8 آلاف متربص جديد في الطارف: تعليمات بتفعيل الشراكة بين قطاع التكوين المهني ومختلف الهيئات

دعا والي الطارف، محمد مزيان، القائمين على قطاع التكوين المهني، للتنسيق أكثر مع القطاعات الأخرى، من أجل مد جسور التواصل بين منظومة التكوين المهني والنسيج الاقتصادي، لتزويد سوق الشغل المحلي بالموارد البشرية المؤهلة، قصد رصد الاحتياجات للاستجابة لها في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأسدى المسؤول خلال إشرافه، أمس، على إعطاء إشارة الافتتاح الرسمي لدخول التكوين المهني «دورة فيفري 2024» بمركز التكوين والتعليم المهنيين، علاوة نوار، بعاصمة الولاية، تعليمات بإعداد وتفعيل الاتفاقيات بالشراكة بين قطاع التكوين ومختلف الهيئات الأخرى، خاصة الاقتصادية منها، مع ضرورة إدراج أساليب عصرية في التسيير والتكوين باستعمال التكنولوجيا الحديثة في كل التخصصات، بما فيها الحرف التقليدية والمهن اليدوية، مواكبة للتحولات التي تشهدها بلادنا على جميع الأصعدة، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية التي أضحى فيها التكوين المهني يلعب دورا محوريا لارتباطه بالتنمية الاقتصادية المحلية والوطنية.
وأشار المسؤول، إلى أن التكوين المهني يعتبر أحد ركائز التوجه الجديد للدولة، للمساهمة الفعالة في الترقية الاقتصادية الوطنية من حيث تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل وترقية فروعه العلمية والفنية والتكنولوجيا، بما يسمح بتوفير يد عاملة مؤهلة لدعم حاجيات المؤسسات الاقتصادية المحلية والوطنية، مبرزا أن برنامج عمل الحكومة تضمن وضع آلية لليقظة في مجال المؤهلات، لإدماج أصحاب الشهادات، بالإضافة إلى إصلاح وتنظيم مسار التعليم المهني ومنظومة التوجيه مع دعم التكوين في ميدان المقاولاتية، مؤكدا حرص واهتمام الدولة على كل المستويات للتكفل بالشباب والمرافقة لولوج عالم الشغل، ذلك أن الرهان يبقى كبيرا على هذا القطاع الحيوي، إلى جانب القطاعات الأخرى، في المساهمة في التنمية المحلية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ودعا مسؤول الجهاز التنفيذي، الشباب، للاستفادة من فرص التكوين التي توفرها مراكز ومعاهد التكوين المهني على مستوى الولاية، والتي تدعمت بتخصصات جديدة، بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، مع مرافقة مختلف الأجهزة والقطاعات للشباب طيلة فترة التكوين للولوج نحو المقاولاتية والمؤسسات الناشئة التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهته أفاد مدير التكوين المهني لولاية الطارف، حاجي عبد الوهاب، بأن الدورة التكوينية الجديدة تميزت بالتحاق 8266 متربصا ومتهمنا، منهم 3175 متربصا جديدا موزعين عبر 574 فرعا في كل الأنماط، ما يمثل نسبة 180 في المائة مقارنة بطاقة الاستيعاب النظرية التي تبقى في حدود قرابة 5 آلاف مقعد.
كما عرفت هذه الدورة فتح أربعة تخصصات جديدة، تضاف إلى 240 تخصصا مدرسا على مستوى 18 مؤسسة سواء في التكوين الحضوري، التكوين التأهيلي أو التكوين عن طريق التمهين، زيادة على ذلك، تم تخصيص حوالي ألف مقعد بيداغوجي للمستفيدين من منحة البطالة، بعد أن تم تكوين أزيد من 7 آلاف مستفيد سنتي 2022 و2023 في تخصصات تراعي طبيعة رغباتهم ومؤهلاتهم العلمية، بما يتيح لهؤلاء الظفر مستقبلا بمنصب عمل قار، علاوة على إبرام أزيد من 30 اتفاقية شراكة وتعاون مع الشريك الاقتصادي لتنصيب أكبر عدد من المتمهنين على مستوى مؤسساتهم الاقتصادية، للاستفادة من التكوين التطبيقي في مختلف التخصصات.
وتشير مصالح التكوين المهني، إلى تخرج 3750 متربصا ومتهمنا متوجا بشهادة في مختلف التخصصات وأنماط التكوين، خلال دورة فيفري لهذه السنة، في حين تم تنصيب لجنة لمتابعة عملية إدماج المتخرجين ومرافقتهم للولوج نحو المقاولاتية بالاستفادة من آليات دعم الدولة.