تطورات أزمة أرسيلور ميطال

العمال المفصولون من أتباع منادي يغلقون بوابات المركب و يشلون الإنتاج
عاش مركب أرسيلور ميطال بالحجار طيلة نهار أمس على وقع شلل تام، بعدما أقدم مئات العمال على غلق البوابات الثلاث للمؤسسة، سواء منها تلك المخصصة للعمال، أو تلك الموجهة لسيارات الوزن الخفيف و الشاحنات، و ذلك على خلفية القبضة الحديدية بين العمال المحسوبين على جناح منادي و المديرية العامة للمؤسسة، حيث تتمسك الإدارة بموقفها القاضي بتسليط عقوبة الفصل عن العمل بصفة تحفظية على 43 عاملا من مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية، مع دخول عشرة عمال في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة إدماجهم ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، و قد تدهورت الحالة الصحية لأحدهم مما إستوجب نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الحجار، اين وضع تحت العناية الطبية.
إلى ذلك، توقف النشاط على مستوى معظم الورشات و الوحدات الإنتاجية، لأن العمال منعوا من الإلتحاق بمناصب عملهم، كما أن الشاحنات المخصصة لنقل المادة الأولية تم إعتراض مسارها على مستوى البوابة الرئيسية المخصصة لها، الأمر الذي أجبر المديرية على اللجوء إلى حلول إستعجالية لضمان الحد الأدنى من الخدمات، و تفادي توقف الفرن العالي عن النشاط كلية.
و كانت مديرية المركب قد ضبطت يوم الإثنين الماضي قائمة ثالثة من العمال الذين سلطت عليهم عقوبة التوقيف عن العمل إلى إشعار آخر، و قد ضمت القائمة 4 عمال من المحسوبين على جناح الأمين العام الأسبق للفرع النقابي عيسى منادي، لأن المديرية إستعانت ببعض أشرطة الفيديو الخاصة بالتجمعات العمالية التي كان منادي قد نظمها سواء أمام مقر النقابة أو في الساحة المحاذية لمبنى المديرية العامة، و ذلك على مدار الأسابيع الثلاثة الفارطة. و التي عرف فيها المركب صراعا ساخنا بين جناحي منادي و قوادرية على زعامة الفرع النقابي. حيث أن الإدارة كانت تقدمت بشكوى ضد 18 عاملا من بينهم عيسى منادي و خمسة أعضاء إنسحبوا من المكتب التنفيذي للفرع النقابي الذي كان يقوده إسماعيل قوادرية. كما أن قاضي القسم الإستعجالي بمحكمة الحجار الإبتدائية كان قبل 10 أيام قد اصدر أمرا يلزم العمال المعنيين بتطبيق القرارات العقابية المسلطة عليهم من طرف المديرية، لكن القائمة توسعت في نهاية الأسبوع المنصرم و ضمت دفعة ثانية تتشكل من 21 عاملا، غالبيتهم من وحدة الدرفلة على البارد، قبل أن يرتفع عدد المعاقبين صبيحة أمس إلى 43 عاملا.
و كان العمال المفصولون بصفة تحفظية يعلقون آمالا عريضة على الوعود التي كانوا قد تلقوها مساء يوم الخميس الفارط من الأمين العام الأسبق للفرع النقابي عيسى منادي و كذا أحد النواب الجدد في البرلمان، لأن منادي و الذي كان قد أجبر على مغادرة " برّاكة " مقر النقابة بعد توقيفه من طرف فرقة أمنية خاصة، على خلفية إنكفائه بداخلها، و شنه إضرابا عن الطعام دام ثلاثة أيام، كان قد عاد إلى المؤسسة و طالب أتباعه بوضع حد للإضراب الذي شل وحدات و ورشات المركب لأربعة أيام متتالية، في خطاب كان كافيا لإعادة النشاط إلى مركب الحجار. لكن مصير العمال المعاقبين ظل يكتنفه الكثير من الغموض، على إعتبار أن المديرية العامة ظلت متمسكة بموقفها، و أقدمت أول أمس الأحد على تشديد المراقبة على مستوى مركز الحراسة بسيدي عمار، و ذلك بتعليق قوائم العمال المعنيين بالإجراءات العقابية، و الذين تقرر منعهم من الدخول إلى المركب، مع إرفاق هذه القوائم بصور الأعضاء الذين كانوا قد إستقالوا من الفرع النقابي، و هم الأعضاء الخمسة الذين قررت المديرية العامة للمؤسسة تجريدهم أول أمس الإثنين من شريحة الهاتف النقال التي كانت قد وضعت تحت تصرف كل واحد منهم طيلة فترة إستفادتهم من عضوية النقابة.
و في سياق ذي صلة يبقى مقر الفرع النقابي مغلقا منذ أن أجبر منادي على إخلائه ظهيرة الأربعاء المنصرم، في حين توحي كل المعطيات بأن المديرية العامة قد زكت قرار الإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بسيدي عمار، و القاضي بالإبقاء على جناح قوادرية على رأس النقابة، لأن عملية تجديد الفروع النقابية لمختلف الورشات و الوحدات مقررة في شهر أوت القادم، بينما يبقى إعتصام العمال المفصولين أمام البوابة الرئيسية يشل العملية الإنتاجية.