تبسة

رمال الصحراء تلتهم 39 في المائة من تراب الولاية ومشاريع لوقف الزحف
إلتهمت الصحراء ما يقارب ال 39 بالمائة من مساحة ولاية تبسة حسب ما تشير إليه آخر إحصائيات محافظة الغابات لولاية تبسة والمديريات ذات الصلة بهذا الملف،إذ غزت الرمال الولاية الجنوب محدثة بوابة وثغرة يمكن من خلالها مشاهدة مناظر صحراوية وشبه صحراوية بامتياز ولا يختلف اثنان على كون ولاية تبسة من الولايات التي باتت معنية بهذا التهديد القادم من الجنوب والذي ساهمت فيه عدة عوامل منها ما هو مرتبط بالإنسان كالاعتماد على المراعي والرعي العشوائي وتعرية الأرض واجتثاث الحلفاء واستخدامها كأعلاف أو كتدفئة،ومنها ما هو مرتبط بالطبيعة كشح السماء وعدم سقوط الأمطار بانتظام وفقر الغطاء النباتي وانجراف التربة وزحف الكثبان الرملية وغيرها. وقد دفعت هذه الوضعية بالسلطات المتعاقبة منذ الإستقلال إلى الاجتهاد لإيجاد الحلول القادرة على فرملة تقدم الصحراء باتجاه الشمال،حيث جاء مشروع السد الأخضر كبداية لسلسة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، لتوالى بعدها المقترحات والتصورات والمشاريع المسندة تارة لمحافظة الغابات وتارة أخرى لمحافظة السهوب ودورا آخر لمديرية الفلاحة لأدراك خطر هذه الظاهرة على الولاية وإمكانية انتقالها إلى الولايات الشمالية الأخرى و حتى الساحلية.
واستنادا لمحافظة الغابات فقد تم تقسيم الولاية إلى 3 مناطق حسب حساسية كل منطقة لظاهرة التصحر،حيث تتربع المنطقة المتصحرة على 39 بالمائة من إجمالي مساحة الولاية البالغة 280 ألف هكتار وهي المنطقة الواقعة جنوب الولاية ووجهها عبارة عن نباتات شوكية وتربة هي اقرب إلى الصحراء،فيما تتربع المنطقة المصنفة في درجة متوسطة التصحر على مساحة تقارب 30 بالمائة من تراب الولاية وهي المساحات الواقعة إلى الشمال من المنطقة الأولى،بينما المنطقة ال 3 الشمالية فتبلغ نسبتها ال 31 بالمائة وهي مصنفة ضمن المناطق الأقل عرضة للتصحر او لها قابلية ضعيفة لذلك ،ومن اجل التقليل من ظاهرة التصحر قامت محافظة الغابات لولاية تبسة بتنفيذ العديد من العمليات في السنوات الأخيرة،كما جسدت عدة مشاريع خلال سنة 2012 نذكر منها تكثيف حملات التشجير أين تم تشجير 1903 هكتارات وإعادة تشجير 600 هكتار أخرى ،مع غرس 206 هكتارات زيتونا ،كما تضمن البرنامج غراسة 110 هكتارات ،وتابعت المحافظة عملية التحسين الحضري ل 50 هكتارا وتصحيح المجاري المائية ل 19090متر مكعب،ومن اجل تثبيت مواطني هذه المناطق والاستجابة لتطلعاتهم وتحسين إطارهم المعيش في إطار مشاريع التنمية المستدامة تمت تهيئة 168 كلم من المسالك وفتح 8 كيلومترات أخرى وتهيئة 4 منابع مائية ووضع 1100 هكتار تخت الحماية فضلا عن 1595 هكتارا من الأشغال الحراجية.
أما المحافظة السامية للسهوب فقد رصدت هي الأخرى عدة أغلفة مالية ومشاريع تصب كلها في السياق ذاته ،فقد رصد غلاف مالي في إطار البرنامج الخماسي يتجاوز المليار دينار للحد من ظاهرة التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي المهدد بالرمال الآتية من الجنوب،كما سمحت مختلف العمليات بتمويل عدة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق السهبية عبر تأهيل 2000 هكتار و 5000 هكتار أخرى،فضلا عن تأهيل التربة وانجاز أحواض وقنوات السقي الفلاحي وغيرها ،مع العلم انه تم تأهيل الآلاف من الهكتارات الرعوية وذلك منذ انطلاق مختلف هذه البرامج منتصف تسعينيات القرن الماضي،فضلا عن تهيئة مسار السهوب وحماية المناطق الرعوية على اعتبار ان 80 بالمائة من مساحة الولاية عبارة عن سهوب .