عصابات تجني 150 مليار دولار من الاتجار بالأشخاص

مشروع قانون للوقاية من الظاهرة أمام الحكومة قريبا

❊ ممثل الخارجية: الجزائر ضحية هذه الآفة بسبب الأزمات المتتالية بالمنطقة
❊ ممثل الأمم المتحدة: الجزائر تضطلع بدور ريادي في محاربة الظاهرة
❊ لزهاري: ملاحقة المتورطين في هذا النوع من العمل الإجرامي
❊ السفير البريطاني: تعاون متميز مع الجزائر في المجال
❊ بن حبيلس: ترحيل 6 آلاف طفل إفريقي كانوا يستغلون في التسول والدعارة
تعكف اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، على وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال النص القانوني المخصص للوقاية من الإتجار بالأشخاص وذلك تمهيدا لعرضه قريبا على الحكومة، ثم على البرلمان للمصادقة عليه، موازاة مع جهود الجزائر لإثراء تشريعها الوطني للتصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود وكذا تحسيس المجموعة الدولية بضرورة التجنيد وتفعيل التعاون بين الدول، من أجل تفكيك الشبكات المتفرعة التي تحقق من وراء هذه الظاهرة مداخيل ب150 مليار دولار، حسبما أعلنه خبراء ومسؤولون.
أكد السفير لزهر سوالم، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لكرامة ضحايا الإتجار بالأشخاص، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن هذا القانون يسمح بجمع كل التدابير القانونية ذات الصلة الواردة في قانون العقوبات وقانون حماية الطفولة، فضلا عن وضع إطار شامل ودقيق لإرساء نظام لوضعية الضحايا، بحيث يتسنى التكفل بهم على المستويين المادي والمعنوي وكذا إنشاء مراكز متخصصة لإيوائها بغية حمايتها وصون كرامتها.
الجائحة لم توقف التضامن مع ضحايا الإتجار بالبشر
ورغم أن الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا يضيف السفير قد أثرت على وتيرة العمل، إلا أن ذلك لم يحل دون تنظيم هذه التظاهرة وذلك للتعبير عن التضامن مع ضحايا الإتجار بالبشر وكذا القيام بعمليات التحسيس والتجنيد إزاء هذه الظاهرة.
ويرى الدبلوماسي سوالم ضرورة إبراز خطورة الظاهرة العابرة للقارات وتحسيس المجتمع الدولي بكل طوائفه بحتمية التجنيد، مشيرا إلى أن الجزائر تعد ضحية هذه الآفة بالنظر للأزمات المتتالية التي تعيشها المنطقة، حيث تنشط بها جماعات إرهابية وشبكات إجرامية تحقق عائدات كبيرة من المال، مجددا موقف بلادنا الداعي إلى تشخيص أسباب الظاهرة والبحث عن أفضل السبل للتصدي لها.
وقال السفير إن ظاهرة الإتجار بالبشر تصنف في المرتبة الثالثة من حيث الخطورة بعد بيع الأسلحة والمخدرات، مضيفا أن الجزائر قامت بتحيين تشريعها الوطني بوضع بعض المواد في قانون العقوبات بالتنسيق مع بعض الدوائر الوزارية.
في هذا السياق، أكد المشاركون خلال هذا اليوم العالمي أن حماية الأشخاص من جريمة الإتجار بهم، مسؤولية قانونية لصون كرامة الإنسان، مبرزين التزامات الجزائر في هذا المجال على المستوى الدولي والتي تتجلى في الاتفاقيات التي صادقت عليها.
إشادة بدور الجزائر في التصدي للظاهرة
وأشار السيد إيريك أوفرفيست، المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر إلى عزم الهيئة الأممية لتقديم الدعم للضحايا ومكافحة الظاهرة، من خلال إشراك كافة الفاعلين من درك وطني وقضاة وشرطة وأعوان للهلال الأحمر الجزائري، من أجل وضع حد للظاهرة ضمن إطار قانوني فعال، مشيدا بدور الجزائر في التصدي لهذه الظاهرة على الصعيد الدولي.
أما سفير بريطانيا بالجزائر السيد باري لوين، فقد أشاد بدوره بمستوى التعاون القائم بين الجزائر وبلاده في التصدي لهذه الظاهرة، داعيا حكومات الدول في العالم إلى المزيد من التنسيق من أجل ردع هذه الآفة العابرة للحدود، في حين أعلن عن جملة من النشاطات التي تنوي سفارته تنظيمها في مرحلة ما بعد كورونا لدراسة الظاهرة بشكل أعمق.
بدوره، أبرز السيد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص على ألاّ تعود عملية محاربة الإتجار بالبشر بالسلب على الضحايا والعمل على عدم تعريضهم للإهانة، داعيا الدولة إلى ملاحقة الأشخاص الذين ثبت تورطهم في هذا العمل الإجرامي، كما أشار إلى أن المجلس الذي يستعمل سلطته الرصدية، قد استقبل بارتياح نص مشروع التعديل الدستوري الذي يصنف الظاهرة كجريمة يعاقب عليها بأقصى العقوبات.
