تبون يعلن عن مرسوم سيصدر قريبا عقود ملكية لسكنات "المفتاح" قال وزير السكن والعمران والمدينة، أملف سكنات البيع بالإيجار "عدل 1 " سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 ، كما أعلن عن مرسوم سيصدر قريبا لتوسيع عملية تمليك السكنات الايجارية المشتراة بطريقة غير شرعية أو ما يعرف بسكنات "المفتاح" ، من جهته أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" محمد طارق بلعريبي ، توزيع أزيد من 37 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية العام الجاري 2016. وأشار تبون خلال اجتماعه بالإطارات لتقييم نسبة تقدم الأشغال في مختلف الورشات ، إلى أن مليون سكن هي في طور الإنجاز من مختلف الصيغ، مؤكدا أن كافة المشاريع يتم بناءها بمواد بناء محلية، كما نفى تبون كل ما تم تداوله حول توقف المشاريع السكنية، مؤكدا أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيستمر إلى آخر سكن رغم أن إمكانيات الجزائر انخفضت بنسبة 50 بالمائة. ومن جهة أخرى أكد وزير السكن أنه لن يتم تهديم أي بنياية بسبب عدم إحترام قانون مطابقة البنايات 08/15، كما هدد بتطبيق غرامات مالية على المخالفين لقانون مطابقة البنايات.وأفاد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن ما يزيد عن 110 مؤسسة مفلسة وغشاشة تنشط في الجزائر، ودعا مدراء القطاع إلى عدم التعاون معها أو منحها أي من الصفقات مستقبلا. وأكّد وزير السكن، تمديد مهلة تهديم السكنات غير المكتملة، مفيدًا أنه سيتم في مقابل ذلك تسليط عقوبات مالية على أصحابها الّذين لا يكملون بناياتهم وفق الشروط التي حددت لهم. تسوية وضعية سكنات "المفتاح" وذكر تبون أن مصالح الجمارك أحصت حوالي 250 ألف سكن تحمل أسماء لغير المستفيدين منها، معلنا في ذات السياق عن مرسوم جديد قيد التحضير سيسمح بتصحيح وضعية كل السكنات المعروضة للبيع. وسيتمكن أصحاب السكنات الايجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (شراء المفتاح) من تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها في 2013, حسبما أعلنه وزير السكن.وأوضح أنه "سيتم قريبا نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح ببيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة قاطنيها من غير المستفيدين الأصليين منها". وسيتم بموجب هذا المرسوم تسوية وضعية الشاغلين الفعليين للسكنات الايجارية بمختلف أصنافهم وفقا لدرجة القرابة للمستفيد الأصلي للسكن. وفي هذا الإطار, سيتمكن شاغل السكن من الاستفادة من الامتيازات المقررة في العملية والتي تتضمن تخفضيات في سعر المتر المربع وتمديدا في آجال التسديد إذا كان من أقارب المستفيد الأصلي بينما لا يمكن له الاستفادة من هذه الامتيازات إذا لم تربطه بصاحب السكن الأصلي صلة قرابة.وفي كل الأحوال, يتعين على المستفيد من عملية تمليك السكنات الايجارية دفع غرامات مالية لمخالفته التنظيم الساري والذي يمنع التنازل أو البيع على هذه السكنات. وتظهر التحقيقات التي أجرتها دواوين الترقية والتسيير العقاري وجود حوالي 240 الف سكن يقطنه غير المستفيدون الأصليون, من بينهم أشخاص اشتروا هذه السكنات في السوق السوداء (بالمفتاح) من خلال عقد شفهي أو اللجوء إلى بدائل قانونية كوثيقة الوعد بالبيع والاعتراف بالدين. واعتبر الوزير ان قرار التسوية "كان ضروريا لأنه لا يمكن القبول بطرد عائلات من المنازل التي تقطنها" مضيفا أن وضعيتهم غير القانونية لا تريح لا المعنيين بها ولا الحكومة". ومن شأن هذا الإجراء أن يسرع من عملية بيع السكنات الايجارية التي تعرف إلى الآن إقبالا متواضعا بالرغم من التسهيلات التي أقرتها وزارة السكن. وسيتم توجيه الأموال التي يتم تحصيلها لتمويل مشاريع سكنية جديدة حسب الوزير الذي أكد في وقت سابق أنه سيتم تسجيل أسماء المستفيدين الذين ستسوى وضعيتهم في البطاقية الوطنية قصد منعهم من الاستفادة من البرامج السكنية العمومية الأخرى. واستبعد تبون في نفس الوقت أن تتخذ إجراءات مشابهة بالنسبة لسكنات البيع بالإيجار (عدل). وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري شرعت في ماي 2013 في بيع السكنات الايجارية التابعة لها والموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها. ويبلغ عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية حوالي 571 ألف سكن تتنازل عليها الدولة بأسعار "رمزية". توزيع 37 ألف سكن "عدل" قبل نهاية ديسمبر من جهته قال المدير العام لوكالة عدل "محمد طارق بلعريبي في مداخلة له خلال اللقاء ، أن وكالة عدل تسعى لتسليم جميع السكنات التي أطلقتها في 2013, حيث ستوزع ما بين 37 إلى 38 ألف سكن قبل نهاية ديسمبر في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة, وهران, عنابة, قسنطينة, سطيف وباتنة. وستوجه هذه السكنات إلى مكتتبي 2001-2002 وكذا المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 في بعض الولايات على غرار ما تم الأسبوع الماضي في خنشلة أين سلمت مفاتيح الشقق لجميع المكتتبين الجدد (عدل2) في الولاية. وأكد بلعريبي أن جميع المكتتبين 2001-2002 سيتحصلون قبل نهاية العام الجاري على قرارات التخصيص المسبق على الأقل مضيفا أنه سيتم الانتهاء من جميع المشاريع المخصصة لهم بغضون مارس 2017 لتطوي بذلك وكالة عدل ملف المكتتبين القدامى نهائيا. وسيسمح ذلك لوكالة عدل بالتقدم في العملية التجارية الخاصة بمكتتبي 2013, يضيف المدير دون ذكر تاريخ محدد لدفع الشطر الثاني لمكتتبي العاصمة. ووفقا الحصيلة التي عرضت خلال اللقاء التقييمي, فقد أطلقت وكالة "عدل" إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 205.828 وحدة أي 89% من برنامجها الذي يتضمن لغاية الآن230.000 وحدة. ولم يتبق للوكالة سوى 24.172 وحدة قبل الانتهاء من الإطلاق الكلي لبرنامجها, حسب بلعريبي الذي أكد أن غالبية هذه السكنات توجد حاليا في مرحلة الدراسة أو اختيار مؤسسات الانجاز. وفي هذا الإطار, كشف المدير أنه تم رفع صفقات بالتراضي لانجاز 13.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار إلى الحكومة قصد المصادقة عليها. وفي الأشهر التسع الأولى ل2016, قامت وكالة عدل بإطلاق مشاريع لانجاز 31.200 وحدة فضلا عن تسليم 8.553 وحدة. وارتفع هذا العدد إلى 10.436 وحدة تم تسليمها قبل نهاية الأسبوع الماضي. وتحصي الوكالة 81.833 مكتتبا مسجل في 2001 و2002 وكذا 442.642 مكتتبا مسجلا في 2013 عبر موقعها الالكتروني, أي بإجمالي 524.475 مكتتب.
