29 نوفمبر محطة أخرى لتأكيدالممارسة الديمقراطية

ولد خليفة في الندوة البرلمانية حول الديمقراطية

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة الانتخابات المحلية «بمثابة محطة أخرى لتأكيد الممارسة الديمقراطية التي تشارك فيها التيارات السياسية بمن ترشحهم لتصويت الشعب في المجالس الشعبية البلدية والولائية»، مضيفا في سياق موصول بأن مشروع التعديل الدستوري القادم سيؤكد «العلاقة بين السلطات الثلاثة في دولة القانون القوية بمواطنيها».
تطرق رئيس الغرفة البرلمانية الثانية في مداخلة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال ندوة برلمانية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية تحت شعار «الحوار والإدماج: المكونات الأساسية للديمقراطية» إلى التجربة الجزائرية، مؤكدا بأنه يحق للجزائريين أن يحتفوا بالديمقراطية فقد كانوا من أكثر الشعوب التي حرمت منها بسبب الاستعمار، ولفت الانتباه إلى حديث الباحثين عن عمليات الإبادة والتدمير المادي والمعنوي للشعب وعدم التطرق إلى وضع من كانوا على قيد الحياة، وخلص إلى القول لا يحق لأوساط وراء البحر أن ينصبوا أنفسهم أساتذة غيورين على الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا فماضيهم لا يؤهلهم لذلك .
ولم يفوت ولد خليفة المناسبة للتوضيح، بأن الجزائر استأنفت مسارها الديمقراطي بعد أن نجح مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة، كما توقف عند الإصلاحات العميقة والشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية في أفريل من السنة الماضية وكان من ثمارها نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة، وخيبة المتكهنين بعدوى ما سمي بالربيع العربي، واعتبر في نفس السياق بأن الأحداث الأخيرة في المنطقة بينت نضج الشعب الجزائري.
وبعدما أشار إلى أنه سيكون من المفيد أن تتضمن مناهج التربية والتعليم مقررا عن الدستور وخاصة في ديباجته الثابتة في كل التعديلات بما فيها الذي أضيف سنة 2002 المتضمن في صيغته الحالية 41 مادة خاصة بالحقوق فيما حصر الواجبات في 10 مواد، يؤكد مشروع التعديل الدستوري القادم العلاقة بين السلطات الثلاثة في دولة القانون.
ولتعزيز طرحه، استند ولد خليفة إلى دلائل الممارسة الديمقراطية ممثلة في «الحرية الواسعة التي تتمتع بها وسائل الإعلام وخاصة المكتوبة إلى درجة لم تصلها بلدان في محيطنا القريب والبعيد»، بالإضافة إلى «ما تقوم به منظمات المجتمع المدني من نشاطات تجعل من بعضها معارضة داخل وخارج البرلمان وتصل أحيانا إلى حد التحريض ضد الدولة بسبب اختلافها مع إجراءات معينة للحكومة».
وبرأي ذات المتحدث فانه لا يوجد نموذج ديمقراطي كامل ونهائي قابل للاستنساخ في كل بلدان العالم، مشبها الديمقراطية بالسلم الذي يحتاج إلى بناء متواصل وهدف دائم تسعى لتحقيقه الشعوب ونخبها الفكرية والسياسية التواقة للحرية والعدالة والحق في الحياة الكريمة»، مفيدا بأنه «من حق بلد أن يختار نظامه السياسي انطلاقا من تجربته التاريخية وخصوصياته الثقافية وترتيبه لأولويات البناء الوطني».