وقف المدير العام للأملاك الوطنية، على تأخر في عملية رقمنة أرشيف المحافظة العقارية بالمديرية الجهوية في قسنطينة، بسبب الكم الهائل من العقود، ما جعله يقرر دعم المصلحة لوجستيا وبشريا من ولايات أخرى أنهت العملية بغية تسريع الإجراء، مانحا مهلة 6 أشهر لرقمنة كل العقود المنجزة قبل سنة 1961. وأجرى أول أمس، عبد الرحمان خدي، مرفوقا بالأمين العام للولاية، زيارة عمل وتفقد للمحافظة العقارية بالمديرية الجهوية في قسنطينة وعدد من المصالح الأخرى، للاطلاع على ظروف تنفيذ و سير البرامج المسطرة من قبل الأملاك الوطنية وخاصة المتعلقة ببرنامج رقمنة المصالح، ووقف المدير العام على تأخر في رقمنة الأرشيف المنجز قبل سنة 1961، بسبب نقص في التعداد البشري واللوجستي حسب ما برره المدير الجهوي، خاصة وأن المديرية تعمل على رقمنة عقود خاصة بتسعة ولايات أخرى. وقرر المسؤول دعم المديرية الجهوية، بتعداد بشري وبوسائل لوجستية، من ولايات أخرى أنهت عملية رقمنة الأرشيف، بغية تسريع العملية بقسنطينة، خاصة وأن المديرية تعمل على رقمنة الآلاف من العقود المنجزة قبل سنة 1961 تشمل 9 ولايات، مطالبا برقمنة الأرشيف في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر، وعن أسباب التأخر، أكد المدير الجهوي، أن الإمكانيات البشرية واللوجستية بالمصلحة لا تسمح بتجسيد الرقمنة قبل عامين، حسب تجارب قامت بها المصلحة قبل فترة، معبرا عن تفاؤله بعد قرار دعم المصلحة من ولايات أخرى. وأكد خدي، أن الدعم من الولايات الأخرى سيسمح بتوسيع دائرة المسح الضوئي لتلك الوثائق الهامة، كما طالب من الموظفين بتكثيف ساعات العمل في سبيل إنجاح العملية، مبرزا أن تلك الوثائق ذات عقود تاريخية وقانونية معتبرا إياها أرشيفا حيا، تعود إليه مختلف المصالح عند كل تحقيق وتحري عن مدى دقة محتوى العقود وهو ما يطالب به المواطن حسبه، خاصة وأنها تمكن من منح مواطن وثائق لائقة ومعلوماتها واضحة. وتدخل مدير الوسائل والمالية بالمديرية المركزية صميدة علي، خلال تأكيد المدير الجهوي على ضعف الإمكانيات، ورد بأن عملية الرقمنة في المديرية الجهوية بقسنطينة تعرف تأخرا منذ أزيد من 3 سنوات، مؤكدا أنه في حالة استعداد المصلحة فسيتم دعمها، خاصة وأن ولايات أخرى أنهت العملية منذ مدة، مذكرا بقيمة تلك العقود التي يعود بعضها إلى الحقبة العثمانية مشددا على ضرورة حفظها للتاريخ وللأجيال القادمة. وخلال زيارة المدير العام والوفد المرافق له، لمصلحة الأرشيف، أسدى عدة تعليمات تقضي بحفظ ذلك الكم الهائل من الأرشيف القديم والذي كانت أوراقه بالية مصفرة بسبب قدمها خاصة وأن الكثير منها أنجز سنة 1800، وتلقى المسؤول شروحات حول عملية استخراج العقود حاليا والتي، يضطر خلالها الموظف إلى اصدار صورة طبق الأصل للمواطن المطالب بالوثيقة، فيما تمكن الرقمنة المتمثلة في مسح تلك العقود وحفظها في برامج بشبكة داخلية تسمح بمنح الوثيقة للمواطن مباشرة من أكشاك مصلحة استلام المعلومات، وأشار أحد الموظفين أن الطلب على عقد واحد يكون أحيانا من عدة أفراد من العائلة ومع الاستعمال المكثف لتلك الأوراق البالية للقيام بعملية مسح صورة طبق الأصل تتلف أكثر تلك العقود. ورغم بعض النقائص، إلا أن المدير العام، أكد أنه سعيد بطريقة الأرشفة بالمحافظة العقارية، خاصة وأنها تسمح بالمحافظة على الأرشيف، فيما دعا إلى تسهيل مهمة الموطن في مختلف التعاملات مع مصالحه، خاصة وأن الرقمنة جاءت لتيسر الأمور لا لتعقدها أكثر، وذلك خلال زيارته للمركز العقاري لما بين البلديات في الخروب، ممثلا بأن المواطن يستخرج وثيقة ما على أن تستدعي العملية تسديد مبلغ رمزي لا يفوق 200 دج ولكنه يجد نفسه مجبرا على التنقل في اليوم الموالي عبر وسائل النقل والتي تكلفه أزيد من 2000 دج للتوجه إلى مصلحة أخرى لتسديد ذلك المبلغ. وطالب المتحدث، الموظفين بالتجهز من أجل تلقي الحقوق المادية من المواطن في الحين، سواء عبر بطاقات بريدية أو بنكية، على أن تتدعم المصلحة بتطبيق عبر الموقع الالكتروني يسمح بالدفع عن بعد، وهو ماتم تجريبه بالمديرية الجهوية في العاصمة ولاقى نجاحا كبيرا، فيما وجه نداء للموطنين بسحب الدفاتر العقارية الجاهزة والمكدسة بمختلف الأدراج بعد تسجيل عزوف غير مفهوم، مبرزا أن مصالحه تعمل على رقمنة الدفتر العقاري.
