بعد أن تم رفعها في العديد من المناطق إلى 10 دنانير

نقابة الخبازين تتبرأ من الزيادات في الأسعار
أكد أمسرئيس اتحادية الخبازين التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، يوسف قلفاط بأن الزيادات الأخيرة التي أدرجها بعض أصحاب المخابز في سعر الخبز وتم تسجيلها عبر مناطق مختلفة من الوطن '' غير قانونية''. وقال قلفاط في تصريح للنصر أن قيام بعض الخبازين برفع سعر قطعة الخبز الواحدة من 7,5 دينار إلى 10 دينار في العديد من ولايات الوطن، غير قانوني وهو اجتهاد شخصي وأن نقابته بريئة من هذه الزيادات، باعتبار أن وزارة التجارة لم توافق بعد على هذا المطلب الذي تم رفعه إليها – كما ذكر - منذ حوالي شهر ونصف.
وأوضح المتحدث بأن نقابته قد تقدمت قبيل شهر رمضان الماضي بطلب إلى وزارة التجارة تقترح فيه رفع سعر الخبزة الواحدة إلى عشر دنانير أو الموافقة على تقليص سعر القطعة الواحدة من الخبز إلى 200 غرام بدلا عن وزنها الحالي المقدر ب 250 غرام كإجراء تحفيزي لمساعدة الخبازين مواصلة النشاط على تحقيق مردود أفضل، مشيرا إلى أن وزارة التجارة قد وافقت على هذا المقترح وقامت برفعه إلى الحكومة لدراسته والفصل فيه، مبرزا بأن الحكومة لم ترد بعد على هذا المطلب '' لذلك فإن أي زيادة في أسعار الخبز في الوقت الراهن '' وإن غضت عليها مصالح التجارة الطرف ''، يضيف - فإنها تعد غير قانونية ومن حق المستهلك أن يحتج عليها''.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من ولايات الوطن قد شهدت خلال شهر رمضان الماضي وخلال الأسبوع الموالي له ندرة كبيرة في مادة الخبز بسبب اختيار العديد من الخبازين أخذ الإجازة السنوية خلال تلك الفترة فضلا عن عدم التزام البعض الآخر منهم ببرنامج المناوبة بعد العيد ما تسبب في حرج شديد للأسر الجزائرية ، وألقى آنذاك الكثير من الخبازين باللائمة في ذلك على مصالح سونلغاز بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء التي قالوا أنها كبدتهم خسائر كبيرة، ما اضطرهم للتوقف عن العمل في تلك الفترة ( خلال رمضان ) الذي واكب فصل الصيف.