ولد خليفة: التعديل الدستوري القادم سيقوّي السلطات الثلاث

تحدث عن معالم محليات نزيهة وشفافة

أكد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس، أنّ مشروع التعديل الدستوري القادم سيقوي السلطات الثلاث عبر تقاطعها في دولة قانون قوية بمواطنيها وغيورة على حماية حقوقهم في الداخل والخارج، على حد وصفه، معتبرا أنّ محليات 29 نوفمبر القادم ستكون تجسيدا فعليا للممارسة الديمقراطية في الجزائر من خلال انتخابات نزيهة وشفافة .
وفي كلمة ألقاها برسم ندوة برلمانية حول مكونات الديمقراطية، أشاد ولد خليفة بنضج الشعب الجزائري وقدرته على التمييز بين المعدن النفيس الذي اختاره بحرية، وهو الوطنية الجزائرية المتجددة والوفية لمبادئ الأول من نوفمبر 1954 والمدركة لرهانات العصر وطموحات جيل الشباب، وبين المعدن البراق المتمثل في الربيع العربي الذي سرعان ما تحول إلى عواصف ضربت كيان البلدان التي تبنته، في إشارة واضحة منه إلى فوز جبهة التحرير الوطني بالأغلبية الكاسحة في تشريعيات ماي الأخيرة، بعد أن توقع الكثير فوز الأحزاب الإسلامية على شاكلة ما حصل في باقي البلدان المجاورة، موضحا أن الجزائر ستكون في المحليات المقبلة النزيهة والشفافة -على حد تعبير المتحدث- على موعد جديد لاستكمال بنائها للديمقراطية في كل مستويات التسيير والرقابة والتشريع، في ظل الأمن والاستقرار والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وفقا لما نصت عليه مبادئ الثورة القائلة إن السلطة للشعب وهو الذي يختار المسؤولين ويراقبهم من خلال مؤسساته المنتخبة.
وأعطى الرجل الثالث في السلطة صورة وردية عن معالم الديمقراطية في الجزائر، مستدلا في ذلك بالحرية الواسعة التي تتمتع بها وسائط الإعلام وخاصة المكتوبة، إلى درجة لم تصلها الكثير من البلدان في محيطنا القريب والبعيد -على حد تعبير المتحدث- الذي استشهد أيضا بما تقوم به منظمات المجتمع المدني من نشاطات جعلت من بعضها معارضة داخل وخارج البرلمان، وتصل أحيانا إلى حد التحريض ضد الدولة بسبب اختلافها مع إجراءات معينة للحكومة.
في المقابل قال بوزيد زهاري النائب في مجلس الأمة، إنّ المنتخبين ينقصهم التواصل مع من أوصلوهم إلى قبة البرلمان، مع أنّ ذلك أحد الواجبات الأساسية.