قد يرسي الأمن والسلام أو يشعل فتيل النزاع عالميا: الماء حق من حقوق الإنسان شرعا وقانونا

يعد الماء موردا طبيعيا ضروريا لارتباط حياة الكائنات الحية عموما به والحياة البشرية خصوصا، ولذلك اكتسى عبر مختلف الحقب أهمية حيوية واستراتيجية وتعبدية، أكدت على هذه الأهمية الشرائع الدينية والوضعية، وسارعت إلى سن تشريعات ضامنة لاستفادة كل كائن حي منه؛ وقد ازدادت أهميةالماء في هذا العصر بسبب شح بعض موارده التقليدية، ما دفع الهيئة الأممية إلى رفع شعار هذه السنة مفاده ‹›المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع.'' مبررة ذلك بقولها: (عندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يفتقر الناس إلى الفرص المتكافئة للحصول على المياه أو تنعدم فرص حصولهم عليها، فإن التوترات قد تتصاعد بين المجتمعات والبلدان).
وفي ضوء نصوص الشريعة الإسلامية نجد نصوصا واضحة تكشف أن الماء عنصرا مشتركا بين جميع البشر بغض النظر عن دينهم وأوطانهم وألوانهم، فبعد أن أخبر الله تعالى أن الماء عنصر الحياة الأساس في قوله: ((وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)) [الأنعام 30]، أكد أنه هو سبحانه من أنزل هذا المورد ورزق به الناس ومختلف الكائنات الحية؛ فقال الله تعالى: ((وَأَنزَلَ مِنَ 0لسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى))، ومادام هو المنزل للماء فهو القادر على إنضابه والذهاب به ما لم يشكر العباد خالقهم على هذه النعمة، ويحسنون تدبيرها ويرشدون استهلاكها؛ فقال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ [المؤمنون: 18]، وبعد هذا البيان القرآني تؤكد السنة النبوية أن الماء حق مشترك بين الناس عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: (الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار)؛ رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات، وبناء على هذا الحديث فلا يحق لأي كان في أي مكان فردا كان أو جماعة احتكار الماء ومنعه عن الوصول لغيره وفق مساره الطبيعي؛لأن الماء من ضروريات الحياة وكل منع له قد يفضي للقضاء على الحياة؛ لاسيما عند عدم وجود مصدر آخر له في موضع طلبه، نعم يحق لكل فرد أو جماعة أن تبني آبارا أو حواجز مائية أو سدودا أو أنهارا اصطناعية لكن لا بغرض منع الماء عن غيرها بل بغرض تأمين الثروة المائية لنفسها وترك الماء يأخذ سبيله في مساره الطبيعي؛ لأن تخزين الماء لا يعني احتكاره؛ لاسيما وأن ثروة هائلة من المياه السطحية تصب في نهاية مسارها في البحار والمحيطات، ومن حق كل مجموعة تخزين ما تقدر على تخزينه دون احتكار أو منع. فإن كان الغرض منع وصول الماء لفئة ما فإن هذا الفعل يعد محرما شرعا ومنتهكا لحقوق الإنسان وقد يهد السلم العالمي من حيث تسببه في مشوب نزاعات وتوترات.
ولذلك تناول الفقهاء المسلمون مسألة حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه في الشريعة الإسلامية على غرار الباحثين جابر إسماعيل الحجاحجة وإبراهيم أحمد أبو العدس اللذين أكدا بعد دراسة فقهية مقارنة لهذه المسألة أنه يتعلق بالماء أربعة من حقوق الارتفاق: الشرب: وهو النصيب من الماء للأراضي لا لغيرها، والشفة: وهو حق شرب الماء لبني الإنسان والحيوان، والمجرى: وهو أن يكون لعقار حق إجراء الماء الصالح ومروره في عقار آخر مالكه غير مالك العقار الأول، والمسيل: وهو حق تصريف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح إلى المصارف العامة في عقار الغير.
