كشف المدير الجهوي للأملاك الوطنية، عابر حليم، عن رقمنة كل الوثائق الخاصة، الأملاك والعقارات الخاصة وكذا ملاكها ابتداء من سنة 1961 إلى غاية اليوم، كما ذكر رئيس قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري بوزارة المالية، أن القاعدة الرقمية التي تم إعدادها قد ساعدت وزارة السكن على التعرف سريعا على الذمة العقارية للمكتتبين في مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن وكالة عدل تحصلت مؤخرا على معلومات خاصة بأزيد من 89 ألف مكتتب. واحتضنت، أمس ، كلية العلوم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر، فعاليات الملتقى الجهوي للأملاك الوطنية لناحية قسنطينة، حيث تمحور اللقاء حول عمليات رقمنة مصالح إدارة الأملاك الوطنية، فضلا عن إجراءات إعداد وتسليم الدفاتر العقارية، كما حضر الملتقى إطارات بوزارة المالية و محافظون عقاريون وإطارات القطاع من مختلف الولايات الشرقية، فضلا عن الغرفة الجهوية للموثقين. وأشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على افتتاح فعاليات اللقاء، حيث أكد في كلمته، أن كل الإمكانيات البشرية مجندة ومتوفرة لاسيما بعد عمليات الإدماج، لكن مسؤولي قطاعي أملاك الدولة والحفظ العقاري، يشتكون من ضعف ميزانية التسيير إذ لا يمتلكون في الكثير من الحالات حتى الورق أو وسائل العمل، فضلا عن أجهزة الإعلام الآلي. وأكد المتحدث، أن تطوير الإدارة ليس شعارات بل يجب تطبيق إجراءات صارمة في الميدان، متحدثا عن وجود تمرد في الإدارة ما نتج عنه معاناة للمواطنين في مختلف مصالح الحفظ العقاري التي تسجل، بحسبه، وجود تكتلات تعرقل السير الحسن للعمل ، داعيا إلى ضرورة وضع استراتجية وخريطة طريق للنهوض بهذا المجال ، مبرزا أن الدولة تسعى إلى رقمنة إداراتها واللقاء فرصة مناسبة، للوقوف على مختلف الإشكاليات المتعلقة بالعقار و علاقته بالرقمنة . وأكد المدير الجهوي للأملاك الوطنية لناحية الشرق، أن الهدف من اللقاء أولا هو دعوة وإشراك كل المعنيين بملف الرقمنة وطلبات الدفاتر العقارية، حيث سيتم عرض ما تم إنجازه واستعراض آفاق وبرنامج العمل بما سيتم إنجازه قبل نهاية السنة، أما المحور الثاني، وفق المتحدث، فيتعلق بتفعيل الإجراءات المتعلقة بإعداد وتسليم الدفاتر العقارية و الوقوف على معاينة ما تم إنجازه والعراقيل المسجلة، مع وضع مخطط عمل للتكفل بكل الملفات قيد الانتظار قبل نهاية السنة. وأبرز، المتدخل، أن المديرية العامة للأملاك الوطنية، قد تبنت توجهين الأول يتعلق برقمنة القطاع والثاني هو الولوج إلى العالم الرقمي، فبالنسبة للرقمنة، فقد تم إدراج وسائل تسيير جديدة على مستوى المصالح للتكفل بالملفات وكذا استغلال قاعدة البيانات المدمجة على مستوى المصالح والتكفل إلكترونيا بالرد على مختلف الخدمات والعرائض، حيث "تمكنا" من التكفل سريعا بالملفات البسيطة التي لا توجد بها أية إشكالات، أما الحالات المستعصية على غرار حالات النزاع القضائي والشيوع، فإنها سيتم العمل على معالجتها لكن وجب ،مثلما أكد، الرد بشكل رسمي على المواطن بدل تركه في حيرة من أمره. وقال المتحدث، إن ذهنيات وطرق التسيير وجب أن تتغير في هذا القطاع، إذ أن الرقمنة ساهمت في وضع مسارات محددة المعالم لكل النشاطات والخدمات، مشيرا إلى إنجاز قاعدة بيانات، تم من خلالها الجرد الرقمي، لكل الأملاك الخاصة والأملاك الموجودة حاليا، كما تم المسح الضوئي للوثائق المحفوظة في الأرشيف، على مستوى كل المحافظات العقارية فضلا عن فهرستها، إذ يمكن حاليا الحصول على أي وثيقة والاطلاع عليها بسهولة. وتابع المتحدث، أن عملية المسح الضوئي ورقمنة كل الوثائق انتهت بمختلف الملكيات وكل ما يتعلق بها، وذلك ابتداء من سنة 1961 إلى غاية يومنا هذا، في حين يتم العمل حاليا على الفترة التي سبقتها والتي تمتد إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 1847 ،كما أكد أن تطبيقات الإعلام الآلي التي يتم يعمل بها حاليا هي من إنشاء إطارات المديرية العامة، مؤكدا أن الرقمنة، ساهمت في التكفل بمختلف القوائم السكنية التي ترسل في مختلف الصيغ مهما كان عددها، إذ يتم الإجابة على مراسلات مصالح قطاع السكن في 48 ساعة. وأكد رئيس قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، أرزاني فريد، أن مساعي الرقمنة تأتي تطبقا لاستراتيجية رئيس الجمهورية، والذي خص بالذكر إدارة الأملاك الوطنية، حيث تم وضع تنظيم جديد يتم العمل من خلال إدراج كل المعلومات، ضمن قاعدة بيانات تتوفر على مجموعة من المعطيات الخاصة بأصحاب الحقوق والعقارات وغيرها. وتابع، أن هذه المعطيات ، ساعدت مصالح وزارة السكن، في الحصول على معلومات حول الذمة العقارية للمكتتبين في مختلف الصيغ السكنية، فقد تم مثلا مؤخرا وبشكل سريع جدا ، معالجة قائمة تتكون من 89 ألف مكتتب لفائدة وكالة عدل ، وذلك بفضل قاعدة البيانات، كما تم وضع منصة حيز الخدمة شهر مارس 2023، و أدرج فيها كل الوثائق التي تسلم من مصالح المسح العقاري، كما أنها ستعزز، وفقه، بقاعدة البيانات التي تم إنجازها على مستوى كل المحافظات العقارية، حتى تقدم خدمات أكبر للمواطنين والتي تتعلق جلها بالإشهار العقاري الدفع الإلكتروني عن بعد، الإيداع الإلكتروني للعقود من طرف الموثقين .
