عمال قطاع المحروقات الأعلى أجرا وموظفي البناء الأقل دخلا كشفت تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، على مستوى المؤسسات، أن مستوى الأجور خارج قطاعي الزراعة والإدارة، عرف نموا قدر ب 7.4 بالمائة سنة 2010، بسبب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 إلى 15 ألف دينار تلك السنة، وكذا رفع أجور عمال عدة قطاعات. ولم يدرج التحقيق التطورات المسجلة في 2011 والتي عرفت زيادة في الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار وارتفاع مداخيل العديد من القطاعات على غرار قطاع الصحة، وقطاعات أخرى استفادة من زيادات بعد اعتماد الأنظمة التعويضية الجديدة أظهر التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات، وجود تباين كبير في مستوى الأجور، بين موظفي القطاعين العمومي والخاص، وكشف عن تباين بين عمال الصناعات الاستخراجية، الذين يحصلون على أجور مرتفعة، مقارنة بعمال قطاعات البناء والعقار، بسبب توظيف مستخدمين لا يحوزون على كفاءات عالية، عكس بعض القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى كفاءات ذو مستوى عال، كما يظهر التقرير فارقا كبيرا في الأجور بين أصحاب الكفاءات الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، عكس مستخدم التنفيذ. وأوضح المصدر أن عمال قطاع الطاقة (إنتاج و خدمات المحروقات والمناجم والمحاجر) يتقاضون أجورا "مرتفعة جدا" ب72.000 دج، يليها عمال المالية (البنوك والمصارف) ب39.500 دج. فيما سجلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (20.450 دج) و العقار-الخدمات لفائدة المؤسسات (23.200 دج) أي 76 بالمائة و 86 بالمائة على التوالي من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأشار التحقيق إلى أن هذه الأجور المنخفضة راجعة لتوظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل. ويظهر الفارق في الأجور بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط حسب التحقيق الذي أشار إلى أن هذا الفارق يتجلى أكثر من قطاع إلى آخر. و بالفعل فان أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات و الصحة و المالية حيث يتمتع العمال بكفاءات عالية تقدر على التوالي ب 90100 دج و 49900 دج و 48000 دج. وتفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات و التي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الأجور خاص بها. و حسب ذات التحقيق فان هذه الأجور مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية و الاجتماعية للموظفين (39500 دج) و البناء (41287 دج). ويبقى الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات " كبيرا نسبيا" إذ أن إطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا صافيا قيمته 58600 دج أي بحوالي 5ر1 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26200 دج أي 68 بالمائة فقط من الأجر الوطني الأدنى المضمون.وبخصوص بنية الأجر الخام بالنسبة للقطاعين (العمومي و الخاص) فان الأجر القاعدي يمثل معدل 63 بالمائة و المنح و التعويضات 37 بالمائة من الأجر الخام الإجمالي. وبصفة عامة فان الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثل 48 بالمائة من الأجر الخام فيما يبلغ 70 بالمائة في القطاع الخاص مما يظهر أن حصة المنح و التعويضات هامة في القطاع العمومي (52 بالمائة) مقارنة بالقطاع الخاص (30 بالمائة). ويقدر معدل الأجر الصافي لشهر ماي 2010 (مرجعية) ب 26900 دج بالنسبة لمجموع الأجراء و يشمل هذا الأخير الأجر الخام المجرد من مختلف الضرائب مثل الضريبة على الدخل الإجمالي و التأمين الاجتماعي و التقاعد. وعلى أساس القطاع القانوني فان معدل أجور المؤسسات العمومية يعد الأعلى إذ يبلغ معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى هذه المؤسسات 38500 دج مقابل 21500 دج في مؤسسات القطاع الخاص الوطني أي باختلاف في الأجور يقدر ب 17000 دج. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور " خاضع للتراجع من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من إجمالي الشغل) و من جهة أخرى نظرا لأهمية الصفة التنفيذية في القطاع الخاص". و بالفعل فان هذا الأخير يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و نسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ. وبحسب التقرير، فان القرار الذي اتخذئه الحكومة بزيادة الأجر القاعدي في 2010، مكن من رفع الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة مع 2009وأوضح الديوان، أن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 4ر7 بالمائة في 2010 مشيرا إلى أن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج. ومن حيث التأهيل أشارت أرقام التحقيق الوطني حول الأجور لدى المؤسسات في 2010 إلى أن هذا التقدم كان أهمها (6ر8 بالمائة) بالنسبة لأعوان التحكم في حين بلغ 3ر6 بالمائة بالنسبة للإطارات و 3ر7 بالمائة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ.ومن حيث قطاعات النشاط أوضح التحقيق -الذي أجرى عبر مراسلات مع 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية و 318 خاصة تشغل 20 أجيرا أو أكثر- أن أكبر ارتفاع سجل في قطاع النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (+4ر14 بالمائة) و الصحة (8ر8 بالمائة) و المالية (+4ر8 بالمائة). وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية و مؤسسات إنتاج الكهرباء و الغاز و توزيعهما ب1ر1 بالمائة و 8ر1 بالمائة على التوالي. وأضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ 27.000 دج مع 38.500 دج في القطاع العام و 21.500 في القطاع الخاص الوطني. أنيس.ن
