تكريس نظام الطلب العمومي بصفة إلكترونية

ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية
عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي تهدف لتعزيز الشفافية في هذا النشاط، لاسيما من خلال تسريع الرقمنة وتشجيع إشراك المؤسسات الناشئة.
في جلسة عقدت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة، أكد فايد أن مشروع القانون يأتي ضمن إطار «المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية الذي كرسه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والرامي إلى ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتقديم الحسابات، انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ومشروع القانون النقدي والمصرفي».
وأوضح الوزير، أن الهدف من النص هو تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنية «ولاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا».
ولفت ممثل الحكومة في ذات الصدد، إلى أن مشروع القانون المقترح يأتي «لمعالجة أوجه القصور المختلفة التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15 -247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام».
في هذا الإطار، يكرس النص الجديد نظام إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية، إذ يتضمن استبدال الإجراءات المادية، حسب الوزير، الذي أوضح أن إيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية من شأنه «تعزيز الشفافية في قطاع حساس، والقضاء على المحاباة والمحسوبية والرشوة، وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات وتوفير الوقت والجهد والمال».
وأشار الوزير إلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، التي أطلقتها وزارة المالية في ديسمبر 2021، والتي تتضمن فضاء لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية وتهدف إلى «السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وإبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية».
استحداث مجلس وطني للصفقات العمومية
ولمكافحة أفضل للفساد، وعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، نص مشروع القانون «على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها».
وبحسب توضيحات الوزير بخصوص الجانب الإجرائي للصفقات العمومية، ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي، حيث «يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة، أما الإجراء التفاوضي فيمثل الاستثناء، والذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة».
ويأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية «التراضي البسيط» و»التراضي بعد الاستشارة»، يقول فايد، ومن بين التدابير الجديدة التي نص عليها مشروع القانون استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة، إذ يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات.
..ويعرض مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وخلال جلسة جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وتحت رئاسة رئيس اللجنة، لخضر سالمي، أوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله «أكثر جاذبية» من خلال قانون الاستثمار الصادر السنة الفارطة، الذي جاء بجملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وإذ أشار إلى «الأهمية البالغة» التي يكتسيها النص، أبرز الوزير أن مشروع القانون يكرس لمقاربة جديدة «اقتصادية محضة» في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار «مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين».
ويتم منح العقار الاقتصادي -يضيف فايد- والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية، «من الآن فصاعدا وبتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الخدمة».
كما يجري، وفق ذات النص، معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف نفس الوكالة عبر شباكها الوحيد الذي يعد «السبيل الأوحد لتسجيل الطلبات وهو ما يضمن تحقيق الشفافية المرجوة».
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون، وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات حول الوفرة العقارية مع تكليفها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم.
وأوضح وزير المالية، خلال عرضه، أن مشروع القانون يأتي «لإلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية سارية المفعول حاليا».