قرر عمال البلديات المنضوون تحت لواء نقابة ''السناباب''، اسئتناف إضراب الثمانية أيام الذي سينتهي اليوم، ابتداء من 25 سبتمبر الجاري، يكون متبوعا بوقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة لمطالبة الوزير الأول بالتدخل، ''تبعا لتعليمات وجهها لوزرائه يطالبهم فيها بالاستماع إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاعات التي يرأسونها..''. فيدرالية قطاع البلديات التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، عقدت جلسة عمل دامت ساعات، توسعت إلى الأمناء الولائيين ورؤساء الفروع الجهوية، تم، خلالها، تقييم الإضراب الذي شرعت فيه النقابة منذ ثمانية أيام، إضافة إلى التطورات التي عرفتها الساحة السياسية والوطنية مؤخرا. وقال رئيس الفيدرالية ايت خليفة ل''الخبر''، في هذا الإطار، بأن الإضراب الذي ينتهي اليوم، كان ناجحا، بدليل نسبة الاستجابة التي تجاوزت 70 بالمائة، حسبه. وأشار محدثنا إلى أن العمال المضربين تعرضوا، طيلة أيام الحركة الاحتجاجية، إلى مضايقات وتهديدات شفوية من قبل مسؤولي الإدارة، بلغت حد المساومة بين البقاء في المنصب والإضراب. من جهة أخرى، ثمنت الفيدرالية تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، التي دعا فيها وزراءه إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي مستخدمي القطاعات التي يسيرونها، قصد معالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يتخبطون فيها، وهو دليل، حسب ايت خليفة، على وجود نية حقيقية من قبل الوزير الأول، لتسوية أوضاع عمال الوظيف العمومي، تجنبا للإضرابات التي تشهدها مختلف القطاعات. وقال ممثل ''السناباب'' أيضا، بأن الإضراب الذي ينتهي اليوم، سيتم استئنافه يوم 16 سبتمبر المقبل، وسيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المقرات الولائية، قبل أن يعود عمال البلديات مجددا إلى إضراب الثمانية أيام ابتداء من 25 سبتمبر، على أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 02 أكتوبر أمام قصر الحكومة. وتعيب الفيدرالية على مصالح وزارة الداخلية، انتهاجها سياسة الكيل بمكيالين، من خلال القانون الأساسي الذي كرس ''التفريق'' بين العمال، بمنح زيادات غير مرضية لعمال النظافة والتطهير الدائمين، دون أن يشمل ذلك فئة المتعاقدين وبقية الأسلاك. واتهمت النقابة الوصاية بإصدار قانون لم يتضمن مقترحاتها التي تهدف في الأساس إلى تحسين أجور عمال القطاع، ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، وطالبت بتوحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي، بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات.
