مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنة 2010 في الجزائر من تقدم الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة مع 2009 حسبما أفادت به نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات حول الأجور لدى المؤسسات. وأوضح الديوان، أن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 4ر7 بالمائة في 2010 مشيرا إلى أن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج. ومن حيث التأهيل أشارت أرقام التحقيق الوطني حول الأجور لدى المؤسسات في 2010 إلى أن هذا التقدم كان أهما (6ر8 بالمائة) بالنسبة لأعوان التحكم في حين بلغ 3ر6 بالمائة بالنسبة للإطارات و 3ر7 بالمائة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ. ومن حيث قطاعات النشاط أوضح التحقيق -الذي أجرى عبر مراسلات مع 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية و 318 خاصة تشغل 20 أجيرا أو أكثر- أن أكبر ارتفاع سجل في قطاع النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (+4ر14 بالمائة) و الصحة (8ر8 بالمائة) و المالية (+4ر8 بالمائة). وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية و مؤسسات إنتاج الكهرباء و الغاز و توزيعهما ب1ر1 بالمائة و 8ر1 بالمائة على التوالي. وأضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ 27.000 دج مع 38.500 دج في القطاع العام و 21.500 في القطاع الخاص الوطني. وأوضح المصدر، أن عمال الصناعات الاستخراجية (إنتاج و خدمات المحروقات و المناجم و المحاجر) يتقاضون أجورا "مرتفعة جدا" ب72.000 دج على غرار النشاطات المالية (البنوك و المصارف) ب39.500 دج. من جهة أخرى، سجلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (20.450 دج) و العقار-الخدمات لفائدة المؤسسات (23.200 دج) أي 76 بالمائة و 86 بالمائة على التوالي من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأشار التحقيق إلى أن هذه الأجور المنخفضة راجعة لتوظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ القليل التأهيل. من جهة أخرى، فان الفارق في الأجور يظهر بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط حسب التحقيق الذي أشار إلى أن هذا الفارق يتجلى أكثر من قطاع الى آخر. و بالفعل فان أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات و الصحة و المالية حيث يتمتع العمال بكفاءات عالية تقدر على التوالي ب 90100 دج و 49900 دج و 48000 دج. وتفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات و التي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الأجور خاص بها. و حسب ذات التحقيق فان هذه الأجور مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية و الاجتماعية للموظفين (39500 دج) و البناء (41287 دج). وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور " خاضع للتراجع من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من إجمالي الشغل) و من جهة أخرى نظرا لأهمية الصفة التنفيذية في القطاع الخاص". و بالفعل فان هذا الأخير يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و نسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ. ويقدر معدل الأجر الصافي لشهر ماي 2010 (مرجعية) ب 26900 دج بالنسبة لمجموع الأجراء و يشمل هذا الأخير الأجر الخام المجرد من مختلف الضرائب مثل الضريبة على الدخل الإجمالي و التأمين الاجتماعي و التقاعد. وعلى أساس القطاع القانوني فان معدل أجور المؤسسات العمومية يعد الأعلى اذ يبلغ معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى هذه المؤسسات 38500 دج مقابل 21500 دج في مؤسسات القطاع الخاص الوطني أي باختلاف في الأجور يقدر ب 17000 دج. ويبقى الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات " كبيرا نسبيا" إذ أن إطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا صافيا قيمته 58600 دج أي بحوالي 5ر1 مرة الاجر الوطني الأدنى المضمون عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26200 دج أي 68 بالمئة فقط من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وتتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية و الصحة ب 42800 دج و 27500 دج على التوالي. و في المقابل تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في الصناعات الاستخراجية و البناء بحوالي 18000 و 19400 دج. وبخصوص بنية الأجر الخام بالنسبة للقطاعين (العمومي و الخاص) فان الأجر القاعدي يمثل معدل 63 بالمئة و المنح و التعويضات 37 بالمئة من الأجر الخام الإجمالي. وبصفة عامة فان الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثل 48 بالمئة من الأجر الخام فيما يبلغ 70 بالمئة في القطاع الخاص مما يظهر إن حصة المنح و التعويضات هامة في القطاع العمومي (52 بالمئة) مقارنة بالقطاع الخاص (30 بالمئة). و يتمثل الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشر منذ 1997 في تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات و النشاطات و القطاعات و كذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات). وقد باشر الديوان الوطني للاحصائات- الذي استأنف انجاز التحقيقات حول الأجور-تحقيقا مماثلا خاصا بسنة 2011 .
