مستثمرون في لقاء مع السلطات: عراقيل تعطل تجسيد مشاريع بالطارف

أثار العديد من المستثمرين في أول لقاء لهم بوالي الطارف، بن عرعار حرفوش، نهاية الأسبوع، جملة من الانشغالات و العراقيل البيروقراطية التي حالت دون الإنطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
ويطرح المستثمرون مشكلة تأخر تسوية وضعيتهم الإدارية وتسليم وثائقهم حتى يتسنى لهم الإنطلاق في إنجاز مشاريعهم التي ما زال العديد منها يراوح مكانه ، علاوة على تأخر توطين أخرى حبيسة الأدراج ، بسبب نقص الوعاء العقاري الذي بات العائق الكبير في وجه ترقية الاستثمار، رغم خصوصيات و مؤهلات الولاية وتوفرها على احتياطات هامة من الأملاك الوطنية التابعة للدولة، إلا أنه يسجل حسبهم بطءا في عملية تحويل و تسوية الوضعية القانونية للعقار.
و تبقى مشكلة غياب التهيئة بمناطق النشاطات التجارية و تأخر تزويد الحظيرة الصناعية بالمطروحة المتربعة على مساحة 70هكتارا بالكهرباء و المياه، من أهم الانشغالات المطروحة، خاصة و أن هناك من المستثمرين من أنهوا انجاز مشاريعهم منذ فترة، غير أنه تعذر عليهم وضعها حيز الخدمة، حسبهم، بسبب غياب التهيئة و الربط بالكهرباء و الغاز و المياه و غيرها، رغم تخصيص الجهات الوصية للإعتمادات المالية الكافية للتكفل بهذه المشكلة، ما دفع البعض لنقل مشاريعهم نحو ولايات مجاورة .
و هدد البعض باللجوء إلى العدالة، بسبب عدم التزام المصالح المحلية بتعهداتها، بتوفير كل الظروف و الشروط المطلوبة للمستثمرين، و لا سيما ما تعلق بتهيئة الفضاءات المخصصة للاستثمار، خاصة بعد شروع المتعاملين الاقتصاديين من أصحاب هذه المشاريع، في تسديد حقوق و إتاوات الامتياز ، دون دخولهم مرحلة النشاط.
فضلا عن ذلك، أثار مستثمرون منح مصالح الولاية قطعا أرضية لأكثر من مستثمر، ما تسبب في نزاعات، زيادة على الإجراءات البيروقراطية التي تضعها البنوك، و غيرها من المشاكل الأخرى التي تعترض المستثمرين و التي باتت حسبهم عائقا أمام الدفع بعجلة قطاع الاستثمار المنتج للثروة و لمناصب الشغل، مستعجلين السلطات التدخل بإزالة العوائق التي تصادفهم، و وضع تحفيزات أكثر نجاعة .
من جهته وعد والي الولاية، بالتكفل بإزالة كل العراقيل و المشاكل الإدارية التي تعترض المستثمرين ، بالتدخل لدى البنوك و تهيئة مختلف مواقع الاستثمار لإعطاء قطاع الاستثمار أكثر فعالية و الانطلاق في استغلال المشاريع التي انتهت بها الأشغال .
كما أعطى المسؤول تعليمات بتمكين المستثمرين من كل الوثائق و تسوية وضعياتهم الإدارية و استرجاع العقار الصناعي من المتقاعسين، الذين أخلوا بتعهداتهم و لم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم في الميدان، رغم استيفائهم لكل الشروط.