الشروع في صب منحة السكن الريفي عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أبريل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الخميس بسطيف بأنه "سيشرع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين (عمال أو متقاعدين) عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أبريل الجاري".
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي في ختام زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية تفقد خلالها عددا من المؤسسات التابعة لقطاعه بأن "التحضيرات جارية لبداية صب هذه المنحة لفائدة المستفيدين حيث حدد تاريخ 25 أبريل لانطلاق العملية وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني" مبرزا أن هذا الاجراء "يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتكريس البعد الاجتماعي للدولة".
و أفاد الوزير من جهة أخرى بأنه "تم تسجيل نسبة زيادة تقدر ب 35 بالمائة في عدد عروض العمل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إضافة إلى زيادة في نسبة التنصيبات بنسبة 43 بالمائة" مفيدا بأن هذه المؤشرات الإيجابية تضاف إلى زيادة في نسبة مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على المستوى الوطني تقدر ب 14,10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة وهو ما يعكس الحركية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر والتي تكون نتيجتها التغطية والحماية الاجتماعية وتكريس البعد الاجتماعي في البلاد.
وأردف السيد بن طالب في إطار متصل بأن الأهداف الرئيسية لدائرته الوزارية باعتبارها قطاعا مسؤولا عن التشغيل هي "تجسيد الحماية الاجتماعية للمواطنين والبحث عن سبل توازن الصناديق الاجتماعية و توسيع قاعدة المشتركين و من خلالها توسيع الحماية الاجتماعية للمواطنين الجزائريين و تبسيط أدوات إجراءات الوساطة في عالم الشغل لامتصاص البطالة وغيرها".
و في سياق آخر، أبرز الوزير بأن اعتماد الرقمنة هي "إرادة سياسية و تمثل النجاعة و الشفافية و الحوكمة في التسيير" لافتا إلى أن " قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي اندمج في هذا الشق من خلال 127 خدمة رقمية و 67 نظام معلوماتي و 24 قاعدة بيانية بين القطاع و باقي القطاعات و 23 قاعدة بيانية أخرى داخل القطاع".
كما أشار إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر هي "منظومة متكاملة وشاملة بدليل أنها تغطي 9 مخاطر إضافة إلى الخطر الناتج عن سوء الأحوال الجوية والذي لا تغطيه جميع الدول مما يستدعي تثمين الجهود المبذولة في المجال" لافتا إلى أن "توازن الصناديق الاجتماعية لأي بلد هو دليل على سلامته و حركيته الاقتصادية".
ودعا الوزير في الأخير إلى ضرورة تنسيق جهود جميع الفاعلين والتفكير في تعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر والعمل على بعث تنمية اقتصادية و التوجه نحو المؤسسات الصغيرة و الناشئة المولدة للثروة و دفع الشباب للالتفاف حول هذا التوجه".
وكان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي قد أشرف على تدشين مقر الوكالة الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و زيارة الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعاصمة الولاية.