30 ألف ملف أُدرجت في تطبيقة رقمية لقوائم المستفيدين

رئيس دائرة وهران يكشف بخصوص السكن بالتنقيط

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توصلت اللجنة المختصة التي تم تنصيبها بدائرة وهران منذ أشهر لتحيين ملفات برنامج السكن بالتنقيط الخاص بدائرة ، إلى معالجة أكثر من 30 ألف ملف مودعة لدى اللجنة المختصة من أصل 37 ألف ملف موجودة لدى مصالح الدائرة ومصلحة السكن بالتزامن وتنظيم زيارات فجائية للمودعين بمقرات سكناهم الحالية، حسب برنامج زمني مضبوط بالتنسيق مع المندوبيات البلدية.
حسب رئيس دائرة وهران السيد مراد رحموني في تصريح ل "المساء"، فإن العملية الخاصة ببرنامج السكن بالتنقيط التي وعد والي وهران عبد القادر جلاوي بحلها تدريجيا بعد سنوات من التجميد، تأتي ضمن مساعي الولاية للقضاء على السكن الهش والقديم، خاصة بعد الإعلان عن 11 ألف مسكن ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري أو ما يُعرف بالسكن الاجتماعي لصالح ولاية وهران، والتي ستوزع خلال السنة الجارية، على أن تخصَّص حصة هامة من المجموع لصالح مودعي طلبات السكن بالتنقيط.
وأوضح رئيس الدائرة أن الفرق الميدانية البالغ عددها 14 فرقة على مستوى المندوبيات البلدية، باشرت التحقيقات الاجتماعية مع العائلات المودعة للملفات، والتي تقوم بزيارات للمساكن ومقرات الإقامة الحالية للمودعين، للوقوف على حقيقة وطبيعة السكن، حيث تم الاعتماد على بطاقة تقنية خاصة، تم إعدادها باجتهاد من طرف مصالح الدائرة. ويتم من خلالها وضع النقاط حسب ترتيب خاص، على أن تحوَّل البطاقات التقنية إلى مصلحة الإعلام الآلي بالدائرة، والتي تقوم بحجزها على مستوى بطاقية رقمية تعتمد على نظام معلوماتي دقيق لمعالجة البيانات، على أن يقوم النظام الرقمي باحتساب النقاط والتصنيف وضبط القوائم.
وأكد رئيس الدائرة أن النظام الرقمي كان أيضا باجتهاد من مصالح الدائرة لإتمام العملية في شفافية تامة، حيث لا يمكن للعامل البشري التدخل في تحديد القوائم وترتيب المستفيدين؛ لتفادي وقوع تجاوزات في العملية، موضحا أن التحقيقات الميدانية والاجتماعية انطلقت مع مودعي الملفات لسنة 1996 إلى غاية 2014، والبالغ عددهم بعد التحيين نحو 37 ألف طالب سكن، سيتم إدراجهم ضمن التطبيقات التي تم تحويلها إلى مصالح وزارة السكن للتحقق من أسماء المودعين على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، وبالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كاسنوس"، للكشف عن المداخيل الشهرية لمودعي الملفات، ومدى تطابقها مع تصريحات مودعي الملفات والإجراءات التي تحدد طبيعة الاستفادة وأحقية المستفيدين ضمن ما تنص عليه القوانين.
كما كشف مصدر عن أن اللجان المختلفة كانت وقفت على عدة حالات لمودعي ملفات لم يعودوا يقطنون بمساكنهم أو استفادوا من مساكن ضمن صيغ مختلفة؛ ما سيقلّص من حجم الملفات المودعة في انتظار ما ستسفر عنه عمليات التحقيق على مستوى البطاقية الوطنية ضمن الشفافية التي فرضها والي وهران، لإنجاح عملية التوزيع مستقبلا بدون تجاوزات، وتحقيق العدالة في التوزيع لصالح مستحقي السكن.