أرسيلور ميطال تكبدت خسائر بنحو مليون دولار

الإدارة تستعين بالقوة العمومية لفتح بوابات المركب و العمال يوقفون الفرن العالي
استعانت المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة ظهيرة أمس الأربعاء بالقوة العمومية من أجل إجبار المئات من العمال المعتصمين أمام البوابات الأربعة للمركب على وقف حركتهم الإحتجاجية، و بالتالي السماح بدخول و خروج العمال و كذا المركبات الخاصة بالمؤسسة، أو المتعاملين معها، حيث تدخلت فرق من وحدات التدخل السريع التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، و أرغمت العمال الذين كانوا قد أغلقوا البوابة المتواجدة بإقليم بلدية الحجار، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 80 على إخلاء المكان الذين كانوا قد إتخذوه كمقر للإعتصام اليومي منذ بداية الأسبوع الجاري، لأن هذه البوابة مخصصة بالأساس للشاحنات التي تنقل المواد الأولية، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى تحويل هذا المدخل كمنفذ لضمان دخول و خروج العمال، و كذا مركبات المتعاملين الخواص، لأن شلل الأيام الثلاثة الماضية تسبب في تشكيل طوابير طويلة للشاحنات أمام البوابة.
و في سياق ذي صلة فقد عرفت الفترة المسائية من يوم أمس تدخل القوة العمومية على مستوى المدخل الرئيسي للعمال و المتواجد بإقليم بلدية سيدي عمار مما وضع حدا للإعتصام الكبير الذي كان ينظمه مئات العمال، لأن وحدات الدرك أرغمت المحتجين على عدم التجمهر أمام بوابة المؤسسة، مع عدم إعتراض سير العملية الإنتاجية على مستوى المركب، و ذلك طبقا للأمر الذي كانت الجهات القضائية قد أصدرته منذ نحو أسبوعين و القاضي بإلزام منادي و المحسوبين على صفه بتطبيق الإجراءات العقابية التي كانت المديرية قد سلطتها عليهم، و المتمثلة أساسا في توقيفهم عن العمل بصفة تحفظية بسبب تعطيل سير العملية الإنتاجية، و كذا التجمهر غير المرخص أمام مبنى الإدارة و مقر الفرع النقابي، فضلا عن التسبب في الشلل التام الذي شهدته مختلف ورشات المركب طيلة يومي الثلاثاء و الأربعاء ، و هو ما دفع بالمديرية إلى التعجيل في تحريك دعوى لدى الجهات القضائية، سيما و أن توقف الإنتاج كلف المؤسسة خسائر مادية معتبرة.
مع ذلك فقد ظلت البوابات الأخرى للمركب و المتواجدة على مستوى منطقتي برقوقة و عين الكرمة مغلقة، على خلفية مواصلة المئات من العمال إعتصامهم للمطالبة بضرورة تعليق الإجراءات العقابية التي كانت المديرية قد سلطتها على 43 عاملا، لأن دخول المعنيين في إضراب عن الطعام قابلته وقفة تضامنية من طرف المئات من عمال مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية، سيما و أن المعتصمين أقدموا منذ يومين على غلق جميع بوابات المؤسسة و منعوا كل العمال من الدخول إلى المركب، إلا أن الإستعانة بالقوة العمومية فك الحصار الذي كان مئات المعتصمين من العمال قد فرضوه على المركب، و قد سعت الإدارة مساء أمس إلى تفعيل سير الورشات، و محاولة تدارك التأخر المسجل في الإنتاج، خاصة بعد الإكتفاء بضمان الحد الأدنى من الخدمات منذ عشية الإثنين المنصرم، غير أن العمال المعتصمين أقدموا على شل النشاط على مستوى الفرن العالي ، و ذلك باللجوء إلى وضع شحنة الوقف، في إجراء كفيل بوقف الإنتاج نهائيا على مستوى باقي الورشات و الوحدات الإنتاجية، الأمر الذي زاد في تعقيد الأوضاع، كون العمال المعتصمين أصبحوا يطالبون بضرورة فتح الحوار بين ممثلين عنهم و المديرية العامة لمناقشة دوافع قرارات الفصل التحفظي التي تم إتخاذها في حق 43 عاملا على دفعات، و الدفعة الأولى تضم 18 عاملا من بينهم الأمين العام الأسبق للفرع النقابي عيسى منادي، و 5 أعضاء إنسحبوا من المكتب التنفيذي للنقابة بمجرد طفو الصراع على السطح بين جناحي قوادرية و منادي في 20 ماي المنصرم، و هو مطلب قابلته المديرية بإلتزام الصمت، و الإكتفاء بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الأوامر الصادرة عن محكمة الحجار الإبتدائية.
على صعيد آخر اشارت بعض المصادر إلى ان مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة تكبدت خسائر بنحو مليون دولار منذ إقدام العمال المعتصمين أمام بوابات المركب على شل النشاط على مستوى مختلف الورشات، بصرف النظر عن عدم القدرة على الإلتزام بالتعهدات تجاه الكثير من المتعاملين الإقتصاديين، و لو أن تدخل القوة العمومية ظهيرة أمس جعل القضية تأخذ منحى مغايرا بإقدام العمال على وقف الفرن العالي بعد فتح بوابتين رئيسيتين.