقينه بأن الانتخابات المقبلة لن تكون ديمقراطية ولا نزيهة ولا شفافة، فقد قرر دخول استحقاق العاشر ماي المقبل باعتبارها ‘' فرصة سنغتنمها كمنبر لاقتراح برنامج سياسي يسعى إلى الالتقاء الميداني مع نضالات العمال والجماهير والتعبير من خلالها عن إمكانية تحقيق مشروع سياسي موجه إلى تلبية احتياجات المواطنين''.
وبخصوص برنامج حملته الانتخابية قال المتحدث أن حزب العمال الاشتراكي جعل على رأس برنامجه الاجتماعي والاقتصادي الذي سيرافع ويناضل لأجل تحقيقه، مطلب رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 35 ألف دينار وربط الأجور والقدرة الشرائية بالأسعار ومستوى المعيشة.
كما دعا في ذات السياق إلى ‘' منع ما عبر عنه بالعمل الهش وغير المضمون بصفة دائمة كالعقود محددة المدة وجهاز المساعدة على الإدماج المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والشبكة الاجتماعية ، وترسيم العمال بصفة دائمة.
وطالب الناطق الرسمي ‘' للبياستي في نفس الوقت ‘' بتخصيص منحة بطالة تساوي 50 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، لكل طالب عمل في حالة بطالة، ورافع إلى جانب ذلك من أجل ‘' الحق في السكن للجميع ، وصحة عمومية نوعية مبنية على الوقاية ومجانية، ومدرسة عمومية علمية وذات نوعية أيضا''.
ويتضمن ذات البرنامج من جهة أخرى الدفاع عن القطاع العام والدعوة إلى تأميم ما وصفه بالقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني ( الغاز والمياه والكهرباء والنفط) ومنع الشركات الأجنبية من الهيمنة على الثروات الوطنية، فيما دعا أيضا إلى رفع السرية على الحسابات البنكية كطريقة لمحاربة الفساد.
وفي الشق السياسي يدافع الحزب الاشتراكي للعمال – حسب مسؤولها لأول – على حرية التعبير والتظاهر وتنظيم الإضراب والدعوة إلى إلغاء قانون الأسرة والمساواة القانونية بين المرأة والرجل في كل الميادين، وتبني حرية المعتقد والثقافة والفصل بين السياسة والدين، وتحرير وترقية اللغات والثقافات الشعبية.
وفي رده على أسئلة الصحافيين أعرب المتحدث عن استعداد حزبه للتحالف مع كل الأحزاب ولو كانت من التيار الإسلامي حول قضايا معينة تتطابق فيها وجهة نظره وإياها، فيما دافع في المقام الأول من أجل ‘' تشكيل قطب قوي يجمع التيار اليساري في الجزائر''.
وفيما ترك الحرية للمترشحين لتمويل حملتهم الانتخابية أكد السيد رشيدي بأن حزبه رفض ترشيح ‘' الأثرياء'' في قوائمه الذين قال أنهم عرضوا أموال ضخمة على الحزب نظير ترشحهم في صفوفه إلا أن عروضهم قوبلت بالرفض باعتبار أن الحزب لا يمارس التجارة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للحزب الاشتراكي للعمال السابق شوقي صالحي كان قد أعلن، مغادرة الحزب ‘' بسبب الخلاف القائم بين قادته حول بعض النقاط المتعلقة بالجانب التسييري''، وكذا ‘'بعض المواقف التي لم تلق إجماعا بين قيادات الحزب''، وأصدر بالمناسبة بيانا أوضح فيه أنه قرر مغادرة الحزب مع بعض الإطارات ‘' بعد تعفن الأمور بسبب تسجيل ما وصفه انحرافات في مسار الحزب والمبادئ السياسية التي يعتمدها ‘'، مشيرا إلى أن بوادر الخلاف بين قيادة الحزب ظهرت بعد إعلان مجموعة إطارات مشاركتها في وقت سابق، فيما يعرف بمسيرات السبت إلى جانب بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، موضحا أنه كان من بين المعارضين لهذه الفكرة، على أساس أن الحزب الاشتراكي للعمال، يحمل مبادئ سياسية ترفض التعامل مع من وصفهم بالليبراليين الذين قادوا هذه المسيرات وأشار إلى أن هناك ما يقارب 10 إطارات تحاول دائما فرض نفسها من خلال اتخاذ قرارات ارتجالية في الأمور التنظيمية للحزب، دون الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات الآخرين..