ولد خليفة يدافع عن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر ويصرح

الربيع العربي تحول إلى عواصف والجزائر لن تقبل دروسا في الديموقراطية
الديموقراطية تحولت الى ذريعة للتدخل الأجنبي لحماية المصالح
دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، عن التجربة الديموقراطية في الجزائر، والاصلاحات السياسية التي تعرفها البلاد، وأكد رفض الجزائر للاملاءات الخارجية، وقال بانه لا يحق "لأوساط وراء البحر أن ينصِّبوا أنفسهم أساتذة غيورين على الديموقراطية و حقوق الإنسان في بلادنا فماضيهم لا يؤهلهم لذلك". كما اتهم بعض منظمات المجتمع المدني بالتحريض ضد الدولة بسبب اختلافها مع إجراءات معينة للحكومة.
تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال افتتاحه أمس، الندوة البرلمانية حول موضوع " الحوار و الإدماج المكونات الأساسية للديموقراطية "، لمسار الاصلاحات الذي تعرفه الجزائر في الفترة الأخيرة، كما استعرض جوانب من التحول الديموقراطي، رافضا الخوض في الجدل الدائر بين المختصين حول المعايير المعتمدة للقياس و الحكم على الأنظمة التي تصنف بأنها أكثر ديموقراطية.
وقال ولد خلفية، بأن للشعب الجزائري الحق في الاحتفاء بالديمقراطية التي حرم منها طيلة الحقبة الاستعمارية، وأضاف بأن الباحثين والمؤرخين تحدثوا كثيرا عن عمليات الإبادة و التدمير المادي و المعنوي للشعب في كل مناطق البلاد، و لكن لم يهتم إلاّ القليل بحرمان من بقي على قيد الحياة منهم من أبسط حقوق المواطنة في بلادهم بحكم قانون الأنديجينا الذي جعل منهم كائنات أدنى من الحشرات الضارة، و في أحسن الأحوال مجرد سكان من الدرجة الثانية أي السفلى.
وجدد ولد خليفة، رفض الجزائر للإملاءات والدروس التي تحاول أطراف أجنبية تقديمها للجزائريين، وقال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنه لا يحق "لأوساط وراء البحر أن ينصِّبوا أنفسهم أساتذة غيورين على الديمقراطية و حقوق الإنسان في بلادنا فماضيهم لا يؤهلهم لذلك". و تحدث عن ممارسات بعض الجمعيات والتي تقوم بنشاطات تجعل من بعضها معارضة داخل و خارج البرلمان و تصل أحيانا إلى حد التحريض ضد الدولة بسبب اختلافها مع إجراءات معينة للحكومة. مؤكدا أنه من حق أي بلد أن يختار نظامه السياسي انطلاقا من تجربته التاريخية و خصوصياته الثقافية و ترتيبه لأولويات البناء الوطني.
واعتبر ولد خليفة، ان بعض الدول الديموقراطية و مرجعياتها تحولت في بعض الأحيان الى مجرّدَ واجهةٍ خارجية تُنْتَهَكُ على نطاق واسع إذا تعلق الأمر بمصالح الدول التي تهيمن على العالم، و قد تستعمل ذريعة فقط للتدخل و حماية المصالح الأنانية و غضّ الطرف عن الانتهاكات الخطيرة لأساسيات الممارسة الديمقراطية.واستعرض ولد خليفة، مختلف اشكال الممارسة الديموقراطية في التقاليد الجزائرية، خاصة ما يعرف بنظام "تاجمعت و العزابة أو مجلس العقال" التي تنعقد دوريا و يشارك فيها أهل الرأي وتناقش القضايا التي تهم المجموعة المحلية و تتخذ القرارات بطريقة ديمقراطية و تصبح ملزمة للجميع. ودافع عن مسار الاصلاحات التي اطلقها الرئيس بوتفليقة منذ افريل 2011، والتي كان من ثمارها، حسب ولد خليفة، نجاح الانتخابات التشريعية في العاشر من ماي، والتي خيبت برأيه الكثير من المتكهنين بعدوى ما سُمي الربيع العربي. الذي سرعان ما تحول في البعض من تلك البلدان إلى عواصف تنذر بأن لا يكون الوضع الراهن أفضل من السابق إن لم يكن أسوأ.وتطرق ولد خليفة، الى المواعيد المقبلة، ومنها الانتخابات المحلية التي ستكون محطة جديدة لتأكيد الممارسة الديمقراطية التي تشارك فيه التيارات السياسية، إضافة إلى التعديل الدستوري المرتقب، والذي سيؤكد العلاقة بين السلطات الثلاثة في دولة القانون القوية بمواطنيها و الغيورة على حماية حقوقهم في الداخل و الخارج .