طالب عدد من المستثمرين بولاية الطارف، بمراجعة السعر المرجعي للمتر المربع لحق الامتياز، للقطع الأرضية المخصصة مشيرين إلى أن السعر المطبق حاليا بالولاية يبقى باهظا ولا يشجع على الاستثمار، مقارنة مع ولايات أخرى مثل عنابة، العاصمة وسطيف، التي تبقى الأسعار بها معقولة في حدود 7 إلى 10 آلاف دينار، على حد تعبيرهم. وأكد مستثمرون في لقائهم بوالي الولاية، محمد مزيان، أمس، أن غلاء السعر المرجعي للعقار الموجه للاستثمار والمحدد ب 15 ألف دينار للمتر المربع الواحد، بات يلقى بظلاله على تجسيد مشاريعهم، وقالوا إن هذا الأمر تسبب لهم في متاعب وضائقة مالية، خاصة بالنسبة للذين استكملوا مشاريعهم ولم يدخلوا الخدمة بصفة فعلية، ما دفع ببعض المتعاملين لبيع أغراضهم وممتلكاتهم للوفاء بتعهداتهم تجاه المصالح المعنية، تجنبا للملاحقة القضائية وفسخ عقود الامتياز، مضيفين أن غلاء حقوق الامتياز يبقى وراء تعطل عديد المشاريع وهجرة بعض المستثمرين للطارف ونقل مشاريعهم نحو ولايات أخرى، حيث استعجلوا تدخل السلطات المحلية لدى الجهات المركزية، لإعادة النظر في الأسعار المعتمدة. وأثار بعض المتعاملين وأصحاب المشاريع الاستثمارية، اعتراض خواص على قطع أرضية منحت لهم في إطار قانون الاستثمار، الأمر الذي تسبب في تعطل انطلاق مشاريعهم ودخولهم في نزاعات مع المعنيين وصلت إلى أروقة القضاء، في وقت تطالبهم المصالح الوصية بتسديد أتاوى حقوق الامتياز التي حان أجلها، حيث تلقى البعض إعذارات بالتقرب لتسوية وضعياتهم قبل تحويل ملفاتهم على العدالة. كما اشتكى المستثمرون من «عراقيل بنكية و»شروط «تعجيزية» التي قالوا إنها توضع أمامهم للحصول على القروض، رغم تجاوز الأشغال نسبة 30 بالمائة التي حددتها البنوك مقابل تسريح القروض التي يطالبون بها، ناهيك عن تأخر دراسة الملفات التي تستوفي الشروط المطلوبة وهو العائق الذي بات يرهن المشاريع التي حظيت بالموافقة على حد قولهم، كما تطرق بعضهم لمشكلة انعدام التهيئة بمناطق نشاطات والمنطقة الصناعية بالمطروحة، وكذلك الربط بالكهرباء والمياه، زيادة على تأخر تسوية بعض الوضعيات العالقة وعدم الرد على طلباتهم لتمكينهم من الوعاء العقاري الصناعي والسياحي لتوسيع المشاريع. وأوضح والي الولاية، محمد مزيان، في رده على تساؤلات المستثمرين، أن السعر المرجعي للمتر المربع للعقار الموجه للاستثمار، يتم تحديده من قبل مصالح أملاك الدولة طبقا للقانون وحسب سعر السوق المتعامل به حفاظا على حقوق الخزينة العمومية، مردفا أنه يمثل أتاوى امتياز وهي عبارة عن مساعدة للمستثمرين، يتم فيها تسديد قيمة العقار بتقسيم المبلغ المطلوب على مدة 33 سنة. وأضاف الوالي بأن العقار الحضري نادر جدا بالولاية لخصوصياتها الفلاحية والغابية، وهو ما يكون له انعكاس في مثل هذه الحالات على غلاء الأسعار ومن ثم فإنه لا يمكن مقارنة الطارف بالولايات الأخرى التي يتحدث المستثمرون عن السعر المرجعي المنخفض بها، ورغم هذا، يقول المتحدث، فإن الأسعار بالطارف تراجعت وستعرف تراجعا من خلال إعادة النظر في عملية التقييم التي رفعت بشأنها مراسلات وتقارير للجهات المركزية. وأعابت مصالح أملاك الدولة على المستثمرين، توقيعهم على دفاتر الشروط وعقود الامتياز بالسعر المرجعي للمتر المربع المعتمد حاليا منذ سنة 2013، ثم المطالبة اليوم وبعد مرور سنوات، بإعادة النظر فيه، إذ كان من المفروض حسبها، رفضه في الوهلة الأولى قبل التوقيع على العقود، ما دام أنه لا يناسبهم ولا يراعي قدراتهم المالية. وبخصوص اعتراض الخواص على قطع أرضية منحت لمستثمرين، أعطى الوالي تعليمات لمصالح أملاك الدولة، بتنفيذ قرار العدالة وحل النزاعات المطروحة، حتى يتسنى للمستثمرين الانطلاق في إنجاز مشاريعهم، متعهدا بالتكفل بتسوية المشاكل التي تعترضهم ومرافقتهم لرفع كل العراقيل.
