أكثر من مليوني شخص يواجهون خطر الموت عطشا في غزة: المعاناة لا تزال على أشدها والاحتلال يمنع عودة الأهالي لبيوتهم

قال رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أمس الأحد، أن المعاناة لا تزال على أشدها في كامل القطاع وأن الاحتلال يعرقل عملية إيصال الوقود، وهو ما يصعب جهود فتح الشوارع وتشغيل آبار المياه، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع الناس من العودة إلى بيوتهم وتفقدها.
وأوضح السراج في تصريحات صحفية، أن عددا قليلا من شاحنات المساعدات وصل إلى شمال غزة وأنه من المتوقع وصول 200 شاحنة إلى الشمال ، مؤكدا أن نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات.
وبشأن حركة الأهالي، قال رئيس البلدية أن بعض المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في «تل الهوى» يتعرضون لإطلاق النار، في ظل تعتيم إعلامي وقطع للاتصالات، ولا سيما في شمال غزة، لافتا إلى حاجتهم لنقل النفايات إلى المكب في شرق المدينة مع صعوبة الوصول إليه، محذرا من انتشار الأوبئة والأمراض.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت أول أمس السبت حمولتها في شمال غزة، من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان
المظالم» ومركز «بيسان» للبحوث والإنماء، ورقة حقائق بعنوان: «أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الموت عطشا»، ضمن مواكبتها للوضع الحقوقي والإنساني في قطاع غزة حيث يكابد المواطنون مشاق شديدة لتوفير المياه، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس.
وأوضحت الهيئة المستقلة في بيان أن الورقة تركز على سياسات التعطيش التي لجأ اليها الاحتلال الصهيوني بهدف قتل سكان غزة عطشا وخاصة في مناطق شمال القطاع منها حيث سمح بإدخال كميات مياه قليلة في مناطق الجنوب فقط ولم يسمح بإدخال سوى 4 بالمائة من كميات المياه يوميا من احتياجات سكان القطاع ضمن برامج المساعدات الإنسانية وتم إغلاق جميع آبار المياه البديلة بسبب نقص الوقود وتوقف أنشطة نقل المياه بالشاحنات نتيجة القصف المستمر لكافة الأماكن والمنشآت.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية والالتهابات البكتيرية بسبب نقص المياه وما يرتبط بذلك من استهلاك المياه الملوثة حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 33.500 حالة إسهال أكثر من نصفها كانت بين الأطفال دون سن الخامسة.
وخرجت الورقة بجملة توصيات طالبت فيها جميع المنظمات والهيئات الدولية والشعوب الحرة للضغط باتجاه وقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر التجارية لتمكين القطاع الخاص من إدخال السلع اللازمة وإدخال الوقود بالكميات اللازمة وإعادة تشغيل محطات تحلية المياه ووقف سياسة الاحتلال اللاإنسانية والهادفة إلى استمرار حرمان السكان من حقهم في الوصول المأمون للمياه وتشغيل المرافق الضرورية للمياه والصحة والصرف الصحي.
و أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس، أنها سلمت دفعة ثالثة من أسرى الاحتلال المحتجزين لديها للصليب الأحمر، في اليوم الثالث من الهدنة الانسانية المؤقتة مع الكيان الصهيوني.
و أوضحت كتائب القسام، الجناح العسكري ل»حماس»، في بيان لها أنه «في إطار التهدئة الانسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل، سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزا صهيونيا و 3 محتجزين تايلانديين و آخرا روسيا».
فيما يتم بالمقابل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى في سجون الإحتلال، تضم 39 فلسطينيا، ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.
ونجحت جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت يوم الجمعة، مرفوقة بتبادل للأسرى.
ففي الدفعة الأولى، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 13 محتجزا لديها من الاحتلال، في حين غادر 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى سجون الاحتلال.
اما في الدفعة الثانية، أفرجت المقاومة الفلسطينية في وقت متأخر أمس السبت عن 13 محتجزا، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 6 أسيرات لديها و33 من الأطفال.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الجمعة الماضية، بعد العدوان الصهيوني الهمجي الذي استمر 49 يوما، و أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، من بينهم 6150 طفلا، و أكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.