توسيع عملية تمليك السكنات الايجارية المشتراة بطريقة غير شرعية

سيتمكن أصحاب السكنات الايجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (شراء المفتاح) من تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها في 2013, حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.

وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أنه "سيتم قريبا نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح ببيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة قاطنيها من غير المستفيدين الأصليين منها".

وسيتم بموجب هذا المرسوم تسوية وضعية الشاغلين الفعليين للسكنات الايجارية بمختلف أصنافهم وفقا لدرجة القرابة للمستفيد الأصلي للسكن.

وفي هذا الإطار, سيتمكن شاغل السكن من الاستفادة من الامتيازات المقررة في العملية والتي تتضمن تخفضيات في سعر المتر المربع وتمديدا في آجال التسديد إذا كان من أقارب المستفيد الأصلي بينما لا يمكن له الاستفادة من هذه الامتيازات إذا لم تربطه بصاحب السكن الأصلي صلة قرابة.

وفي كل الأحوال, يتعين على المستفيد من عملية تمليك السكنات الايجارية دفع غرامات مالية لمخالفته التنظيم الساري والذي يمنع التنازل أو البيع على هذه السكنات.

وتظهر التحقيقات التي أجرتها دواوين الترقية والتسيير العقاري وجود حوالي 240 الف سكن يقطنه غير المستفيدون الأصليون, من بينهم أشخاص اشتروا هذه السكنات في السوق السوداء (بالمفتاح) من خلال عقد شفهي أو اللجوء إلى بدائل قانونية كوثيقة الوعد بالبيع والاعتراف بالدين.

واعتبر الوزير ان قرار التسوية "كان ضروريا لأنه لا يمكن القبول بطرد عائلات من المنازل التي تقطنها" مضيفا أن وضعيتهم غير القانونية لا تريح لا المعنيين بها ولا الحكومة".

ومن شأن هذا الإجراء أن يسرع من عملية بيع السكنات الايجارية التي تعرف إلى الآن إقبالا متواضعا بالرغم من التسهيلات التي أقرتها وزارة السكن.

وسيتم توجيه الأموال التي يتم تحصيلها لتمويل مشاريع سكنية جديدة حسب الوزير الذي أكد في وقت سابق أنه سيتم تسجيل أسماء المستفيدين الذين ستسوى وضعيتهم في البطاقية الوطنية قصد منعهم من الاستفادة من البرامج السكنية العمومية الاخرى.

واستبعد تبون في نفس الوقت أن تتخذ إجراءات مشابهة بالنسبة لسكنات البيع بالإيجار (عدل).

وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري شرعت في مايو 2013 في بيع السكنات الايجارية التابعة لها والموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها.

ويبلغ عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية حوالي 571 ألف سكن تتنازل عليها الدولة بأسعار "رمزية".