وزارة التجارة تطلق حملة إحصاء شاملة لقدرات القطاع: نحو وضع منصة رقمية لضبط السوق ومنع المضاربة

تعكف مصالح وزارة التجارة على إحصاء الوحدات الإنتاجية التي تمون السوق بمختلف المواد الاستهلاكية، ما يتم تصديره إلى الخارج، فضلا عن كميات المنتجات المستوردة لسد العجز، على أن تتوج العملية بإعداد منصة رقمية تسمح بوضع استراتيجية وطنية لبناء اقتصادي فعلي.
شرعت وزارة التجارة في حملة إحصاء واسعة تخص الوحدات الإنتاجية التي توفر حاجيات السوق من شتى المواد الاستهلاكية، وإلى جانب جرد قائمة المواد المصدرة وكذا المنتجات المستوردة من الخارج لسد العجز، بهدف ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتحظى المؤسسات الإنتاجية المحلية بأهمية خاصة ضمن الحملة الإحصائية التي باشرتها وزارة التجارة، من أجل تحديد القدرات الإنتاجية الفعلية للاقتصاد الوطني، وما يمكن للمتعاملين توفيره من كميات لتلبية حاجيات السوق من شتى المواد الاستهلاكية، إلى جانب مقارنة الأسعار المطبقة على المنتجات المختلفة مع تكلفة الإنتاج بهدف منع الزيادة غير المبررة في الأسعار.
كما ترمي هذه المبادرة إلى ترشيد عملية الاستيراد، بجعلها تقتصر على المنتجات غير المتوفرة محليا، بهدف تغطية العجز، وإلى تحقيق استقرار أسعار المواد المستوردة التي كثيرا ما يتم تضخيمها، وفق ما أكده وزير التجارة طيب زيتوني في تصريحات أخيرة، دعا فيها المتعاملين إلى مراجعة أسعار المواد المستوردة، بعد أن تقلصت مصاريف الشحن عقب انتهاء جائحة كورنا.
وسيتم إدراج المعطيات التي يتم جمعها من أرض الميدان في منصة رقمية، التي ستوفر معطيات دقيقة وشاملة للقدرات الاقتصادية للبلاد، خاصة ما تعلق بنسبة تغطية المنتوج المحلي لحاجيات السوق، وكذا مستوى الأسعار والجودة، إلى جانب مستوى الاستيراد الذي ينبغي أن يستهدف الفائض في المنتوج، بهدف ضمان استقرار السوق، وتفادي الاضطرابات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وساهم الاتحاد العام للتجار والحرفيين في إنجاح هذا المسعى، الذي يهدف إلى تحفيز المتعاملين على بذل جهود إضافية لتعزيز الإنتاج نوعا وكما، وفق ما أكده ممثل التنظيم عصام بدريسي «للنصر»، موضحا بأن الدعم الذي تلقاه المنتجين من قبل الدولة، يجب أن ينعكس على مستوى الأسعار والجودة والنوعية.
وأوضح المصدر بأن المنصة الرقمية التي سيتم إعدادها من قبل المصالح المختصة لوزارة التجارة، ستكون أداة لدى السلطات العمومية لتحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير منتوج بنوعية جيدة ينافس المواد المستوردة من الخارج، التي كثيرا ما يتم رفع أسعارها بطريقة غير موضوعية.
وكشف المتدخل بأن عملية إحصاء قائمة المواد المنتجة والمصدرة والمستوردة، ودراسة أسعارها المعتمدة في السوق مقارنة بتكلفتها الحقيقية، سيساعد على إعادة هيكلة أسعار عديد المواد التي شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، باحتساب تكاليف الإنتاج والشحن والتوزيع، بعد أن تم تسجيل زيادة غير مبررة في أسعار الكثير من المواد، وفق ما أكده وزير التجارة طيب زيتوني في لقاء جمعه مؤخرا بإطارات القطاع.
كما تعكف ذات وزارة التجارة على سن مشروع قانون جديد يلزم المتعاملين بخفض أسعار المواد المستوردة من الخارج في حال تراجعت أسعارها في السوق الدولية، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي للمضاربة التي أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار عديد المواد غير المنتجة محليا، على غرار مادة الموز.
وينتظر أن يتم الكشف عن نتائج الحملة الإحصائية الشهر القادم، وهي تعد خطوة هامة نحو رقمنة قطاع التجارة والاقتصاد الوطني، من خلال الوصول إلى معطيات حقيقية للقدرات الإنتاجية و مقارنتها مع الكميات المستوردة والمصدرة، وذلك بالشراكة مع الفاعلين من متعاملين اقتصاديين وتجار، الذين أكدوا انخراطهم في هذا المسعى الذي سيعود بالفائدة على كافة الأطراف.