كما أكدت السيدة مريم شرفي، رئيسة المفوضة والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الإرادة السياسية للدولة الجزائرية في تكريس دولة القانون، مبرزة حرص الهيئة على حماية الأطفال من الظاهرة ومن كل الاعتداءات التي تطالهم عبر إنشاء خلية للإخطارات، حيث تلقت نصف مليون اتصال من الفاتح جانفي إلى غاية 26 جويلية وتعرض 1355 طفلا للعنف.
ترحيل 6 آلاف طفل إفريقي قاصر
من جهتها، أشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس إلى أن المهاجرين هم بمثابة معقل الظاهرة، مضيفة أنه تم ترحيل 6 آلاف طفل قاصر بدون مرافق كانوا يستغلون للتسول والدعارة. كما أوضحت أن حل مشكلة الإتجار بالبشر هو بين أيدي أصحاب القرار بمنظمة الأمم المتحدة.
من جانبه، عرض السيد لطفي بوجمعة مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل جهود الجزائر في مطابقة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا الإطار التشريعي المعتمد في مجال سن العقوبات والقواعد الجزائية التي قد تصل إلى 15 سنة سجنا ودفع غرامة مالية.
وأوضح أنه تم تسجيل بين سنتي 2018 و2019 من 7 إلى 8 قضايا كانت محل متابعة، مبرزا أن الجزائر كان لها الدور في إصدار تعاون دولي مع دول إفريقية بعد ورود معلومات من إحدى مدن الجنوب تشير إلى وجود عصابة متكونة من دول إفريقية تنشط في الإتجار بالأشخاص، لكن سرعان ما تم توقيفها.
كما تدخل مشاركون من اللجنة الوطنية ينتمون إلى قطاعات الشرطة والدرك الوطني ومفتشية العمل في اللقاء، حيث أبرزوا نشاط الفرق الجهوية المتوزعة عبر الوطن من أجل تفكيك العصابات المتخصصة في هذه الظاهرة، فضلا عن تكثيف الدورات السيبيرانية، مما مكن من تحرير العديد من الضحايا وإعادتهم إلى بلدانهم.
وأبرز المتدخلون تمتع المهاجرين بنفس حقوق العمال الجزائريين مثل الضمان الاجتماعي، التقاعد، الصحة والسلامة المهنية وطب العمل والأجور، مشيرين إلى حق المهاجرين حتى وإن كانوا في وضعية غير شرعية تقديم شكاوى على مستوى مفتشية العمل في حال تسجيل مخالفات.
بن حبيلس ل"المساء": التقارير الدولية "القاسية" ضد الجزائر سببها مواقفها الثابتة
أكدت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الاحمر الجزائري، أمس، أن التقارير الدولية التي كانت تصدر ضد الجزائر بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، كانت قاسية ولا تعكس حقيقة الواقع المعاش، مشيرة إلى أن الجزائر تستمد مواقفها من قيمها الاصيلة وبالتالي فإنها كانت تدفع ثمن هذه المواقف.
وأوضحت بن حبيلس في تصريح ل"المساء" أن إحياء الجزائر لليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص، يبرز تمسكها باحترام كرامة الانسان ورفع الظلم عن هذه الفئة عبر المحافل الدولية، مضيفة أن بلادنا لم تنتظر منظمة الامم المتحدة من أجل تطبيق القرارات الخاصة بهذه الشريحة، باعتبار أن ذلك يعكس قناعتها وتمسكها باحترام حقوق الانسان.
سفير بريطانيا بالجزائر ل"المساء": لدى الجزائر إرادة قوية لتفعيل التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر
أكد سفير بريطانيا بالجزائر، السيد باري لوين، أن الاحتفاء باليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص، يعكس الارادة السياسية للجزائر لتفعيل التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن لندن تعمل مع شركاء مثل الجزائر من أجل إيجاد أفضل الحلول للحد من تفشي الظاهرة التي لا تقل خطورة عن المتاجرة بالأسلحة والمخدرات.
وأوضح السفير في تصريح ل"المساء" أن التعاون بين الجزائر وبلده يشهد تطورا ملحوظا وأنه بالرغم من الظروف الصحية التي يمر بها العالم إلا أن هذا التعاون سيستمر. وأعطى في هذا الصدد مثالا عن قطاع العدالة حيث أشار إلى عقد ورشة بين خبراء البلدين.
وبخصوص تاريخ عقد لجنة مشتركة بين البلدين، أوضح الدبلوماسي البريطاني أنه على الرغم من مشاريع التعاون المتعددة التي تجمع بين البلدين، إلا أن الظروف الصحية الحالية تحول دون تحديد تاريخ لذلك.