وتنقسم المياه تبعا لحقي الشرب والشفة إلى أربعة أقسام:الماء المحرز في أوان خاصة، وهو حق خالص لصاحبه وفق مذهب جمهور الفقهاء ومن ثمَّ فلا يثبت فيه حق الشفة إلا برضا صاحبه. وماء العيون والآبار، وصاحبه أحق به؛ لكن يثبت في فضلها حقي الشفة لغيره. والأنهار الخاصة المملوكة يثبت فيها حق الشفة، أما الشرب فيثبت للشركاء دون غيرهم، وماء البحار والأنهار العظام (العامة)، اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تملكها إلا ما حازه الشخص منها بإناء ويثبت فيها حق الشفة والشرب لجميع الناس.
وبهذا التنظيم الفقهي يتضح أن الماء وإن جاز تخزينه إلا أنه تتعلق به حقوق الغير لاسيما ما تعلق بحق الشفة (أي شرب الإنسان منه) لارتباط هذا بحق الحياة ودخوله في دائرة المشترك بين بني البشر. فكل من حاز ماء في أي مكان ولو داخل رسوم أرضه ليشرب منه ويسقي به أنعامه ومزرعته لا يحق له منع غيره منه بالشروط السالفة الذكر، لأن الماء ليس حقا خالصا له بل فيه شبهة ملك للغير.
وما سنه الشرع من إجراءات تنظيمية لتسيير هذا المورد غرضه تحقيق الأمن النفسي لصاحبه والسلم الاجتماعي لمحيطه؛ فيأخذ كل ذي حق حقه، دون إكراه أو تعسف، وهذا المبدأ الذي يبدأ بين الأفراد والجماعات يجد لها صدى أكثر بين الدول كما تؤكد الهيئة الأممية التي ترى أنه مع تزايد آثار تغير المناخ ونمو السكان، هناك حاجة ملحة، داخل البلدان وفيما بينها، للتوحد حول حماية أثمن مواردنا والحفاظ عليها.وتعتمد الصحة العامة والازدهار، ونظم الغذاء والطاقة، والإنتاجية الاقتصادية، والسلامة البيئية، على دورة مائية حسنة الأداء وتدار بطريقة منصفة، وهنا قد تجد في نصوص الشريعة الإسلامية واجتهادات الفقهاء المسلمين ما يمدها بقوانين وإجراءات تسهم في تحقيق الأمن المائي وحفظ السلام العالمي.
لاسيما أن ذات المنظمة ترى أنه عندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يكافح الناس من أجل الحصول عليها، فقد تتصاعد التوترات. ومن خلال التعاون في مجال المياه، يمكننا تحقيق التوازن بين احتياجات الجميع من المياه والمساعدة في تحقيق الاستقرار في العالم.ويعتمد تحقيق الازدهار والسلام على المياه.
الاحتلال الإسرائيلي انتهك حق أهل عزة في الحصول على الماء
وقد أكدت المواثيق الأممية أن الحق في الماء من حقوق الإنسان في حالتي السلم والحرب، ورأت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها التاسعة والعشرين لسنة 2022بأن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة. وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى،وفي أوقات النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، اشارت إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، ويتضمن ذلك حماية الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك منشآت مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري، وضمان حصول المدنيين والمعتقلين والسجناء على الماء الكافي.فتوفير كمية كافية من الماء المأمون هو أمر ضروري لمنع الوفاة بسبب فقدان جسم الإنسان للسوائل، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض منقولة بالمياه كما أنه ضروري للاستهلاك والطهي والمتطلبات الصحية الشخصية والمنزلية. وتحظر القوانين أي تمييز يقوم على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي.. يرمي أو يؤدي إلى إبطال أو إعاقة التمتع على قدم المساواة بالحق في الماء أو ممارسة هذا الحق. فيجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى الماء ومرافقه وخدماته، بمن فيهم أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز قائم على أي من الأسباب المحظورة؛ بل أكدت على أنه لا يجوز حرمان شعب «من وسيلة عيشه»، وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن يكون هناك سبيل للوصول إلى المياه بشكل كاف لأغراض الزراعة الكفافية ولضمان سبل رزق الشعوب الأصلية، وينبغي إيلاء اعتبار لضمان وصول المزارعين المحرومين والمهمشين، وصولاً منصفاً إلى موارد المياه ونظم إدارتها، بما في ذلك التكنولوجيا المستدامة لجمع مياه الأمطار وللري، ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث.
