درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها و تسييرها إضافة إلى تحديد شروط استغلالها واستثمارها، كما درست النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج. ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها و تسييرها و حفظها و حمايتها وفق مقاربة عصرية بالإضافة إلى تحديد الشروط و الكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية. وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم الأملاك الوقفية، ومراجعة كيفية استغلالها لتدارك النقائص المسجلة بهذا الخصوص منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 98/381 و المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك، و قد بين هذا المرسوم على الخصوص، طرق إيجار الأملاك الوقفية مجالات صرف ريوع الأوقاف، التسوية القانونية للأملاك الوقفية، كما أقر إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. وقد قامت وزارة الشؤون الدينية، بحصر الأملاك الوقفية على المستوى الوطني، و ذلك بإعداد جرد عام من خلال إنشاء بطاقية وطنية و سجلات الجرد للأملاك الوقفية المستغلة و كذلك بالنسبة للمساجد و المدارس القرآنية . ومن شأن الترتيبات القانونية التي تعتزم الحكومة اتخاذها، ضبط الوضعية المالية من خلال التقارير المالية الثلاثية . وتحيين قيم إيجار الأملاك الوقفية مع محاولة تطبيق إيجار المثل (السوق) عند الإمكان، لا سيما المحلات التجارية و المرشات و الأراضي الفلاحية، وكذا بالنسبة للسكنات الوقفية الوظيفية. وتؤكد وزارة الشؤون الدينية، بأن حجم الأوقاف يفوق بكثير حجم الأملاك المعروفة التي تسهر الوزارة على تسييرها، ولذا باشرت في عملية البحث عن الأملاك الوقفية غير المعلنة ولا مصرح بها، بغية استرجاعها وتسوية وضعيتها القانونية وإدماجها ضمن محفظة الأملاك الوقفية، و قد اعتمدت في عملها على الخبراء العقاريين و بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية (أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي ) و التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية . تعد عملية الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفية ابتداء من حصرها و البحث عنها و استرجاعها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بإعداد سندات رسمية لها. و قد عملت الوصاية على تعديل قانون الأوقاف رقم 91/10 بموجب القانون رقم 01/07 المؤرخ في 22 ماي 2001 وذلك لفتح المجال لتنمية و استثمار الأملاك الوقفية سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف (خاصّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقاف)، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة . تحسين التغطية الصحية الوطنية كما درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات و الأخصائيين الأجانب. وتعمل الحكومة، بهذا الخصوص، على تنفيذ التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، بضمان الحق في العلاج، تم التكفل بحاجيات كل ولايات الوطن من حيث المراكز الصحية والاستشفائية، سواء في الجنوب أو الهضاب العليا، ومناطق الشمال، حيث من المقرر أن يتدعم القطاع ب 95 مؤسسة صحية جديدة في 2024 عبر التراب الوطني. كما تمكن القطاع من تحقيق مكاسب هامة، من خلال دخول خمسة مستشفيات جديدة حيز الخدمة في 2024، حيث سيتدعم القطاع بمستشفى جديد خاص بعلاج أمراض القلب وجراحة الأطفال بمعالمة، يعد الثاني من نوعه بعد مستشفى «كانستال» بوهران، ومن شأنه توقيف عمليات تحويل الأطفال لتلقي العلاج في الخارج، وتمكينهم من الاستفادة منه في الجزائر. كما أمر الرئيس تبون، بإنشاء مستشفى وطني جديد متخصص في علاج الصدمات الدماغية العصبية، ستكون مهمته الأساسية التكفل بهذه الحالات فقط، حيث سيتم تشييده في بلدية بابا حسن. برنامج تطوير الطاقات المتجدّدة وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة. كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة و كذلك إلى عرض حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
