فيما يتوقع توفير ألف منصب خلال أيام

إلغاء 59 مشروعا استثماريا تأخر انطلاقها بالطارف
كشف مصدر مسؤول باللجنة المختصة للاستثمار لولاية الطارف، أن والي الولاية محمد لبقى قد أمر بإلغاء 59 قرار امتياز لمستثمرين، و ذلك لتقاعسهم في إطلاق الأشغال، و عدم تسديد الإتاوات المطلوبة منهم، و عدم إيداع رخص البناء، مع إعطاء تعليمات باسترجاع القطع الأرضية التي منحت لهم بغرض الاستثمار.
و ذكر نفس المصدر، بأن الإجراء جاء أمام عدم اكتراث المستثمرين للإعذارات و المراسلات الموجهة لهم لتجسيد مشاريعهم، مشيرا إلى أن هؤلاء المتقاعسين الذين لم يتحصلوا على العقود، تم إلغاء قرارات الامتياز منهم، في حين أن الذين يحوزون على عقود الامتياز و لم يباشروا بعد الأشغال، فقد تقرر إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية لفسخ العقود و استرجاع العقار ، حيث تم لحد الآن إحالة 9 ملفات منها 5 ملفات تم الفصل فيها بفسخ عقود الامتياز و استرجاع القطع الأرضية، فيما تم إلغاء 3 عقود أخرى مع مستثمرين بالتراضي دون اللجوء إلى العدالة.
و أضاف مصدرنا، بأن الإجراء شمل كذلك إلغاء قرار الامتياز الخاص ب6 مشاريع سياحية ببلدية الشط ذلك أن ملفاتهم قوبلت بالرفض بسبب عدم توفر العقار السياحي، و أفادت مصادرنا، وجود قرابة 100 مشروع على طاولة اللجنة الولائية المختصة تنتظر الدراسة و الموافقة للانطلاق في الأشغال، منها مشاريع سياحية ضخمة تخص إنجاز مركبات و منتجعات سياحية و سلسلة من القرى و الفنادق من الطراز العالي، خاصة بكل من القالة و الشط في ظل تأخر تسوية وضعية مناطق التوسع السياحي، رغم الحركية التي يعرفها قطاع الاستثمار.
و قال مصدرنا، بأنه تم تسجيل عزوف عن الاستثمار بالولاية بسبب ارتفاع أسعار العقار الصناعي و السياحي بالولاية، حيث أن سعر المتر المربع الواحد يقدر ب15 ألف دينار مقارنة بالسعر المطبق بولاية عنابة و الذي لا يتعدى حدود 7 آلاف دينار، الأمر الذي دفع بالوالي إلى مراسلة الجهات المركزية لإعادة النظر في تقييم سعر العقار لدى مصالح أملاك الدولة، غير أن الطلب قوبل بالرفض لأن الولاية هي من قامت بتقييم سعر العقار الذي عرف زيادات متتالية منذ 2008، و أشار محدثنا، إلى وجود 714 ملف استثمار في مختلف المجالات بقيمة مالية تناهز 6300 مليار سنتيم، من شأنها خلق حوالي 49 ألف منصب شغل، منها 285 مشروعا حظي بالموافقة و تحصل 104 مستثمر على رخص البناء، في حين انطلقت الأشغال في 64 مشروعا، من بينها 6 مشاريع دخلت مؤخرا مرحلة النشاط، و توقع المصدر دخول 15 مشروعا بمنطقتي النشاطات التجارية بالمطروحة و زريزر الخدمة، ما سيوفر حوالي ألف منصب شغل، حيث لم يتبق غير الربط بالكهرباء و الغاز، أين تعهدت مديرية الطاقة بتسوية المشكلة في القريب العاجل، و مع انتهاء عملية التهيئة سوف تدخل 50 بالمائة من المشاريع الجاري إنجازها بالمنطقتين مرحلة الإنتاج قبل انقضاء السنة الجارية.