الشروع في إحصاء المنتوج الوطني انطلاقا من اليوم

انطلاق تعميم آليات الدفع الإلكتروني بوزارة التجارة
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، أمس، عن الانطلاق الفعلي في إحصاء المنتوج الوطني، ابتداء من اليوم ويستمر 45 يوما لإجراء جرد شامل ودقيق بهدف معرفة النسب الحقيقية للإنتاج الوطني وإعطاء نظرة على الإنتاج والتهريب الضريبي، وهذا ضمن خارطة طريق شاملة ترتكز على مقاربة اقتصادية واضحة المعالم.
أوضح زيتوني، خلال اللقاء الوطني المركزي لإطارات وزارة التجارة، المنظم بقاعة دار الجزائر ب»صافكس» الصنوبر البحري، أمس، أنّ المواد الاستهلاكية والمدعمة تعاني فوضى التوزيع، ممّا يستوجب خطة بديلة تعتمد على إحصاء شامل لمعرفة نقائص السوق الوطنية واستكمالها بالاستيراد.
أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة على ضرورة تصويب سياسة القطاع وفق سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تطرق إلى الالتزام رقم 13 الذي يؤكد على تثمين الإنتاج الوطني والصناعات المحلية وأولوية الفرص للاستثمار الوطني، مع تفضيل وتشجيع الاستثمار الصناعي الذي يستخدم المدخلات المحلية ويخلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي، بهدف الاستجابة للطلب الوطني وحاجيات المجتمع الجزائري.
وقال وزير التجارة، إنّ التحولات الاقتصادية تعمل على تقوية الدوائر التجارية والهياكل المحلية لقطاع التجارة وترقية الصادرات، مثلما أكده الالتزام رقم 14 إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مع تنويع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار زيتوني إلى مراجعة النظام التجاري والاقتصادي لتلبية حاجيات المواطنين الاستهلاكية وتحقيق الأمن الغذائي وفق الالتزام 18 وهي مسائل بالغة الأهمية وتتقاطع فيها مع ملف الوزارات والمصالح الأخرى للدولة، بالإضافة إلى الرقمنة الشاملة للقطاع ضمن مسار إصلاح النظام الضريبي والحوافز والتشجيعات التي تخص الإنتاج الوطني. وأكد على تشجيع الإنتاج المحلي كأول فاعل في الاقتصاد الوطني.
وشدّد أيضا على امتصاص السوق الموازية واستيعاب الناشطين فيها لدمجهم في الأسواق غير المستقلة، وهي أولوية بالنسبة لخطة عمل وزارة التجارة وترقية الصادرات، حيث قررت توجيه الفضاءات التجارية المنجزة، والتي تبين بعد تقييمها عدم ملاءمتها لاستغلالها كأسواق تجزئة، إلى اختصاصات أخرى تسمح بضمان إيرادات إضافية إلى ميزانيات الجماعات المحلية. وكشف زيتوني عن تعميم استعمال آليات الدفع الإلكتروني بوزارة التجارة، مع تسريع رقمنة السجل التجاري وتطويرها من خلال رقمنة حقيقية لكلّ الإجراءات الخاصة به، علما أنّ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين على المستوى الوطني قد بلغ 2.261.915 مؤسسات رئيسية وثانوية، كما تم تعداد 1.648.255 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الالكتروني والتي تمثل نسبة 72بالمائة من مجموع التجار المسجلين على مستوى الوطني.
وتعتزم الوزارة أيضا إقرار برنامج متواصل لمراقبة مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك والوقوف على شفافية الممارسات التجارية المطبقة من طرف مختلف المتعاملين المتدخلين في النشاط التجاري.
وأشار زيتوني إلى تسجيل هوامش ربح غير مبررة وغير مقبولة في بعض المواد خاصة تلك المستوردة، وذلك على الرغم من انخفاض تكاليف النقل والشحن الدولي، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى مراجعة هامش الربح المطبق حماية للقدرة الشرائية، مشدّدا على محاربة كلّ الممارسات التجارية غير المشروعة لاسيما المضاربة، من خلال إقرار برنامج خاص يسمح بضمان وفرة منتظمة للمنتوجات، وكذا متابعة دقيقة لمستويات المخزونات لاسيما المنتوجات الفلاحية والغذائية المتواجدة في غرف التبريد وفضاءات التخزين مع الإشراف المباشر على عملية التفريغ التدرجي في إطار ضبط السوق خاصة خلال شهر رمضان الكريم أو فترات خارج موسم الإنتاج.
وثمّن، في ذات الشأن، دور المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها، في مرافقة أعوان الرقابة أثناء عمليات مراقبة غرف التبريد وفضاءات التخزين قصد محاربة الممارسات المشينة التي تستهدف المضاربة والاحتكار والتلاعب بغذاء المواطنين، لاسيما المواد واسعة الاستهلاك.
مقاربة اقتصادية للتحكم في الإنتاج، التصدير والاستيراد
وتسعى الوزارة إلى تجسيد مقاربة اقتصادية لتحقيق التوازن والتحكم في الاستيراد، الإنتاج والتصدير، قصد الرفع من الناتج الخام لبلادنا من خلال تحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات المصنعة محليا، ترتكز على خارطة طريق تعتمد على عدّة محاور، أهمها وضع بنك معلومات خاص بالتجارة الخارجية للحصول على مؤشرات علمية في لوحة قيادة يعتمد عليها في اتخاذ القرار، ضبط الواردات خاصة تلك التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، بل تستنزف العملة الصعبة وتؤثر بشكل سلبي على السوق الوطنية.
كما تعتزم الوصاية رقمنة عملية متابعة أسعار السلع المستوردة ومدى توفرها في السوق الوطنية، من خلال ضمان تكثيف المتابعة الميدانية، بهدف اتخاذ إجراءات استباقية لاحتواء كلّ اختلال محتمل في السوق الوطنية، الإسراع في معاجلة ملفات الاستيراد للتقليص من فترة مكوث الحاويات في المناطق تحت الجمركة.
ودعا طيب زيتوني إلى استغلال بعض أسواق الجملة والقواعد اللوجيستيكية، كمنصة لتصدير المنتجات للأسواق الدولية، لاسيما الأسواق الحدودية وبالخصوص السوق الإفريقية، مع تفعيل خلية الإصغاء لفائدة المصدرين استحداث منصة رقمية لاستقبال انشغالات المصدرين ومعاجلتها بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
وشدّد الوزير على التعجيل بوضع برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج للسداسي الثاني لسنة 2023 وسنة 2024، مع ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية في اختيار الأسواق المستهدفة وفق مقاربة تحليلية للفرص المتاحة والقدرات الإنتاجية التي تمتلكها بلادنا في كلّ شعبة.
ودعا إلى التسريع في فتح فروع لمؤسسة صافكس في كلّ من النيجر، موريتانيا والسنغال لتكون بمثابة منصة توزيع وواجهة ترويجية دائمة للمنتجات الجزائرية في هذه الدول، مع إعادة النظر في تنظيم كلّ من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «أجلكس» والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتحسين جودة الأداء، تماشيًا مع التحولات الاقتصادية.
كما دعا أيضا إلى إعادة النظر في هيكلة مجالس رجال الأعمال، من خلال تنظيم لقاءات دورية لاطلاعهم على النظرة الاستشرافية ومخطط عمل الحكومة في قطاع التجارة الخارجية وتحديد مهامها، مع التسريع في إعداد القوانين التنظيمية الخاصة بالمناطق الحرة التي يعول عليها في تعزيز الامتداد الإفريقي واستقطاب الاستثمار الأجنبي الخلاق للثروة والقيمة المضافة.