الجزائريون يهاجرون للربح السريع فقط.

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي نهاية الأسبوع المنصرم، عن تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية من طرف مصالح الأمن، كما تم تقديم الضالعين فيها أمام العدالة، معتبرا بأن الجزائريين يهاجرون البلد بحثا عن الربح السريع فقط، وليس للأمر علاقة بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة في وطنهم.
وأفاد بدوي في رده على أسئلة النواب ، بخصوص تعاطي الحكومة مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الجزائر، تعني فئة قليلة من الجزائريين مقارنة بالعدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب المتواجدين بالبلد، مؤكدا بأن هناك شبكات متخصصة تقف وراء الظاهرة، وبأن مصالح الأمن قد كشفت العديد من هذه الشبكات، وقامت بإيقاف الضالعين فيها وتقديمهم أمام العدالة، وشدد نفس المتحدث على أن الحكومة لن تدخر أي جهد في محاربة هذه الظاهرة والوقاية منها، لاسيما مع بروز بوادر عودتها خلال السنة المنقضية، مشيرا إلى أنه تم وضع اليات استعجالية لمواجهتها بخطة عمل مشتركة مع مختلف القطاعات والمصالح المعنية، من أجل منع محاولات الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم، والوقوع ضحية مجازفة غير مدروسة العواقب حسبه، إضافة إلى اتخاذ ترتيبات أمنية وإدارية خاصة، كتكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية والمراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في صنع السفن، وكذا إجراءات أخرى قيد التنفيذ.
واستطرد بدوي يقول بأن دارسات قامت بها مصالح مختصة، قد أكدت بأن العديد من حالات الهجرة السرية لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة، بل تكون دوافعها من أجل تحقيق الكسب السريع والبحث عن مركز اجتماعي للمهاجرين على حد تعبيره، لكن هذا الأمر لم يثن السلطات من أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد، بانتهاج سياسة استباقية ترافق الشباب البطال في دخوله عالم الشغل ودعم إنشائه لمؤسسات ناشئة، وكذا دعم المشاريع الاستثمارية التي سمحت لكثير من الشباب من تحقيق طموحاتهم، مضيفا بأن السلطات العمومية قد اتخذت جملة من الترتيبات والأعمال التحسيسية، عبر إشراك المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وشرح مساعي الدولة لتحسين مستوى التكفل بمختلف الانشغالات، خاصة منها الشغل والسكن وشرح آليات برنامج رئيس الجمهورية، وكذا مخطط عمل الحكومة في مجال السكن والتشغيل.
* ترحيل المهاجرين كان بطلب من بلدانهم والعمليات متواصلة
وفيما يخص الهجرة غير الشرعية التي تعني القادمين من بلدان الساحل إلى الجزائر، أوضح الوزير أن الجزائر تؤمن من منظور إنساني محض، بأن العديد من المهاجرين غير الشرعيين مرغمون على التنقل إلى الجزائر وبلدان أخرى، بحثا منهم عن سلامتهم وسعيا لتحسين ظروفهم، غير أنها تتأسف بشدة لاستغلال الشبكات الإجرامية لهؤلاء المهاجرين في عملياتهم الإجرامية، وهو الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع في كل وقت، مؤكدا على أن الحفاظ على أمن الدولة وسكينتها أمر مشروع، أين تم وضع عدة آليات منها تشكيل لجان متعددة القطاعات محليا ومركزيا، والتي تتمثل مهمتها في متابعة وتنسيق واقتراح حلول مناسبة لمحاربة الظاهرة، وكذا تدعيم الولايات الأكثر تضررا بالوسائل المناسبة، وتخصيص مبالغ مالية معتبرة للتكفل الأمثل بالمهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح نفس المسؤول بأن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، قد سمحت بترحيل حوالي 27 ألف رعية أجنبية مقيمة بصفة غير شرعية بالجزائر، وذلك بعد طلب من بلدانهم الأصلية، مؤكدا بأن هذه العملية متواصلة في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي رده على التقارير التي تنتقد تعامل السلطات الجزائرية مع المهاجرين، أكدبدوي بأن الجزائر ليس من عاداتها وشيمها التشهير بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها للتكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وضمان أمنهم وصحتهم وحفظ كرامتهم، مشددا على أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني حتى في أحلك الظروف، مذكرا بأنها كانت سباقة في احتواء المهاجرين غير الشرعيين، بسبب أوضاعهم الصعبة وتفادي استغلاهم في شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والإرهاب.
ج م