فيما قررت النقابة تصعيد حركتها الاحتجاجية

الشرطة تمنع مسيرة عمال البلديات المضربين نحو قصر الحكومة
منعت الشرطة صبيحة أمس المئات من عمال البلديات من الوصول إلى أمام قصر الحكومة أين كانوا ينوون تنظيم تجمع احتجاجي لتبليغ مطالبهم إلى الوزير الأول في اليوم الثامن والأخير من الإضراب الذي دعت إليهم نقابتهم المنضوية تحت لواء ‘' سناباب››. فرضت مصالح الشرطة صبيحة أمس طوقا أمنيا كبيرا حول جوار مبنى قصر الحكومة من الجهتين السفلى والعلوية ما حال دون تمكن مئات عمال البلديات المضربين القادمين من مختلف الولايات من الزحف نحو قصر الحكومة أين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن ‘' استيائهم ‘' من عدم تجاوب الوصاية مع لائحة مطالبهم، فقد تم صد تقدم أعداد معتبرة من المحتجين على مستوى الحديقة الموجودة قرب البريد المركزي ( أسفل مبنى الحكومة )، فيما منع الطوق الأمني الآخر بجوار فندق الأوراسي وكذا بملتقى شارعي الدكتور سعدان وكريم بلقاسم تقدم المحتجين الذين أرادوا الوصول إلى قصر الحكومة من الناحية العلوية.
كما تمكنت الشرطة في حدود الساعة الحادية عشر من تفريق المحتجين وملاحقتهم إلى غاية محطة المسافرين بتافورة دون وقوع أي احتكاك.
وقال عز الدين آيت خليفة رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء ‘' سناباب'' للنصر أن رجال الأمن أوقفوا عدد غير محدد من العمال المحتجين الذين تم اقتيادهم إلى مراكز الأمن، أين دونت لهم محاضر سماع على غرار ما تم مع كل الموقوفين في أوقات سابقة خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة.
كما تحدث آيت خليفة عن منع المئات من العمال القادمين من مختلف الولايات من اللحاق بزملائهم بالعاصمة حيث تم إجبارهم على العودة من حيث أتوا على مستوى محطة المسافرين بالخروبة وكذا على مستوى مداخل أخرى للعاصمة، وقال أن العدد الذي كان مقررا الوصول إلى العاصمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أو ما أسماه بالاعتصام ‘' لا يقل عن 2000'' عامل.
وأمام هذه المستجدات قررت نقابة عمال البلديات تصعيد حركتها الاحتجاجية واستدعت مجلسها الوطني للاجتماع ( مساء أمس ) في دار النقابات بالدار البيضاء لتحديد موقفها الجديد وكيفية العودة إلى الاحتجاج.
وتطالب نقابة عمال البلديات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بفتح قنوات حوار معها والإسراع في الاستجابة لكل مطالب العمال وعلى رأسها ‘' استدراك النقائص والاختلالات المسجلة في القانون الأساسي و'' التوقف عن التضييق على النقابة في ممارسة عملها النقابي بكل حرية.
كما تطالب النقابة باحترام حق الإضراب، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، ومن بين ذلك المطالبة برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار والمنحة العائلية إلى 2000 دينار.
كما تطالب النقابة – حسب ما جاء في العريضة التي تسلمت النصر نسخة منها - ‘' إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وكذا إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
كما تضم لائحة المطالب التي رفعتها النقابة أيضا ضمن الإشعار بالإضراب حسب آيت خليفة، إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين إلى مناصب عملهم ومن بينهم النقابيين التابعين لفدرالية قطاع العدالة.