النواب يدقون ناقوس الخطر بشأن موجات الهجرة السرية

حذر نواب المجلس الشعبي الوطني من خطورة ظاهرة الهجرة السرية من دول الساحل نحو الجزائر وما ينتج عنها من ظواهر الاتجار بالبشر مستقبلا على الأمن القومي والمجتمعي للجزائر، وثمنوا ما جاء في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، ودعوا إلى تشخيص الأسباب الحقيقة وراء الظاهرة وتشديد العقوبات.
و قال نواب بالغرفة السفلى للبرلمان أمس خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته بعد عرضه من طرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أنه جاء في وقته بالنظر للتحولات التي تعرفها الجزائر اقتصاديا واجتماعيا وعلاقاتها بالدول الأخرى، وبالنظر لما يجري اليوم في العالم.
وتقاطعت تدخلات النواب على أن ظاهرة الاتجار بالبشر دخيلة على المجتمع الجزائري، لكنها تتزايد بالنظر للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وبالنظر لموجات الهجرة غير الشرعية، و نشاط الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسي المهاجرين غير الشرعيين وتتاجر بهم خاصة النساء والأطفال.
وقال النائب امحمد طويل، عن التجمع الوطني الديمقراطي، بأن المشروع المعروض سيمكن من توفير آليات للوقاية من الظاهرة وحماية الضحايا، مشيرا بأن الجزائر كانت السباقة لإدراج الاتجار بالبشر كجريمة ومعاقبة المتورطين فيها في قانون العقوبات، ودعا إلى تشديد العقوبة على المتاجرين بالبشر، مشيدا في نفس الوقت بمدى التزام الجزائر بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
أما زميله في الحزب خليفة بلعابد فقد اعتبر بأن النص الجديد جاء في وقته لصد هجمات مقصودة على الجزائر كما قال، موضحا بأن الموقع الجغرافي والحرب في مالي والهجرة السرية كلها لها مقتنصوها من المنظمات الإجرامية التي توجد خارج الجزائر، وتساءل هل يمكن للجزائر أن تقوم بخطوات استباقية و تعاقب هذه المنظمات داخل دول أخرى، بمعنى هل يمكن تمديد القانون إلى دول أخرى، ورافع من أجل توفير حماية اجتماعية للأرامل والمطلقات حتى لا تقع ضحية لشبكات الاتجار بالبشر، مثمنا في نفس الوقت كل الأحكام التي جاء بها مشروع القانون.
أما النائب أحمد رابحي عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد توقف عند بعض التعريفات التي جاء بها النص وقال إن هذا الأخير أغفل الإشارة إلى الإكراه القصري وتهريب البشر وهي الظاهرة التي تعاني منها الجزائر، وأغفل الإشارة إلى الزواج القصري.
بالمقابل يدعو النائب قوري عبد القادر عن كتلة الأحرار إلى ضرورة الوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء الاتجار بالبشر واستعداد البعض من الناس لبيع أنفسهم، وقال أن ذلك يتطلب القيام بتشخيص حقيقي لأسباب الظاهرة، معتبرا أن السبب الحقيقي وراءها هو «الفقر» والظروف القاهرة، وهو نفس ما ذهب إليه النائب حمسي السعيد عن الآفلان الذي قال إن مكافحة الاتجار بالبشر بفعالية مرتبط بتحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للأفراد، وتحدث عن صعوبة التنسيق مع الدول الأفريقية لمحاربة الظاهرة بالنظر لقلة الإمكانات المادية والتقنية لدى هذه الأخيرة، واستفسر عن مضمون المادة 13 من النص متسائلا عما إذا كانت قاعدة البيانات التي تتحدث عنها المادة متاحة للتبليغ عن أي حالة وإذا كان الأمر كذلك فهو يطالب بالمزيد من التفاصيل، كما استفسر أيضا عن طريقة عمل صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر.
ونبه فايد سفيان عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى وجود عقل مدبر وشبكات منظمة وراء ظاهرة التسول التي يقوم بها مهاجرون أفارقة في الجزائر، وبعد أن ثمن كل ما جاء في النص أشار أيضا إلى أن بعض شركات المناولة يمكن إدراجها تحت طائلة الاتجار بالبشر.
أما كمال بن خلوف عن حركة البناء الوطني فقد دق ناقوس الخطر بشأن ظاهرة تدفق عدد كبير من المهاجرين الأفارقة إلى بلادنا وممارستهم التسول، محذرا من خطورة وتبعات ذلك مستقبلا على المظهر الحضاري للجزائر وعلى أمنها القومي، وقال إن تراكم العملية لسنوات سيضع البلاد أمام تحديات خطيرة جدا على الأمن القومي والاجتماعي والفكري، منبها إلى وجود عصابات داخل وخارج الوطن تقوم بأسلوب المتاجرة بالبشر عبر التهريب والتسول.
بينما أشار زميله في الحركة بن قرينة هو الآخر إلى ضرورة وضع رؤية واضحة لمواجهة خطر المهاجرين غير الشرعيين.
وقد تناولت مداخلات النواب أيضا سبل وآليات الوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر و الطرق الاستباقية لمواجهة الظاهرة، و آليات التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات والقطاعات المعنية بذلك، و أيضا إشراك المجتمع المدني والإعلام والمدرسة والمسجد في التحسيس بخطورة الظاهرة.