نحو التوجيه لسوق الشغل بناء على التكوين وليس الشهادة كشف، أول أمس الخميس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بأن عملية صب المنحة غير القابلة للاسترداد الخاصة بالسكن الريفي التي تمنح للمستفيدين المعنيين عبر معادلة الخدمات الاجتماعية ستنطلق ابتداء من 25 أفريل المقبل، مؤكدا من جانب آخر تسجيل زيادة تقدر نسبيا ب 35 بالمائة في عدد عروض العمل خلال الثلاثي الأول من هذا العام، وأن دائرته الوزارية ستعلن قريبا عن مشروع يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل على أساس التكوين وليس الشهادة لضمان النجاعة ومسايرة الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. وقال الوزير في تصريح لوسائل الإعلام خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سطيف، يوم الخميس، إن التحضيرات جارية لبداية صب المنحة غير القابلة للاسترداد الخاصة بالسكن الريفي، مشيرا إلى تحديد تاريخ 25 أفريل للشروع في العملية وفقا لرزنامة محددة، مبرزا بأن الغلاف المالي الإجمالي الذي رصد لهذه العملية يقدر بحوالي 30 مليار دينار جزائري، وستشمل 60 ألف مستفيدا من هذه المنحة على المستوى الوطني، مؤكدا بأن هذه الإجراءات جاءت تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي جانب آخر يتعلق بعروض العمل، أكد بن طالب تسجيل زيادة مهمة في عدد العروض خلال الثلاثي الأول من هذا العام مقارنة بالسنة الفارطة، والتي تقدر بحوالي 35 بالمائة، إضافة إلى تسجيل زيادة قدرت نسبتها بحوالي 43 بالمائة فيما يخص التنصيبات حسب مقارنة لنفس الفترة، كما أكد الوزير تسجيل زيادة في نسبة اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على المستوى الوطني، تقدر ب 14,10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2023، وهي المؤشرات التي اعتبرها معيارا يؤكد الحركية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر. وفي سياق متصل، سيتم قريبا الإعلان عن مشروع جديد، يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل على أساس التكوين و ليس الشهادة، حسب ما كشفه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، الذي أكد بأن دائرته الوزارية تشرف على الانتهاء من مشروع جهاز التوجيه، و هو جهاز مشترك مع أربعة قطاعات يعتمد على مقاربة التكوين ثم التشغيل مباشرة لدى المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا بأن احتياجات السوق الراهنة تعكس الديناميكية الاقتصادية، التي تأتت في ظل تسهيلات الاستثمار والامتيازات التي وفرتها الدولة لمرافقة المؤسسات الاقتصادية بما فيها الناشئة و المصغرة. واعتبر الوزير، سياسة الرقمنة المنتهجة في جميع القطاعات تجسيدا لإرادة سياسية تهدف إلى تكريس النجاعة و الشفافية و الحوكمة في التسيير، مبرزا بأن قطاعه اندمج بقوة في هذا المسعى، من خلال توفير 127 خدمة رقمية، 67 نظاما معلوماتيا، و 24 قاعدة بيانية بين القطاع و باقي القطاعات، و 23 قاعدة بيانية أخرى داخل القطاع. كما أكد فيصل بن طالب، بأن وزارته تهدف إلى ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال تبسيط أدوات إجراءات الوساطة في عالم الشغل لامتصاص البطالة و غيرها، موازاة مع البحث عن آليات تمكن من توازن الصناديق الاجتماعية و توسيع قاعدة المشتركين، داعيا في ذات الصدد إلى التنسيق وتضافر الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر والتوجه إلى المؤسسات الصغيرة و الناشئة الخالقة للثروة.