ورغم هذه الاتفاقيات والقوانين الدولية فإن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على منع سكان غزة من حقهم في الحصول على الماء، بما في ذلك مياه البحر المالحة، وهو ما أدخلهم في أزمة عطش شديد، وأمراض فتاكة جراء اضطرار بعضهم لاستعمال مياه ملوثة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الطبيعية وانتهاكا خاصة للحق في الحياة، وعقابا جماعيا يأخذ صورة من صور الإبادة الجماعية، وهو انتهاك لكل الأعراف والشرائع والقوانين، وتجرد من خصائص الإنسانية وقيمها السامية المشتركة بين أصحاب الطباع السليمة.
ع/خ
فتاوى
llما أثر القيء على الصوم؟
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: « ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء [أي طلب القيء] فقاء فعليه القضاء»، ومن ذرعه القيء في نهار رمضان أي سبقه وغلبه فلا قضاء عليه؛ لا وجوبا ولا استحبابا، هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه.أما إن علم برجوع شيء منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد، وإن استقاء الصائم أي طلب القيء فقاء فعليه القضاء.
llحكم استعمال مخدّر على مستوى الأضراس للعلاج في نهار رمضان؟
استعمال المخدر لعلاج الضرس لا يعدّ أكلاً ولا شربًا في لغة ولا عرف، ولا ينافي قصد الشارع من الصيام فهو لذلك لا يفطر.
موقع وزارة الشؤون الدينية
في مدرسة رمضان
الصيام يرشدك لمراعاة أصحاب الأعذار (9)
يستمع المسلم كثيرا خلال شهر رمضان الكريم لقوله تعالى: ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))، ويفهم منها أن هناك أناسا مطالبون بالصيام شرعا لكن حالت أعذار دون قدرتهم على أداء الصيام مع نظرائهم، فأبيح لهم الفطر، وبعده يجب عليهم القضاء؛ وفي ضوء هذه الآيات يتعلم المسلم أن في حياته ومحيطه الاجتماعي أصحاب أعذار كثيرين تحول أعذارهم دون الوفاء بعض التزاماتهم تجاهه وعجزهم عن أداء ما كلفوا به من واجبات، فبدل أن يتعجل بالعتاب والعقاب عليه أن يستفسر أولا عن سبب التقصير وعلة التأخير ويلتمس الأعذار للمقصرين فإن وجد أعذارا شرعية وجب عليه أن يقيل المقصر عثرته ويمهله حتى يزول عذره؛ لأن الله تعالى قبل الأعذار في فريضة عظيمة فمن باب أولى أن يقبلها الناس فيما بينهم من معاملات مالية وإدارية وغيرها، فإن ثبت أن العذر وهمي أو مفتعل فلا يقبل من صاحبه بل يتحمل تبعاته فشتان مثلا بين من ماطل في الدين بسبب عسرة ومن ماطل وهو غني قادر، أو تأخر عن وقت العمل بسبب سهو أو زحام ومن تأخر بسبب لهو أو لا مبالاة.
ع/خ
نحو 120 ألف يؤدون الجمعة في الأقصى
أدى نحو 120 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الجاري في المسجد الأقصى بمدينة القدس، رغم القيود الإسرائيلية.
واستنادا لوسائط إعلامية فقد قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 120 ألف مسلم أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.ويعتبر هذا العدد أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من شهر رمضان، حيث قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعداد المصلين بنحو 250 ألفا في اليوم نفسه من العام الماضي.
كما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن أكثر من 100 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان.