نحو استحداث مجلس وطني للصفقات العمومية: المشاركون في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية تحت المراقبة

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ينص على استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية. وإعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها.
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد عن تدابير جديدة سيتم اعتمادها لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية، وذالك لدى عرضه، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، و التي تهدف لتعزيز الشفافية في هذا النشاط، لاسيما من خلال تسريع الرقمنة وتشجيع إشراك المؤسسات الناشئة.
وقد نصّ مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، على استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة، إذ يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات. يضطلع بإجراء «تحليل معمق للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات وتقديم الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية».
وينهض المجلس كذلك – يضيف فايد – ب «الاتصال مع المصالح المختصة»، كما يبدي رأيه في «أي مشروع نص ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية بشأن الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى»، و «يبتّ في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي مشروع دفتر شروط أو صفقة عمومية أو ملحق أو في الطعون عند الاقتضاء».
ولمكافحة أفضل للفساد، وعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، نصّ مشروع القانون ذاته «على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها».». وبحسب توضيحات الوزير بخصوص الجانب الاجرائي للصفقات العمومية، ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي حيث «يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة، أما الإجراء التفاوضي فيمثل الاستثناء، و الذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة». و يأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية «التراضي البسيط» و «التراضي بعد الاستشارة».
وأكد السيد فايد أن مشروع القانون يأتي ضمن إطار «المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية الذي كرسه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والرامي إلى ترقية الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية و تقديم الحسابات، انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي و مشروع القانون النقدي و المصرفي». موضحا أن الهدف من النص هو تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنية «و لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة و المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا».ولفت ممثل الحكومة في ذات الصدد إلى أن مشروع القانون المقترح يأتي «لمعالجة أوجه القصور المختلفة التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15 -247 المؤرخ 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام».
إبرام الصفقات العمومية الكترونيا
و في هذا الإطار، يكرس النص الجديد نظام إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية إذ يتضمن استبدال الإجراءات المادية، حسب الوزير الذي أوضح أن إيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية من شأنه «تعزيز الشفافية في قطاع حساس، والقضاء على المحاباة والمحسوبية و الرشوة، و تسريع وتيرة الإجراءات و التدقيق في العمليات و توفير الوقت و الجهد والمال».
و أشار الوزير إلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، التي أطلقتها وزارة المالية في ديسمبر 2021، والتي تتضمن فضاء لجميع المصالح المتعاقدة و المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية و تهدف إلى «السماح بنشر و مبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية و إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية».