فيما أعيد إسكان 14 عائلة من مزرعة جيرار: أزيد من 3 آلاف وحدة في قائمة جديدة للسكن الاجتماعي بقسنطينة

رحلت، أمس مصالح دائرة قسنطينة 14 عائلة من حي مزرعة جيرار الكائن وراء ملعب الشهيد حملاوي، كما تم هدم السكنات الهشة والقصديرية تمهيدا لاستغلال الأرضية لإنجاز تجهيزات عمومية، فيما أكد رئيس الدائرة للنصر، أن دراسة الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي قد وصلت إلى سنة 2014 وتمت معالجة ما يزيد عن 30 ألفا مع إسقاط عدد مماثل من الملفات إذ تبين أن أصحابها لا يستحقون الاستفادة، مؤكدا أن أي احتيال على اللجان سيحال صاحبه على العدالة، مشيرا إلى تخصيص أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية في القائمة الأولى.
وأشرف رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي، وسط تغطية أمنية مشددة، على عملية إعادة إسكان 14 عائلة من الحي المعروف بمزرعة جيرار إذ تم ترحيلها إلى الوحدة الجوارية 18 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، في حين تم هدم السكنات الهشة والقصديرية التي كانت تقطنها، مع الشروع في إزالة الردوم وتسوية الأرضية، فيما شارك في العملية مندوب قطاع التوت عبد الوهاب بركات فضلا عن مؤسسات عمومية بلدية وولائية.
وأوضح رئيس الدائرة في تصريح للنصر، أن غالبية العائلات المرحلة استفادت من السكن في إطار عملية القضاء على السكن الهش في سنة 2017، لكنها لم تلتحق به، قبل أن يقرر الوالي والسلطات المحلية ترحيلها بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، مؤكدا أن كل المستفيدين أودعوا ملفات طلب على السكن الاجتماعي، كما تمت تسوية وضعية بعض العائلات التي كانت تنتظر بالمكان، مضيفا أن الشقق بعلي منجلي كانت مغلقة.
ولفت المتحدث، إلى أن المعنيين التحقوا بسكناتهم، ابتداء من يوم أمس، في حين سيتم استغلال الوعاء العقاري في مشاريع تجهيزات عمومية بعد إعادة تهيئتها، علما أن مزرعة جيرار تقع خلف ملاحق ملعب الشهيد حملاوي، وتأتي هذه العملية في إطار الحملة الواسعة للولاية للقضاء على النقاط السوداء وإعادة الاعتبار للمدينة والتكفل بالمواطنين الذين يعيشون ظروفا صعبة.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي، فقد ذكر رئيس الدائرة، أن التحقيقات متواصلة بشكل جيد جدا، إذ انطلقت من ملفات سنة 1989 ووصلت عملية الدراسة إلى سنة 2014، وهو ما يعكس، بحسبه، جهود الدائرة واللجان في التكفل بهذا الملف المهم، مشيرا إلى أن عدد الملفات المودعة سنة 2014 تجاوز أزيد من 8500 ملف، وذكر أن المحققين واللجان وعددها 20 تعمل لساعات طويلة، كما أن اللجنة تجتمع بشكل يومي لتقييم العمل، مؤكدا دراسة أزيد من 30 ألف ملف من بين 102 ألف، في حين تم إسقاط أزيد من 30 ألف ملف. ولفت المتحدث، إلى أنه وخلال عملية التحقيقات، تم الوقوف على حالات لا تستحق السكن من بينها من هو مستفيد أو وضعيته الاجتماعية مقبولة، إذ تم إسقاطها، كما أكد أن القائمة لن تشهد تأخرا في الإعلان عنها، إذ سيتم ذلك فور الانتهاء من التحقيقات، مشيرا إلى أن استفادة فئة الشباب ستكون معتبرة لاسيما ما يتعلق بمودعي الملفات سنتي 2013 و 2014.
وأكد رئيس الدائرة، أن القائمة الأولى ستتجاوز 3 آلاف مستفيد في انتظار استلام حصص سكنية إضافية جديدة بالتنسيق مع ديوان «أوبيجيي»، الذي يعمل على استكمال عملية الإنجاز والتهيئة، كما حذر المتحدث من تقديم تصريحات ووثائق من أجل التلاعب بعمل اللجان، حيث قال إن الدائرة ستلجأ إلى العدالة لأن الأمر يتعلق، مثلما صرح، بمحاولة تفويت فرصة استفادة فئات اجتماعية تستحق الحصول على السكن، مضيفا أن المتابعة ستبقى مستمرة حتى بعد الاستفادة، إذ أن مصالح الدائرة ستحقق في أي وضعية تحايل وستلغي الاستفادة حتى ولو التحق صاحبه بشقته.
وأكد السيد شبوي، أنه يتم استقبال 100 مواطن خلال يوم الاستقبال للاستماع لانشغالاتهم فيما يتعلق بملف السكن، فضلا عن الحالات الخاصة خلال باقي أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، كما أكد أن رئيس الدائرة هو المخول بالحديث عن ملف السكن «وليس من هب ودب» سواء بشكل مباشر أو عبر التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تنقل كلاما غير صحيح عن لسانه.
وأكد المتحدث، أنه سيتم في إطار القانون التكفل بمن تبقى من أصحاب الاستفادات المسبقة، وكذا الورثة، ودراسة مخلفات الهش، مؤكدا أن قسنطينة لن تبقى مركز عبور للاستفادة من السكن وبأن من يقطن في منزل هش، مثلما قال، فإنه ستدون ملاحظة في ملفه بأنه يقطن بهذا الخصوص، مع إلزامه بتهديم منزله في حال استفادته من السكن، إذ سيتم العمل بشكل دقيق على التكفل بمختلف الحالات وفق ما تمليه القوانين لاسيما وأن عدد الملفات المودعة إلى غاية سنة 2022 يتجاوز 145 ألفا، وهو ما «يتوجب التدقيق والتحقيق بشكل معمق حتى تستفيد الفئات المستحقة».