أكد مدير المحافظة العقارية لولاية قسنطينة بعد ظهر يوم الاثنين أن أزيد من 234 ألف وثيقة و أرشيف عقاري تم رقمنتها و فهرستها بقاعدة المعطيات لذات المحافظة و ذلك منذ عام 2019. وأوضح المحافظ العقاري محمد بوعنيقة، على هامش زيارة قام بها والي ولاية قسنطينة أحمد عبد الحفيظ ساسي إلى مقر المحافظة العقارية، بأن عملية رقمنة و فهرسة الوثائق و الأرشيف العقاري التي انطلقت عام 2019 في إطار تحديث هذا القطاع قد مكنت من رقمنة أزيد من 234 ألف وثيقة عقارية. وأفاد نفس المسؤول بأن رقمنة جميع الوثائق العقارية لولاية قسنطينة التي تعود إلى سنة 1961 إلى غاية اليوم قد مرت عبر ثلاث مراحل و هي المسح الضوئي للعقود العقارية و إدراج بيانات الملاك و الفهرسة في قاعدة المعطيات من خلال الربط بين أصحاب العقود و الأملاك العقارية. إقرأ أيضا: ضرورة تعزيز الرقمنة في التعاملات الفندقية وأكد السيد بوعنيقة بأن مختلف أنواع الوثائق العقارية المرقمنة التي تتمثل على الخصوص في العقود العقارية و سجلات الإيداع و البطاقة الشخصية و البطاقة الأبجدية بالإضافة إلى بطاقات القطع الأرضية و الملكية المشتركة ستوضع في متناول المواطنين في ظرف زمني وجيز عكس ما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، حيث كانت عملية منح هذا النوع من الوثائق تستغرق وقتا طويلا أي لعدة أيام. من جهته، أفاد والي قسنطينة الذي استفسر على مدى تقدم عملية رقمنة العقود العقارية للولاية أن هذا المسعى يهدف إلى تأمين هذا النوع من الوثائق الإدارية و تحديث نوعية الخدمات العمومية من أجل استغلال أفضل لهذه الوثائق من طرف المواطنين. وقد قامت السلطات المحلية بتدعيم المحافظة العقارية المحلية بعدد كبير من العمال الإداريين بهدف تسريع عملية رقمنة الوثائق و الأرشيف العقاري، حسب ما أكده الوالي الذي أشار إلى أن 140 عنصر بشري قد تم تسخيره لإنجاح عملية تحديث هذه الإدارة.
