1800 مستثمرة استفادت من حق الامتياز

المسح الريفي يسهل استغلال بيانات العقار بقالمة
تجاوزت مديرية مسح الأراضي بقالمة مشاكلها القديمة و بدأت تتوجه بقوة نحو مستقبل جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية التي قلبت الأوضاع رأسا على عقب و غيرت الصورة النمطية القديمة، التي ظلت راسخة في أذهان المتعاملين مع هيئة مسح الأراضي حافظة الإرث العقاري و التاريخي للأفراد و الجماعات على مر العصور.
فقد ودع سكان ولاية قالمة و معهم كل القطاعات المحلية معاناة طويلة مع مشاكل العقار المرتبطة بالممتلكات الخاصة و الممتلكات التابعة للمجموعة الوطنية، حيث سمحت العملية بمعرفة دقيقة لطبيعة الأراضي الموجهة للاستثمار الصناعي و البناء و الزارعة و السياحة، أو المخصصة لاحتضان مشاريع الأشغال العمومية و كذا الغابات والمناجم، و غيرها من المجالات الأخرى التي تحتاج إلى رأي هيئة المسح قبل إطلاق المشاريع.
النصر التقت السيد يوسف طاهر طيبة مدير مسح الأراضي بقالمة و للتحدث عن عملية المسح الكبرى التي عرفها إقليم الولاية المتربع على مساحة تفوق 400 ألف هكتار و عن رقمنة وثائق المسح و المخططات، قائلا بأن المسح الريفي بولاية قالمة قد انتهى و أن 34 بلدية تشكل إقليم الولاية غطتها عملية المسح الريفي منها 33 بلدية تم إيداع الوثائق الخاصة بها رسميا لدى المحافظة العقارية و لم تبق إلا بلدية برج صباط و هي قيد الإيداع.
و تقدر المساحة الريفية الممسوحة بأكثر من 365 ألف هكتار ما يمثل أكثر من 90 بالمائة من مساحة الولاية مقسمة إلى 31143 قطعة يحوز عليها أكثر من 8500 مالك عمومي و خاص. و عن عملية المسح الحضري التي تكتسي أيضا أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية، قال مدير مسح الأراضي بقالمة بأن 33 بلدية أو ما يعرف لدى مهندسي المسح بالتجمع الحضري الرئيسي قد تم مسحها، منها 15 بلدية تم إيداعها لدى المحافظة العقارية و البقية قيد الإيداع. و اعتمدت هيئة مسح الأراضي بقالمة على مخططات قديمة تعود إلى فترة الاحتلال و ما بعدها، بعض هذه المخططات تم استخراجها من قسنطينة حيث يتواجد أرشيف مسح كبير عمره أكثر من قرن و نصف قرن. وقد انتقلت هيئة مسح الأراضي بقالمة بعد كل هذه الإنجازات على الأرض إلى ملف آخر لا يقل أهمية و هو المتعلق برقمنة الوثائق و الأرشيف، حيث دخلت العملية مرحلة متقدمة و أصبحت جميع الوثائق المتبادلة بين هيئة المسح و مديرية أملاك الدولة مرقمنة و تشكل بنك معلومات مهم يمكن تبادله بين مختلف الإدارات و تسليمه للمواطنين على الفور، مما ساعد على تقليص المدة الزمنية و وضع حد لمعاناة المواطنين و مختلف القطاعات التي تعنى بالاستثمار و البناء و الأشغال العمومية و الغابات و تهيئة الإقليم و البلديات و غيرها من المصالح الأخرى، التي تحتاج وثائق المسح لإنجاز المرافق العمومية و الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل.
و بلغت عملية رقمنة وثائق المسح بقالمة مرحلة متقدمة شارفت على النهاية حسب المتحدث، الذي أشاد بالعمل الكبير الذي أنجزه المهندسون و التقنيون العاملون بالمديرية، مؤكدا بأن ما لا يقل عن 18 ألف حالة قد خضعت للتحيين بنجاح، و هي طريقة معمول بها لتدارك بعض النقائص التي تشوب عملية المسح بين الحين و الآخر. و لعبت فرق المسح بقالمة دورا كبيرا في إنجاح تطبيق القانون المتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز، حيث تم في هذا الإطار إنجاز أكثر من 1800 عملية خاصة بالمستثمرات الفردية و الجماعية، و تمكين الفلاحين من الوثائق الرسمية كالمخططات الضرورية لإعداد عقود الامتياز، مما ساعد على حل الكثير من المشاكل المتراكمة و إحداث انطلاقة واعدة للاستثمار الزراعي بالمنطقة.