حماية الأملاك الوقفية.. والحدّ من التحويلات للعلاج بالخارج

تحسين جودة الخدمات العمومية للمتقاضين.. واستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة ملفات تتمحور حول الطاقات المتجددة ومواجهة التغير المناخي، تحسين التغطية الصحية الوطنية، رقمنة قطاع العدالة وكذا الأملاك الوقفية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 20 مارس 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها وفق مقاربة عصرية، بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
كما درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات والأخصائيين الأجانب.
وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة، لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة وكذلك إلى عرض حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية».